اختلاف ارز نیمایی و ارز دولتی در لایحه بودجه سال آینده به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید

سیاست ارزی دولت برای کنترل بازار دو محور اصلی داشت. از سویی باتوجه به بازگشت تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی، دولت تصمیم گرفت رای به محدودیت جدی واردات بدهد. به این ترتیب از سال گذشته واردات بیش از 1400 قلم کالا به ایران ممنوع شد. کالاهای ممنوع شده یا جزو کالاهای لوکس به شمار می‌رفتند یا باتوجه به ساخت نمونه‌های داخلی آنها، در شرایط فعلی نیازی به تداوم واردات‌شان نبود.

سیاست دوم دولت در مسیر حمایت از واردات کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفت. دولت اعلام کرد با درنظر گرفتن ارزی با نرخ 4200 تومان، واردات کالاهای اساسی با قیمتی پایین را به کشور تضمین خواهد کرد و به این ترتیب مانع افزایش قیمت این کالاها در بازار داخلی خواهد شد. با وجود طراحی این شیوه از سوی دولت، ارز 4200 تومانی با دو مشکل عمده مواجه شد. ازسویی برخلاف پیش‌بینی‌ها، همچنان قیمت کالاهایی که این ارز را دریافت می‌کردند در بازار افزایش یافت و از سوی دیگر باتوجه به ابهام‌ها و عدم شفافیتی که در توزیع این ارز در برخی حوزه‌ها وجود داشت، پرونده‌هایی از فساد و سوءاستفاده از این ارز باز شد که به برگزاری دادگاه‌های مختلف برای متخلفان انجامید.

در کنار این اشکالات سیاستی، بسیاری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز از تخصیص این ارز انتقاد کرده و اعلام کردند دولت باید راهی جز ارز 4200 تومانی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد را در دستور کار قرار دهد. مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران درباره سرنوشت این ارز گفته: من فکر می‌کنم همه ما تجربه تلخ ارز 4200 تومانی را در ابتدای سال 97 و ادامه آن در سال 98 را داشته‌ایم و ادامه آن در سال 99 به‌جز رانت، فساد و هرج‌ومرج در اقتصاد کشور اثری نخواهد داشت و بارها گفته‌ایم اگر قرار است کمکی شود بهترین راه کمک به مستمندان پرداخت یارانه نقدی است و ارز 4200 تومانی قطعا به دست افراد نیازمند نخواهد رسید، بلکه تنها افراد خاصی می‌توانند از این ارز استفاده کنند و حتما به صلاح کشور نیست.

با وجود تمام گمانه‌زنی‌هایی که درباره ارز 4200 تومانی و احتمال حذف آن وجود داشت، دولت در لایحه بودجه سال 99 اعلام کرد که همچنان به توزیع این ارز ادامه خواهد داد. هر چند دامنه کالاهایی که در فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی قرار می‌گیرند کاهش یافته اما همچنان چند قلم از کالاهای اساسی براساس پیشنهاد دولت در سال آینده نیز این ارز را دریافت خواهند کرد.

طبق پیشنهاد دولت، در سال 99 نیز 10.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده می‌شود. در شرایطی که نرخ ارز در سامانه نیما به حدود 11 هزار تومان رسیده، اختلاف قیمت میان این ارز دولتی و نرخی که در سامانه نیما وجود دارد، حدودا 70 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

در شرایط فعلی دولت با یک دو راهی مهم مواجه شده است. از سویی باتوجه به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، عملا فاصله‌ای زیاد میان قیمت ارز دولتی و این بازار به وجود آمده و باتوجه به اینکه دولت تضمین کرده کالاهای اساسی با ارزی ارزان‌قیمت وارد کشور شوند، حذف این ارز ریسک افزایش قیمت در این بازارها را به وجود می‌آورد. هر چند فعالان بخش خصوصی معتقدند باتوجه به برخی سوءاستفاده‌ها و البته هزینه‌های جانبی تولیدکنندگان، این ارز در بعضی موارد کمکی به سیاست‌های دولت نمی‌کند اما همچنان خبر از حذف آن می‌تواند به اقتصاد کشور شوکی جدید وارد کند که دولت در شرایط فعلی علاقه چندانی به آن ندارد.

از سوی دیگر با تداوم پرداخت این ارز، فاصله میان قیمت‌های واقعی در بازار و کالاهایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند افزایش خواهد یافت و برآوردها نشان می‌دهد که تنها براساس بودجه سال آینده، فاصله‌ای 70 هزار میلیارد تومانی به وجود خواهد آورد. هر چند نمایندگان مجلس در ماه‌های پایانی تا آخر سال، نظر نهایی خود درباره باقی ماندن یا نماندن این ارز را اعلام خواهند کرد اما فعلا به نظر می‌رسد دولت به حرف نخست خود درباره تخصیص ارز 4200 تومانی پایبند است.