51 نماینده مجلس: افزایش تورم و بحران معیشتی با حذف ارز 28500 تومانی

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به سیاست حذف نرخ ارز 28500 تومانی و جایگزینی آن با ارز توافقی هشدار دادند. آن‌ها بر این باورند که این اقدام نه‌تنها قادر به جبران آثار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی نخواهد بود، بلکه می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای بر معیشت مردم، به‌ویژه قشر کم‌درآمد، داشته باشد.

در این نامه، نمایندگان مجلس دو مسیر اقتصادی پیش‌روی دولت را مورد بررسی قرار داده و از جمله تأکید کرده‌اند که ادامه سیاست‌های ارزی کنونی، که در گذشته منجر به بحران‌های اقتصادی و تورم‌های شدید شده است، موجب تشدید شکاف ارزی و رکود تورمی در کشور خواهد شد.

آن‌ها با اشاره به تجربیات تاریخی از جمله حذف نرخ ارز4200 تومانی در سال 1401 و پیامدهای منفی آن، هشدار دادند که تکرار چنین تصمیمات اشتباهی می‌تواند تورم را به سطوح بی‌سابقه‌ای برساند و بستر نارضایتی عمومی را فراهم آورد. همچنین، نمایندگان تأکید کردند که سیاست‌های اقتصادی باید به جای "بازی با نرخ ارز"، بر اصلاحات ساختاری و مقابله با قاچاق، پولشویی و سوداگری متمرکز شود.

در بخش دیگری از نامه، پیشنهادات راهبردی برای اصلاح سیاست‌های ارزی و بهبود شرایط اقتصادی کشور مطرح شده است. این پیشنهادات شامل اجرای پیمان‌سپاری 100 درصدی ارز صادراتی، ساماندهی بازار ارز، تقویت مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعمال نرخ واحد ارز رسمی به عنوان پایه منطقی برای بخش‌های اقتصادی کشور می‌باشد.

نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور خواستند که با توجه به تجربیات گذشته، از تکرار اشتباهات اقتصادی خودداری کرده و با شجاعت و دوراندیشی، سیاست‌های ارزی را به سمت اصلاحات بنیادین هدایت کند.

مشروح این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهور

جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، ریاست محترم قوۀ قضائیه

جناب آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و تقدیم احترام

براساس بررسی های به عمل آمده روشن شد که دولت محترم در صدد است با حذف نرخ ارز 28500 تومانی، مابه‌التفاوت میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز توافقی را از طریق بستر کالابرگ به خانوارهای مشمول طرح پرداخت نماید. چنین تصمیمی، در صورت اجرا، ضمن آنکه نمی­تواند آثار تورمی ناشی از حذف نرخ ارز 28500 تومانی را برای خانوارها جبران کند، پیامدهایی بسیار وخیم و ناگوار بر معیشت عمومی مردم، به‌ویژه قشر کم‌درآمد، خواهد داشت.

در شرایط کنونی، دو مسیر اقتصادیِ متمایز پیش‌روی دولت محترم قرار دارد:

الف) مسیر نخست؛ ادامه وضعیت موجود و تکرارِ سیاست‌های اقتصادی نادرست و تکراری است که از سال 1369 در چارچوب طرح «تعدیل اقتصادی» آغاز شده و مؤلفه‌ها و مکانیزم‌های مشابه آن، تاکنون به‌صورت چرخه‌ای و تکرارشونده ادامه یافته و پیامدهای یکسان و نامطلوبی را در پی داشته است.

در این چارچوب، هر چند سال یک‌بار و با استناد به استدلال‌های تکراری همچون «حذف رانت، مبارزه با فساد و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی»، به‌جای تمرکز بر مبانی حکمرانی اقتصادی و اجرای جدی اهرم‌های کنترلیِ مؤثر برای رانت و فساد ــ از جمله سامان‌بخشی به نظام مالیاتی، مقابله ریشه‌ای با قاچاق کالا و ارز، و سرکوب سوداگری غیرقانونی ــ نرخ ارز رسمی، با تبعیت از نرخ بازار آزاد (که در عمل، بازار قاچاق محسوب می‌شود)، افزایش می‌یابد تا با آن هم‌تراز گردد.

این اقدام، با این وهم همراه است که یکسان‌سازی نرخ‌ها، به‌طور خودکار مانع اختصاص رانت خواهد شد. اما کشش ذاتی نرخ‌های بالاتر در جذب فعالیت‌های غیررسمی و سوداگری، مانع از پایداری چنین وضعیتی شده و در مدت زمانی کوتاه، دوباره شکاف شدید و چندگانگی در نرخ ارز ــ این بار در ارقامی بالاتر ــ ایجاد می‌گردد.

