اقتصاد چرخشی؛ راه‌حل برون رفت از سفته بازی و بازارهای نامولد
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: بهترین راهکار برای تحقق پیشرفت اقتصادی، حرکت به سمت اقتصاد چرخشی است که در آن با هدایت منابع پولی به بخش‌های پایین دستی زنجیره‌های ارزش، سرمایه‌ها از فعالیت‌های مخرب چون طلا و ارز خارج می‌شود.
محمد تمنایی، افزود: اقتصاد چرخشی نوعی جدید از زنجیره‌های تولید و مصرف است که در برابر اقتصاد خطی قرار می گیرد و در شرایطی که سیاست‌های پولی و بانکی کشور در سال های اخیر منجر به آن شده که سرمایه‌گذاری در بازارهای نامولد و مخرب چون طلا و ارز سفته بازی را رواج یابد، به نظر می رسد بهترین راهکار برای تحقق پیشرفت اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد چرخشی است.
وی ادامه داد: امروزه سرمایه‌گذاری در بازارهای نامولد، بزرگ‌ترین دامن زننده به سفته بازی در کشور است و مادامی که مقررات محدود کننده فعالیت‌های نامولد اقتصادی مانند سفته بازی و اراده‌ای برای کاهش نرخ بهره بانکی وجود نداشته باشد، مشکلات اقتصادی پا برجا خواهد ماند.
عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران تصریح کرد: هدایت منابع پولی سرمایه‌گذاران به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع خلق ارزش در اقتصاد چرخشی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین دستی زنجیره‌های ارزش، باعث می شود این بخش ها صرفه اقتصادی پیدا کنند و سرمایه ها از فعالیت‌های سفته بازی و خام فروشی، خارج شود.
تمنایی اضافه کرد: در یک اقتصاد خطی، مواد طبیعی پس از استخراج، وارد سیستم تولید شده و در نهایت پس از مصرف توسط جامعه، دور ریخته می‌شوند اما بر خلاف این اقتصاد، روش دیگری موسوم به اقتصاد چرخشی با در نظر گرفتن سه اصل مهم اقتصادی شامل تعمیر (Repair)، بازمصرف (Reuse) و بازیافت (Recycle) تأثیر قابل توجهی در خلق ارزش افزوده و بهینه‌سازی حداکثری زنجیره‌های ارزش دارد.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد زنجیره‌های تامین حلقه بسته، استفاده از انرژی‌های پاک، کاهش تولید زباله در صنایع غذایی و استفاده مجدد از پسماند صنایع، تقاطع زنجیره‌های ارزش، ارتباط میان‌زنجیره‌ای به منظور بازمصرف منابع و تهاتر و بازمصرف مواد با کشورهای دیگر مثال‌هایی از اقتصاد چرخشی هستند که می توان با حرکت به سمت آن ها روند تاثیر بازارهای نامولد در اقتصاد ملی را کاهشی کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان یاد آور شد: سال‌هاست به منظور حفظ ارزش‌های ملی و اقتصاد شراکتی به جهت افزایش بهره‌وری منابع، اقتصاد چرخشی به یکی از اولویت‌های کشورها و سازمان‌های بین‌المللی تبدیل شده است و به طور ویژه در بندهای ۹ و ۱۲ سند پایداری سازمان ملل مورد توجه قرار گرفته است و کشورها متعهد شده‌اند که آن را پیاده سازی کنند.
وی تاکید کرد: حوزه‌ی حمل‌ونقل و لجستیک می تواند به عنوان یکی از حوزه‌های اصلی در تحقق اقتصاد چرخشی ایفاگر نقش مهمی باشد و با استقرار نظام یکپارچه سلسله مراتبی حمل‌ونقل و لجستیک می توان از قابلیت‌های متنوع آن، چون ظرفیت، انعطاف پذیری، قابلیت اطمینان و پوشش جغرافیایی، بهره برد و پشتیبانی زنجیره‌های ارزش و تجارت داخلی و بین‌المللی را برای اقتصاد چرخشی به نحو بهینه فراهم کرد.
