خبر خوش برای مادران کارمند / بخشنامه مهم ابلاغ شد

 در راستای اجرای دقیق سیاست‌های کلان کشور در زمینه حمایت از خانواده، ترویج فرهنگ فرزندآوری و حفظ کرامت نیروی کار، به ویژه مادران شاغل، سازمان اداری و استخدامی کشور با صدور یک بخشنامه جامع و تأکیدی، بار دیگر بر لزوم رعایت حقوق مکتسبه کارکنان دارای فرزند، به‌خصوص مادران، در فرآیندهای مرتبط با تعدیل نیرو تأکید ورزید.

این اقدام جدید، صرفاً یک یادآوری اداری نیست، بلکه یک ابلاغیه الزام‌آور است که دستگاه‌های اجرایی تحت شمول قانون را ملزم به اجرای سخت‌گیرانه مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب آبان ماه ۱۴۰۰ می‌نماید. هدف اصلی، ایجاد ثبات شغلی برای والدینی است که در مسیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تربیت نسل آینده گام برمی‌دارند.

مبانی قانونی و مرجع صدور

مبنای حقوقی این بخشنامه، تکیه بر چارچوب‌های قانونی موجود است که حمایت از خانواده را به عنوان یک اصل مدیریتی تعریف کرده‌اند.

سند بالادستی این دستورالعمل، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که در آبان ماه ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون به صراحت، مواردی را برای حفظ اشتغال در نظر گرفته است.

به طور خاص، این بخشنامه بر اجرای دقیق تبصره بند «پ» ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید دارد. این ماده به طور مستقیم به موضوع تعدیل نیرو و اخراج کارکنان بر اساس تعداد فرزندان یا وضعیت بارداری می‌پردازد.

این ابلاغیه، از طریق معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، توسط جناب ذبیح‌الله سلمانی صادر گردیده است. مخاطبان این دستورالعمل، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه هستند، که شامل تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهایی می‌شود که تحت نظارت یا شمول قوانین استخدامی سازمان اداری و استخدامی قرار دارند.

سه گروه مصون از تعدیل نیرو: ممنوعیت‌های مطلق

بخشنامه جدید، سه گروه اصلی از کارکنان را در برابر تعدیل نیرو (اخراج، بازخرید یا اعلام “عدم نیاز”) مصونیت کامل می‌بخشد. این ممنوعیت‌ها مطلق هستند، مگر در شرایط استثنایی که در ادامه ذکر خواهد شد.

محدودیت ۱: کارکنان دارای سه فرزند یا بیشتر

محدودیت: تعدیل نیرو یا اعلام “عدم نیاز” به خدمات برای کارکنان دارای سه فرزند یا بیشتر ممنوع است.

این بند، حمایت از خانواده‌های پرجمعیت را به عنوان یک اولویت سازمانی در نظر می‌گیرد. این حمایت شامل کارکنان مرد و زن می‌شود، اما تمرکز ویژه بر حفظ اشتغال مادران در این شرایط است.

محدودیت ۲: مادران باردار

محدودیت: تعدیل نیرو یا اعلام “عدم نیاز” برای مادران باردار اکیداً ممنوع است.

این ممنوعیت، حمایت حداکثری از سلامت مادر و جنین را تضمین می‌کند و هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد در طول دوره بارداری، فرد را تحت شمول تعدیل نیرو قرار دهد.

محدودیت ۳: زنان دارای فرزند شیرخوار

محدودیت: تعدیل نیرو یا اعلام “عدم نیاز” برای زنان شاغل دارای فرزند شیرخوار ممنوع است.

این گروه تا پایان دوره شیردهی قانونی (که معمولاً تا پایان دو سالگی کودک محاسبه می‌شود) از تعدیل نیرو مصون خواهند بود، زیرا حضور مادر برای تأمین نیازهای اولیه کودک حیاتی است.

استثنائات قانونی: موارد مجاز تعدیل نیرو

این بخشنامه، علیرغم قاطعیت در ممنوعیت‌ها، چارچوبی را برای مواردی که تعدیل نیرو ممکن است رخ دهد، پیش‌بینی کرده است. این استثنائات باید کاملاً مستند و مبتنی بر موازین قانونی باشند:

حکم قضایی قطعی

در صورتی که دادگاه‌های صالح، حکمی قطعی و لازم‌الاجرا مبنی بر لزوم خروج فرد از خدمت صادر کرده باشند، این حکم بالاتر از بخشنامه اداری قرار گرفته و دستگاه اجرایی مکلف به اجرای آن است. این امر نشان می‌دهد که حقوق بنیادین افراد در سیستم قضایی تضمین شده است.