تجربه مکرر تاریخی به‌وضوح نشان داده است که این رویکرد، هرگز به نتیجه مطلوب و پایداری نینجامیده و نخواهد رسید. گواه این ادعا، تجربه‌های تلخِ یکسان‌سازی نرخ ارز رسمی با نرخ بازار آزاد (قاچاق) در سال‌های 1371،  1397، 1401 و 1403 است که همگی ــ بدون استثنا ــ به بحران‌های اقتصادی، تورم شدید و آسیب‌های گسترده به معیشت مردم منجر شده‌اند.

آخرین نمونه این تجربه در دولت شهید رئیسی رخ داد؛ در سال 1401 و با عنوان «حذف رانت»، نرخ ارز 4200 تومانی حذف و افزایش یافت، اما تنها چند ماه بعد، دولت مجبور شد نرخ ارز 28500 تومانی را دوباره به‌عنوان نرخ ترجیحی احیا کند. حتی در نیمۀ دوم سال گذشته نیز این سیکل تلخ تکرار گردید: با رساندن نرخ ارز رسمی از 40 هزار به 60 هزار تومان، شاهد آن بودیم که نرخ بازار آزاد (قاچاق) به بالای 90 هزار تومان صعود کرد.

در این راستا، چنانچه به نمودار ذیل توجه فرمایید، مشاهده خواهید کرد که در خرداد ماه سال 1401، «تورم ماهانه» رکورد تاریخیِ 12 درصدی را ثبت نمود. دلیل اصلی و تنها این پدیده هشداردهنده، حذف نرخ ارز4200 تومانی در آن برهه حساس بود.

در آستانه تمامی جهش‌های ارزی پیش‌گفته، ــ همانند شرایط کنونی ــ برخی کارشناسان(!)با بی‌توجهی به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، ادعا می‌کردند که نرخ ارز 4200 تومانی «اصابت» ندارد و صرفاً زمینه‌ساز رانت، فساد و هدررفت منابع ارزی است؛ و چنانچه این نرخ حذف گردد، تنها افزایش 3 تا 4 درصدی در نرخ تورم خواهیم داشت و «اتفاق خاصی» رخ نخواهد داد!

اما برای نمونه، در همین تجربه اخیر در دولت شهید رئیسی، شاهد بودیم که نه‌تنها تورم، رکورد تاریخی را شکست، بلکه چندی بعد، مردمِ خشمگین از سوءمدیریت اقتصادی و گرانی‌های فزاینده، به بهانه حادثه مرحومه امینی، به خیابان‌ها ریختند و آشوب‌های گسترده‌ای در سراسر کشور رقم خورد. دشمنان خارجی نیز از این وضعیت سوءاستفاده کردند؛ نتیجه آن شد که نرخ ارز در مدت کوتاهی به بالای 50 هزار تومان جهش نمود و دولت، در نهایت، مجبور گردید تا دوباره نرخ ارز28500 تومانی را به‌عنوان نرخ ترجیحی احیا کند.

این تجربه‌های مکرر تلخ، گواهی آشکار بر این حقیقت است که تصمیمات اقتصادیِ غیرمتعادل و عجولانه، بدون در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن‌ها، نه‌تنها به بهبود وضعیت کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند بستر بحران‌های گسترده‌تری را فراهم آورد. پرسش اساسی و کلیدی این است، که تجربه­های تلخ و نادرست مذکور، تا چه زمانی باید تکرار شود؟!

اکنون، هشدار می‌دهیم اگر دولت جنابعالی نرخ ارز28500 تومانی را حذف نماید، بدون شک موجی از تورم شدید رخ خواهد داد که نه‌تنها معیشت مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد، بلکه نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق را دوباره به سمت افزایش سوق خواهد داد. با این سیاست، در سال آینده ناچار خواهید شد نرخ 70 هزار تومانی را به عنوان نرخ ترجیحی حذف و افزایش دهید و در سال آخر ریاست جمهوری، شاهد خواهید بود که شاخص تورم همچنان در حال صعود است و شما هنوز با توجیه «رانت و فساد ارز ترجیحی» در پی حذف نرخ ترجیحی 100 هزار تومانی ــ و بالاتر ــ هستید!

اگر خاطر مبارک باشد، در ایام انتخابات، نموداری را بالای سر بردید که تورم فزاینده بالای 40 درصد در چند سال اخیر را به‌وضوح نشان می‌داد و در آن فرصت، به‌درستی نسبت به سوءمدیریت اقتصادی دولت‌های پیشین انتقادات جدی مطرح فرمودید. اما اکنون، با استحضار این واقعیت که از آغاز دولت چهاردهم، سیر صعودی تورم دوباره شدت گرفته و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آستانه عبور از مرز 50 درصد قرار دارد، می‌طلبد تأملی عمیق در مسیر طی‌شده صورت پذیرد.

این وضعیت ناخوشایند، ریشه در سپردن امور اقتصادی به افرادی دارد که به‌جای پرداختن ریشه‌ای به ناسازگاری‌ها و اختلالات ساختاری و برخورد جدی با معایب بنیادین نظام اقتصادی، راه سهل‌الوصول ــ اما بی‌ثمر ــ «بازی با نرخ‌ها» را برمی‌گزینند.