سمیعی: ضوابط بانک مرکزی، فعالیت صرافی‌ها را زیرزمینی و غیرقابل کنترل می‌کند

علی‌اصغر سمیعی افزود: در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در زمان آقای احمدی‌نژاد یک مصوبه‌ای تصویب شد که شرایطی را برای صرافی‌ها تعیین کرد؛ از جمله این‌که 20 میلیارد تومان صرافی‌های نوع دو و 5 میلیارد تومان صرافی‌های نوع اول باید سرمایه اولیه‌شان باشد.

وی تصریح کرد: صرافان به این موضوع اعتراض داشتند، بنابراین امسال شورای پول و اعتبار این مصوبه را تلطیف کردند و این رقم، تبدیل به 4 میلیارد تومان برای تهران و 2 میلیارد تومان برای شهرستان‌ها شد؛ نصف این مبلغ را نیز باید تضمین بسپاردند.

رییس اسبق کانون صرافان به نسیم متذکر شد: اما این رقم بالاست و از 700 صرافی دارای مجوز، مسلما بیش از 600 صرافی توانایی این کار را ندارند و 100 صرافی‌ای هم که احتمالا بتوانند این کار را انجام دهند، نصف آنها صرافی بانک‌ها هستند و نصف دیگر نیز کسانی هستند که از یک ثروتی برخوردار شده‌اند؛ حالا یا سهمیه‌هایی را به صورت رانت گرفته‌اند و یا این‌که ارث پدری داشتند.

سمیعی عنوان کرد: به‌هرحال اگر درآمد صرافی‌ها را بررسی کنید و این مقدار سرمایه‌گذاری را تصویب شده، می‌بینید این‌ها اصلا با یکدیگر نمی‌خواند، یعنی شدنی نیست و توجیه اقتصادی هم ندارد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، اگر بخواهند به صرافان فشار بیاورند که این کار را انجام دهند، عده زیادی از صرافان مجبور می‌شوند مجوز نگیرند و به تبع، فعالیت آنها زیرزمینی می‌شود.

وی اظهار داشت: وقتی که فعالیت یک صرافی و یا هر کاسبی زیرزمینی شود، دیگر نمی‌شود از آن مالیات گرفت و نیز فعالیت‌های آنها را کنترل کرد. در نهایت آسیب این موضوع به جامعه خواهد بود.

رییس اسبق کانون صرافان افزود: اگر صرافی‌ها غیرقانونی کار کنند، کنترل آنها سخت‌تر می‌شود تا این‌که زیر چتر قانون باشند.

سمیعی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال تجدیدنظر در این مصوبه وجود دارد؟ خاطرنشان کرد: بعید به نظر می‌رسد و من خیلی امیدوار نیستم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 600 صرافی از 700 صرافی به این مصوبه اعتراض دارند، اما فکر نمی‌کنم کار خاصی از دست کسی بر بیاید.