توضیحات سازمان برنامه و بودجه به خبر «چرا نوبخت اطلاعات مالی شرکت‌ها را محرمانه کرد؟»

به گزارش « نود اقتصادی »، سازمان برنامه و بودجه با ارسال جوابیه بر خبر « چرا نوبخت اطلاعات مالی شرکت‌ها را محرمانه کرد؟+سند » واکنش نشان داد.

متن ارسالی به شرح ذیل است:

مدیر مسوول محترم سایت نود اقتصادی

با سلام و احترام. مطلبی با عنوان " چرا نوبخت اطلاعات مالی شرکتها را محرمانه کرد؟ " در مورخ 25/9/1398 در آن سایت منتشر شده، خواهشمند است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در اسرع وقت در آن سایت منتشر شود:

سازمان برنامه و بودجه کشور با تکذیب مطلب منتشر شده اعلام کرد:

ادعای محرمانه کردن اطلاعات مالی شرکتها کذب است

• وفق ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار همه ساله در قالب پیوست شماره سه لایحه بودجه برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. شرکتهای دولتی بر اساس مفاد ماده (4) قانون محاسبات واحد سازمانی مشخصی‌اند که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می‌شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی و مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام متعلق به شرکت‌های دولتی باشد، شرکت دولتی است. لذا براساس مفاد دو ماده مذکور، بودجه شرکتهایی که سهام دولت یا شرکتهای دولتی در آنها کمتر از 50% است در پیوست 3 لوایح و قوانین سنواتی درج نمیشود.
• به استناد جزء (8) بند (ط) نبصره (2) قانون بودجه سال جاری مقرر شد در پیوست لایحه بودجه سال 1399 فهرست این شرکتها، میزان سهام دولت و سود سهام واریزی اعلام شود. جدول مربوط حاوی 335 شرکت است. اما این شرکتها جدید نیستند و فهرست آنها هرساله در گزارشهای سازمان خصوصی‌سازی به هیأت عالی واگذاری با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
• این شرکتها تابع قانون تجارت هستند و دولت یا شرکتهای دولتی صاحب سهم همانند سایر سهام‌داران تابع تصمیمات مجامع عمومی برای تقسیم سود سالانه هستند و چنانکه در ذیل آخرین صفحه فهرست موضوع جزء (8) بند (ط) نبصره (2) قانون بودجه سال جاری در پیوست شماره سه لایحه بودجه سال 1399 درج شده است، تقسیم سود و میزان آن موکول به تشکیل مجامع عمومی برای تصویب صورت‌های مالی و تصمیم‌گیری در خصوص میزان سود قابل تقسیم طبق مفاد ماده (239) قانون تجارت است.
• لذا ادعای مطرح شده در خصوص محرمانه کردن اطلاعات مالی شرکتها با توجه به صراحت و شفافیت جدول پیوست شماره (3) لایحه بودجه موضوع جزء (8) بند (ط) نبصره (2) قانون بودجه سال جاری، که برای اولین بار به ضمیمه لایحه منتشر شده است، صحیح نمی‌باشد.

مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل