زیان 4200 میلیاردی ایران از گرفتن وام 8 میلیارد یورویی از اگزیم بانک کره‌جنوبی/ دریافت این وام ضد اقتصادمقاومتی است/ سقوط رتبه مالی ایران با دریافت بزرگترین وام خارجی پسابرجام
جهان بیگلری گفت: این نوع اعتبارها از جانب کشورهای صنعتی برای توسعه صادرات وحمایت از تولید کنندگان وصنعتگران خودشان اعطاء می‌گردد که با این عمل قانون استفاده از توان حداکثری تولید داخل و اقتصاد مقاومتی نادیده گرفته می‌شود.
محمدرضا جهان بیگلری، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با « نود اقتصادی » در خصوص تبعات و پیامدهای منفی دریافت وام 8 میلیارد یورویی ایران از اگزیم بانک کره جنوبی اظهار کرد: قرارداد خط اعتباری که فی مابین اگزیم بانک یا همان بانک صادراتی کره جنوبی با بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران به عنوان خط اعتباری یا همان فاینانس ( اعتبار صادراتی ) منعقد شده، در طبقه بندی روش‌های تامین مالی به نام استفاده از منابع مالی قرضی مطرح است.
وی افزود: در این نوع قراردادها ضمن اینکه می‌تواند در کنار منابع بانکی تامین مالی پروژه‌ها را با شرایط مطلوب و بهره‌های پایین و مدت تسهیلات بلند عهده دار باشد و به ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید و رونق اشتغال کمک قابل توجهی نماید از طرف دیگر هم می‌تواند مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی داخل کشور را فراهم آورد.
وی خاطرنشان کرد: در این نوع تامین مالی شروطی وجود دارد، بنام Tied یا شرط خرید جغرافیایی و هزینه نمودن مبلغ وام برای خرید از کشور اعتبار دهنده. در واقع این نوع اعتبارها از جانب کشورهای صنعتی برای توسعه صادرات و حمایت از تولید کنندگان و صنعتگران خودشان اعطاء می‌گردد که با این عمل قانون استفاده از توان حداکثری تولید داخل و اقتصاد مقاومتی نادیده گرفته می‌شود. وی افزود: علاوه بر این، کلیه ریسکهای مربوط به طرح برعهده دولت و بانک عامل می‌باشد و تضمین بازپرداخت تمام منابع دریافتی وسود و هزینه های مرتبط به آن توسط دولت و از منابع کشور خواهد بود.
عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: همچنین جذب اعتبارهای قرضی دارای آثار منفی بر شاخصهای اعتبار مالی کشور و تضعیف کننده پتانسیل‌های اخذ وام و اعتبار توسط دولت از خارج خواهد بود و رتبه مالی کشور را پایین می آورد. این اقتصاددان ادامه داد: در شرایط حال حاضر از لحاظ دو نرخی بودن قیمت ارز در اقتصاد کشور به نوعی یارانه مابه التفاوت نرخ ارز بانکی با آزاد به این نوع منابع نیز تعلق می‌گیرد که با قرارداد هشت میلیاردی با محاسبه نرخ روز، نزدیک به چهارهزار و یکصد و هفتاد و شش میلیارد تومان می‌شود که این رقم بغیر از سود و هزینه های متعلقه می‌باشد که می‌بایست از جیب دولت واز طریق منابع کشور پرداخت گردد.
جهان بیگلری افزود: در صورتیکه در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ریسکهای تجاری بعهده سرمایه گذاراست و دولت صرفا ریسکهای سیاسی را عهده دار خواهد بود. بازگشت سود حاصله از سرمایه گذاری از محل عواید حاصل از فروش محصولات تعیین می‌گردد و می‌شود حتی سود حاصله را در راستای سرمایه گذاریهای جدید در داخل کشور سوق داد تا دارای آثار مثبت بر شاخصهای اعتبار مالی کشور در خارج از کشور و مشوق بهبود رتبه سرمایه گذاری وورود سرمایه خارجی بیشتر باش د.
وی تصریح کرد: اینکه با مذاکرات و دادن تضمین از محل دارایی‌های کشوری ثروتمند با این همه منابع خدادادی اعتباری را جذب نماییم آن هم به صورت سنتی که بازاری برای محصولات و ماشین آلات کره‌ای باشیم با شرایط و شیوه‌های بیست سال گذشته تاسف بار است.
عضو اتاق بازرگانی گفت: شرایط جذب اعتبار با شیوه‌های نوین در سالهای اخیر دچار تغییرات بسیار گسترده‌ای شده که با فن مذاکره به سود کشورهای اعتبار گیرنده تمام می‌شود. بهتر است مدیران ناکار آمد و قدیمی که نتوانستند با علم وفن آوری روز خود را تطبیق دهند، از طریق شرکت در دوره های آموزشی آشنایی بیشتری برای این نوع مذاکرات کسب نمایند.
جهان بیگلری بیان کرد: حال که این قرارداد به عنوان دستاورد برجام از آن یاد می‌شود در زمانی اجرایی می‌گردد که وزیر جدید اقتصاد انتخاب و پستها و معاونتها متزلزل می‌شود و مدیران خود را در خطر عزل میبینند و دست به چنین اقدامی میزنند. پس چرا به مدت هشت ماه این مذاکراتی که نهایی شده بود توسط دکتر خزاعی بلاتکلیف رها می‌گردد و بانک مرکزی با پیگیریهای فراوان از جانب سازمان سرمایه گذاری با جواب منفی روبرو می‌شود و به یکباره قرارداد از سوی سازمان سرمایه گذاری عملیاتی می‌شود در صورتیکه می‌شد در زمان وزارت دکتر طیب نیا هم اجرایی گردد!
وی گفت: لازم به ذکر است که قراردادهای فاینانس منعقد شده در کشور بصورت جمعی در دولت نهم از مرز پنجاه میلیارد دلار هم گذشت ولی با وجود بروکراسیهای اداری فراوان در جذب این نوع اعتبارها و عدم تمایل فعالین اقتصادی نزدیک به بیست و پنج میلیارد دلار آن جذب گردید.