تخلفات اداری اثبات شده

مورد دوم مربوط به مواردی است که تخلفات اداری فرد به طور کامل در مراجع ذی‌صلاح و مطابق با آیین‌نامه‌های انضباطی رسیدگی و اثبات شده باشد. فرآیند رسیدگی به تخلفات باید عادلانه و شفاف بوده و منجر به صدور رأی نهایی مبنی بر اخراج یا بازنشستگی اجباری گردد. صرف اتهام یا گزارش اولیه کافی نخواهد بود.

ریشه و ضرورت صدور مجدد بخشنامه

صدور مجدد این بخشنامه، پس از گذشت مدتی از تصویب قانون، نشان‌دهنده شکافی در اجرای کامل و همه‌جانبه مفاد قانونی در سطح سازمان‌های دولتی بوده است.

حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، در تشریح این موضوع، اعلام داشت که سازمان در بازه‌های زمانی مختلف، گزارش‌هایی مبنی بر عدم اجرای دقیق یا تفسیر به رأی قانون جوانی جمعیت در برخی دستگاه‌های اجرایی دریافت کرده است. این گزارش‌ها عمدتاً مربوط به تلاش برای کاهش نیروی انسانی با استفاده از عناوین غیرمرتبط با تعدیل نیرو بوده است.

تأکید بر شأن نظارتی سازمان اداری

سخنگوی سازمان تأکید کرد که طبق وظایف ذاتی، سازمان اداری و استخدامی دارای شأن نظارتی بر اجرای قوانین استخدامی در سطح دولت است. بی‌توجهی دستگاه‌ها به حقوق مکتسبه نیروی کار، به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیرتر مانند مادران، لزوم ورود مستقیم و صدور دستورالعمل‌های تأکیدی را ایجاب کرده است تا شفافیت کامل در اجرای قانون حاصل شود.

سخنگوی سازمان تأکید نمود که معاونت سرمایه انسانی وظیفه خود دانسته که تکلیف قانونی را به طور شفاف و بدون ابهام به تمامی نهادهای دولتی ابلاغ کند. دستگاه‌ها باید در تمامی مراحل تصمیم‌گیری مربوط به ساختار نیروی انسانی، این سه گروه را مستثنی از تعدیل در نظر بگیرند.

حمایت به جای سلب صلاحیت

لازم به ذکر است که این حمایت‌ها به معنای سلب صلاحیت یا نادیده گرفتن عملکرد نیست. بلکه تضمین می‌کند که معیار تعدیل نیرو، عواملی غیر از وضعیت خانوادگی و شرایط ویژه مادران نباشد. در صورت وجود مشکلات عملکردی، دستگاه‌ها باید از مسیرهای قانونی و انضباطی مشخص اقدام کنند، نه از مسیر تعدیل نیرو بر مبنای تعداد فرزندان.

این اقدام، سیگنالی قوی از سوی دولت مبنی بر عزم راسخ برای حمایت از نیروی کار زن و تسهیل شرایط برای خانواده‌هایی است که بار سنگین تربیت فرزندان را بر دوش می‌کشند. ایجاد ثبات شغلی برای مادران، مستقیماً به افزایش نرخ باروری و سلامت اجتماعی خانواده‌ها کمک خواهد کرد.

برای اطمینان از اجرای بدون نقص این بخشنامه، نکات فنی زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

دستگاه‌ها موظفند سوابق کارکنان را به صورت دقیق و به‌روز نگه دارند. اطلاعات مربوط به تعداد فرزندان، تاریخ تولد فرزندان (برای تشخیص وضعیت شیرخوارگی) و وضعیت بارداری باید به صورت مستند در پرونده پرسنلی ثبت شود. هرگونه اختلاف در این آمار باید با ارائه مستندات رسمی حل گردد.

در فرآیندهای مربوط به کوچک‌سازی یا بازآرایی ساختار سازمانی، سهمیه کاهش نیروی انسانی نباید از گروه‌های مشمول این بخشنامه کسر شود. اگر نیاز به کاهش نیروی انسانی در یک واحد وجود دارد، باید ابتدا کارکنانی که مشمول این حمایت‌ها نیستند، در اولویت قرار گیرند.

مسئولین منابع انسانی و مدیران واحدهای عملیاتی به طور مستقیم در قبال رعایت این بخشنامه پاسخگو خواهند بود. عدم رعایت این دستورالعمل می‌تواند به عنوان تخلف اداری در سطح مدیریت میانی و ارشد تلقی شده و مورد رسیدگی قرار گیرد.

بخشنامه صادر شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، گامی مهم در جهت نهادینه‌سازی حمایت‌های قانونی از خانواده در محیط کار است. این بخشنامه، با تکیه بر مواد قانونی موجود، سه گروه آسیب‌پذیر در برابر تعدیل نیرو را به طور کامل تحت پوشش قرار داده و اجرای آن را برای کلیه دستگاه‌های اجرایی الزامی می‌سازد.