قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته ابلاغ شد
این قانون پس از تصویب نهایی از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد
به گزار «نسیم» به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته پس از تصویب نهایی از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
این قانون در نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ شد.
قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته که با عنوان «طرح دوفوریتی اصلاح ماده (180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و افزایش سهم توسعه مناطق کمترتوسعه‌یافته از دو درصد (2%) به چهاردرصد (4%) منابع عمومی دولت» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 30/7/1393 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
همچنین این قانون در نامه دیگری از سوی رئیس جمهور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی‌ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/8/1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 54148/517 مورخ 11/8/1393 مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجراء ابلاغ می‌شود.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته
ماده واحده ـ در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی و سیاست‌های کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان‌های کمتر از سطح متوسط کشور در شاخصهای زیر، سالانه حداقل ده درصد (10%) به سطح متوسط کشوری نزدیک شود.
بدین مـنظور دولت مکلف است سه درصد (3%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخصهای نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت‌های جاده‌ای، سرانه‌های عمـران شهری و درآمد شهرداری‌ها مشخص می‌گردد، در قانون بودجه درج نماید.
سهم هر شهرستان برای بهبود شاخصهای مذکور همراه با دستورالعمل توزیع پروژه‌ها و طرحهای موارد فوق، همزمان با ابلاغ اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به استان ابلاغ می‌شود تا با تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به طرحها و پروژه‌های موضوع شاخصهای فوق اختصاص یابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی‌ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 4/8/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
