تنظیم بازار کالاهای اساسی در دولت یازدهم بر عهده کیست؟

گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»- با گذشت حدود 16 ماه از فعالیت دولت یازدهم تناقض گویی ها درباره مسئولیت تنظیم بازار همچنان ادامه دارد. در تازه ترین تناقض گویی مجتبی خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران که از یک وزارتخانه هستند دو نظریه متفاوت در خصوص مسئولیت تنظیم بازار در دولت ارائه دادند.

مجتبی خسروتاج معتقد است که ستاد تنظیم بازار در دولت بعد از تصویب قانون تمرکز وظایف کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، اما امسال به دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها این مسئولیت به نهاد ریاست جمهوری سپرده شده و سرپرستی آن بر عهده محد شریعتمداری است.

وی همچنین می گوید: نهاد ریاست جمهوری، تنظیم بازار و قیمت گذاری محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر محصولات صنعتی را بر عهده وزارت صنعت معدن و تجارت گذاشته است.

اما نکته جالب تاکید خسروتاج بر این مسئله است که وظیفه وزارت صنعت تنها نظارت بر محصولات صنعتی است و گفتن این مسئله که این وزارتخانه در قبال قیمت گذاری این محصولات وظیفه ای را ندارد.

یدالله صادقی در یک چرخش 180 درجه ای اظهار نظر دیگری درباره تنظیم بازار می کند و توضیح میدهد: تنظیم بازار در اصل به نهاد ریاست جمهوری واگذار شده است اما وزارت جهاد کشاورزی هم درون خودش یک ستاد تنظیم بازار دارد.

وی ادامه می دهد: وزارت صنعت معدن وتجارت مستقیما در برابر تنظیم بازار هیچ وظیفه ای را ندارد و تنها نهاد ریاست جمهوری از برخی از سازمان های زیر مجموعه این وزارتخانه مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان دعوت می کند تا در جلسات ستاد تنظیم بازار حاضر شوند.

اما در خصوص اظهار نظر صادقی هم نکته جالب، بی خبری وی از دبیر ستاد تنظیم بازار است. وی در واکنش به سوال خبرنگار «نسیم» در خصوص این که آیا محمد شریعمتداری دبیر ستاد تنظیم بازار است یا خیر اعلام می کند که نمی داند دبیر این ستاد چه کسی است.

این تناقض گویی ها و ابهامات نشان می دهد که ستاد تنظیم بازار که از مهم ترین نهادهای تصمیم گیر دولت به شمار می رود در دولت یازدهم سر و سامان مشخصی ندارد.

بعد از این که دولت روحانی رسما رای به جدایی این ستاد از وزارت صنعت معدن و تجارت و انتقال آن به وزارت جهاد کشاورزی رای داد، در حدود 16 ماه اخیر جابه جایی ها و نابسامانی های متعدد ستاد تنظیم بازار موجب شده است که حتی خود مسئولین دولتی هم از وضعیت این ستاد بی خبر باشند.

چیزی که در حال حاضر مشخص است این است جلسات ستاد تنظیم بازار هر دوشنبه به دبیری محمد سینکی معاون وزیر جهاد کشاورزی در این وزارتخانه برگزار می شود اما با توجه به رسانه ای نشدن مفاد این جلسه و زمزمه های وجود ستادی موازی در نهاد ریاست جمهوری به دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مشخص نیست که در نهایت مسئولیت ستاد تنظیم بازار بر عهده چه دستگاهی است.

به گزارش نسیم،‌ تاثیر مشخص نبودن تکلیف ستاد تنظیم بازار بر بازار هم کاملا محسوس است به شکلی که دولتمردان علی رغم موفقیت در نسبی در مهار تورم در تنظیم بازار دچار مشکل هستند و غالبا شاهد جا به جایی در قیمت بسیاری از اقلام مورد نیاز مردم هستیم.

مشخص نبودن ستاد تنظیم بازار از جهاتی هم می تواند برای دولت مفید باشد زیرا مسئولیت نوسانات قیمت محصولات مختلف از کانون توجهات یک نهاد خاص خارج می شود و در واقع مسئولین به نوعی از پاسخگویی در برابر افکار عمومی می گریزند.

در آخرین این نوسانات قیمتی بعد از اعلام رسمی افزایش قیمت نان سوالی که در نزد افکار عمومی مطرح شد این بود که چه نهادی پیشنهاد افزایش قیمت نان را به هیئت دولت داده است که در نهایت بعد از بررسی مصوبه دولت در خصوص افزایش قیمت نان مشخص شد که پیشنهاد گران شدن نان از سوی محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور و دبیر احتمالی ستاد تنظیم بازار نهاد ریاست جمهوری مطرح شده است.

در نهایت باید گفت با توجه به ارتباط تنگاتنگ ستاد تنظیم بازار با زندگی اقشار مختلف مردم مشخص شدن نهاد مسئول در این زمینه بسیار مهم و حائز اهمیت است و در واقع نوعی احترام به مردم و رسانه ها محسوب می شود و در نقطه مقابل تناقض گویی و ابهام آفرینی دولتمردان در قبال اعلام نهاد تصمیم گیر در خصوص تنظیم بازار به نوعی فرار از پاسخگویی دور زدن مردم و رسانه ها به شمار می رود.