تعیین منابع تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱

به گزارش « نود اقتصادی »، بر اساس این مصوبه؛ دولت و دستگاه های اجرایی موضوع ماده قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ets) نیستند.

به منظور پایش و کنترل بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کم تر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام نماید.

در صورت تصویب جزء ۱ بند الحاقی ۱ که بخش هزینه ای لایحه به شمار می رود، معادل مبلغ ۹ میلیارد دلار موضوع ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می یابد.