کاهش سرمایهگذاری خارجی در ایران پس از ژنو
سایت عیارآنلاین در گزارشی به بررسی وضعیت در حال رکود شاخصهای صنعتی، آمار تجارت متعادل بهاره، لزوم حمایت از کالای داخلی، بازپرداخت وام ارزی تولیدکنندگان و کاهش چشمگیر سرمایهگذاری در ایران پس از توافق ژنو پرداخت
به گزارش سرویس صنعت، معدن وتجارت عیارآنلاین ، بسته خبری صنعت، معدن و تجارت اینهفته به بررسی وضعیت در حال رکود شاخصهای صنعتی، آمار تجارت متعادل بهاره، لزوم حمایت از کالای داخلی، بازپرداخت وام ارزی تولیدکنندگان به بانکها و کاهش چشمگیر سرمایهگذاری در ایران پس از توافق ژنو پرداخته است.
آمار بهاره صنعت، معدن وتجارت
بهار امسال با رشد ۶٫۷ درصدی شاخص کل تولید کارگاههای بزرگ صنعتی به پایان رسید. به گزارش بانک مرکزی از مجموع ۲۴ گروه صنعتی، ۱۴ گروه نسبت به سال قبل رشد تولید داشتهاند و ۱۰ گروه صنعتی همچنان در رکود به سر میبرند که در این بین صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، بیشترین میزان رشد را تجربه کرده است. طبق همین گزارش، ارزش افزوده صنعت نیز رشد ۷/ ۶ درصدی را تجربه کرد.
انجمن جهانی آهن و فولاد نیز اعلام کرد تولید فولاد ایران در ۵ ماه نخست سال جاری میلادی با رشد ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۶ میلیون و ۸۲۰ هزار تن رسید. گرچه تولید فولاد رشد داشته اما به گفته کارشناسان با این میزان رشد هرگز به میزان تولید فولاد در سند چشم انداز نخواهیم رسد.
طبق اعلام گمرک ، حجم تجارت خارجی ایران در سه ماهه اول سال به ۲۱ میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار رسید که از این میزان ۱۰ میلیارد و ۸۶۷ میلیون دلار کالا به سایر کشورها صادر و در مقابل ۱۰ میلیارد و ۳۴۷ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است. این آمار علاوه بر نشان دادن تراز مثبت حدود نیم میلیارد دلاری در این مدت، حاکی از این است که همچنان رتبههای نخست واردات کشورمان در این مدت به دو نهاده دامی یعنی ذرت و کنجاله سویا و دو کالای اساسی یعنی برنج و گندم اختصاص دارد.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که برخلاف گذشته، خودرو دیگر جایی در میان پنج قلم عمده وارداتی ندارد. البته بحث کیفیت خودرو همچنان مسئله است. علی لو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به واردات قطعات بیکیفیت خودرو تاکید کرد. نعمت زاده هم با اشاره به کیفیت پایین خودروهای داخلی اظهار داشت: از صف خودروهای صفر کیلومتر مقابل تعمیرگاهها خجالت میکشم.
توافق ژنو نتوانست سرمایه گذاری خارجی در ایران را زیاد کند!
به گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در نخستین سال اجرای توافق ژنو، سرمایهگذاری مستقیم خارجی به میزان ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار بوده که بیانگر کاهش ۳۱ درصدی است. همچنین در این زمینه رتبه ایران در رده بندی جهانی ۱۴ پله سقوط کرد.
سال
پس از توافق ژنو، مسئولان اعلام کردند شرایط برای همکاری تجاری و اقتصادی ایران با دیگر کشورها به مراتب بهبود خواهد یافت. اما این گزارش نشان میدهد به رغم اتخاذ سیاستهای هماهنگ با سرمایهگذاری خارجی و ارتباطات نزدیک با قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان، عملا وضعیت سرمایهگذاری خارجی در کشور نسبت به دورههای گذشته افت چشمگیری پیدا کرده است؟
پروژه اختلاف وزارت صنعت با شورای پول و اعتبار کلید خورد
مناقشات وزارت صنعت با سازمانها، دیگر تبدیل به امری طبیعی شده است. پس از وزارت جهاد، سازمان مدیریت، شورای رقابت و سازمان گسترش و نوسازی اینبار نوبت به شورای پول و اعتبار رسیده است. موضوع درگیری؛ بازپرداخت وام ارزی تولیدکنندگان به بانکها است.
اما درخصوص آخرین وضعیت ، محمدرضا نعمتزاده با بیان اینکه « ظاهرا رئیس کل بانک مرکزی با این موضوع موافقت ندارد»، گفت: «تسویه حساب وامها با نرخ روز گشایش یا نرخ دیگری که مدنظر دولت باشد، در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است».
همچنین رئیسزاده، دبیر انجمن نساجی خبر داده که نامههایی به کمیسیونهای صنایع و اقتصادی مجلس ارسال شده و درخواست صدور استفساریه در صحن علنی مجلس مطرح شده است.
مطابق با قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، مقرر شد که وامهای ارزی دریافتی از سوی تولیدکنندگان به نرخ روز گشایش، بازپرداخت شود. اما تا شورای پول و اعتبار در این رابطه تصمیمگیری کند، دی ماه شده بود و از آنجایی که این بند بودجه، به دلیل قرار گرفتن در لایحه حمایت از تولید رقابتپذیر در بودجه سال ۹۴ دیگر تکرار نشد، تولیدکنندگان و دریافتکنندگان وام ارزی با مشکلات بسیاری مواجه شدند که همین امر، اعتراض آنها به وزیر صنعت، معدن و تجارت را در پی داشته است.
حمایت از تولید داخل ستون اصلی اقتصاد مقاومتی
سقف ضمانتنامهها حمایتی از صنایع کوچک تا ۳۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. در همین زمینه علی تعقلی مدیر صندوق ضمانت، خبر از اضافه شدن ۱۵ نوع ضمانتنامه دیگر به محصولات داده است. مساله تامینمالی و حمایت از صنایع کوچک همواره از مهمترین دغدغههای بخش صنعت کشور بوده که دولت ها باید سهم اساسی ار منابع خود را برای رشد این صنایع تخصیص دهند. بیتوجهی به این مساله که از مهمترین سرفصل های اقتصاد مقاومتی بوده همواره مورد انتقاد تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی کشور قرارگرفته است.
دراینخصوص پورفلاح رئیس اتاق ایران و ایتالیا حمایت از تولید و توجه به بخش خصوصی را عامل نجات تولید دانسته و معتقد است «اگر قوانین حمایت از تولید فقط روی کاغذ نمیماند و اجرا میشد تا امروز ۱۴ تا ۲۰ هزار واحد تولیدی نمیخوابد». یکی از تولیدکنندگان بخش لوازم خانگی نیز از واردات بی رویه سخن میگوید و از رکودی که در تولید بوجود آمده نتیجه میگیرد که «اگر بحران فعلی برطرف نشود، طی ۲ ماه آینده شاهد تعطیلی کارخانههای لوازم خانگی خواهیم بود».
اعتراضات در حالی است که سال گذشته هیچ پولی از منابع هدفمندی یارانه به واحدهای تولید داده نشد. البته در سه ماهه امسال بالاخره پس از کش وقوس زیاد بین وزارت صنعت و سازمان مدیریت، پرداخت میزان ۱۴۳ میلیارد تومان توسط معاون نعمتزاده تایید شد. اما به گفته کارشناسان نبود یک برنامه راهبردی قابل اجرا برای صنایع کشور عاملی بوده که طی سالهای گذشته و علی الخصوص در شرایط تحریم جلوی پیشرفت صنایع کشور را گرفته است.