کارشناسان در گفتگو با «نسیم»: آرامش اقتصاد ایران مدیون مذاکرات هستهای نیست
توکلی: رشد ۷۰ درصدی تولید خودرو ربطی به مذاکرات ندارد/ آل اسحاق: اینکه بگوییم تمام مشکلاتمان با لغو تحریم‌ها حل می‌شود، اشتباه است/ محقق‌نیا: در صورتی که رشد اقتصادی وکاهش تورم را به سیاست خارجی ربط دهیم، در دام غربی‌ها گرفتار می‌شویم
گروه اقتصادی نسیم: در هفته‌های اخیر برخی از جریانات سیاسی و رسانه‌ای، در اقدامی کاملا هماهنگ، رشد اقتصادی کشور را مدیون مذاکرات هستهای با غرب دانسته و در تحلیل‌‌های خود آورده‌اند: "بدون شک رسیدن به رشد اقتصادی 4.6 درصدی پس از وقفه طولانی چند فصل منفی بودن، مدیون مذاکرات هستهای است؛ هم رشد بخش نفت و هم رشد بخش صنعت(خودرو) از آثار توافق مذاکرات هستهای است."
این رسانه‌ها در یک خط خبری کاملا مشخص، با انتشار اخبار و تحلیل‌هایی درباره وضعیت کنونی اقتصاد ایران می‌نویسند: "وضعیت آرام اقتصادی کشور، نتیجه مذاکرات هستهای است. اگر امروز اقتصاد ایران به یک آرامش نسبی رسیده، مدیون مذاکرات است و اگر بخواهیم این آرامش ادامه پیدا کند، حتما باید نتیجه مذاکرات هستهای مشخص شود."
یکی از همین رسانه‌ها با طرح این موضوع که شکست در مذاکرات هستهای می‌تواند آرامش کنونی در اقتصاد ایران را برهم بزند، با این مضمون اینگونه می‌نویسد: "رشد بالای اقتصاد در سه ماهه بهار93، به مسئولان سیاسی کشور این علامت را می‌دهد که حتما چانه‌زنی با غرب را پیگیری کنند و در هر صورتی مذاکرات را به نتیجه برسانند؛ این تنها شرط ادامه‌دار بودن رشد اقتصادی مثبت در اقتصاد ایران است..."
با توصیفات مذکور می‌توان نتیجه گرفت، برخی از رسانه‌های کشور، درصدند تا با القا این موضوع که بدون اعمال مذاکرات هستهای، اقتصاد ایران همچنان به روزهای بد گذشته بازخواهد گشت به پیامدهای منفی شکست احتمالی مذاکرات هستهای در حوزه اقتصاد پرداخته و به دولت هشدار دهند در صورت موفق نبودن در سیاست خارجی، رشد مثبت اقتصاد ایران و کاهش تورم در ماه‌های اخیر را باید فراموش کند!!
گروه اقتصادی «نسیم» برای واکاوی این موضوع و اینکه چه ارتباطی میان مذاکرات هستهای و عملکرد و متغیرهای اقتصادی، در کشور وجود دارد به سراغ چند تن از کارشناسان برجسته اقتصادی کشور رفته و از آنها پرسیده، آیا رشد اقتصادی کشور را مدیون مذاکرات هستهای می‌دانند؟ آیا ثبات بازار ارز، خودرو و کاهش تورم نتیجه مذاکرات هستهای است؟ اگر مذاکرات به نتیجه مطلوب جمهوری اسلامی نرسد، اقتصاد ایران با چه واکنش‌هایی مواجه خواهد شد؟
اما نکته قابل تاملی که در سخنان اکثر اقتصاددان وجود داشت، پایبندی به آموزههای اقتصاد مقاومتی بود. آنها به دولت یازدهم توصیه کردند حتما به آموزههای اقتصاد مقاومتی توجه کند و در برنامه و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به 24 بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دقت نظر ویژه‌ای داشته باشد. اکثر کارشناسان در گفتگو با خبرنگار «نسیم» تأکید کردند که در صورت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هیچ خطری اقتصاد ایران را حتی در صورت شکست احتمالی مذاکرات هستهای تهدید نخواهد کرد.
دل بستن به مذاکرات هستهای در بلندمدت به زیان اقتصاد است
دکتر عطاالله رفیعی، مدیر بنیاد پژوهشی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت: اینکه فضای اقتصادی کشور را براساس توافقات هستهای تنظیم کنیم کار صحیحی نیست و می‌تواند آسیب‌های جدی را به کشور وارد کند. شاید جو روانی ایجاد شده از مذاکرات ایران و گروه 1+5 در کوتاه‌مدت بر اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد، اما مطمئنا این استراتژی در بلندمدت به نفع کشور نیست و می‌تواند اقتصاد ایران را وارد چالش های جدی کند.
درست است که اقتصاد کشور ما وابسته به نفت است و با برداشته شدن تحریم‌ها، بخشی از درآمدهای ما افزایش می‌یابد، اما این امر در تضعیف اقتصاد کشور نیز تأثیرگذار است و این امکان را به دشمنان می‌دهد تا در هر شرایطی بتوانند با فشارهای نفتی، به اقتصاد ما آسیب برسانند . این نکته را به دولت گوشزد می‌کنم که تنها راه مقاومسازی اقتصاد کشور، عمل کردن به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی می‌تواند سپری در مقابل آسیب‌های دشمنان باشد؛ با وجود اینکه رسیدن به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان زمان‌بر است، اما می‌تواند رشدی پایدار را برای کشور رقم بزند
.
رشد ۷۰ درصدی تولید خودرو ربطی به مذاکرات هستهای ندارد
دکتر محمد جواد توکلی- دبیر پژوهشی گروه اقتصاد مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی: راهکار اقتصاد کشور برای رسیدن به رشد اقتصادی در بلندمدت فقط اتکا به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و رشد فروش نفت فقط برای کوتاه‌مدت مناسب است. یادمان باشد افزایش درآمدهای نفتی در رسیدن به رشد اقتصادی یک روش پایدار نیست و هر زمان کشور با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شود این خطر نیز وجود دارد که رشد اقتصادی دوباره منفی گردد. متأسفانه برخی‌ها دوست دارند بهبود شرایط اقتصادی کشور را به مذاکرات گره بزنند اما واقعیت چیز دیگری است؛ به عنوان مثال در صنعت خودرو، اقتصاد ایران در دو سال اخیر با عدم تعادل در این حوزه روبرو بود، عده‌ای علاقمند بودند که این نابه‌سامانی را تنها به گردن تحریم‌های خارجی بیندازند اما واقعیت چیز دیگری است.
در اقتصاد خرد تعریفی وجود دارد مبنی براینکه "انحصارگراها با کاهش تولید، می‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند" و این امر در خصوص بخش خودروسازی ما کاملا مشهود است؛ دو خودروساز بزرگ کشور با کاهش میزان تولید و ملتهب کردن بازار، قیمت‌ها را بالا بردند و به خواسته‌های خود رسیدند و پس از آن مجددا تولید خود را افزایش دادند که این امر نشان‌دهنده این است که این رشد در بخش صنعت، به دلیل خواسته خودروسازان رخ داده است نه به دلیل تأثیر مذاکرات .
تکرار می‌کنم رشدی که براساس درآمدهای نفتی باشد پایدار نیست، برای رسیدن به اقتصادی با رشد پایدار باید اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی را در رأس برنامه‌های خود قرار دهیم، لذا بنده معتقدم نرخ رشد 4.6 درصدی کنونی ما، غیر مقاومتی است و این نوع رشد برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است .
ارتباط دادن رشد اقتصادی کشور به توافقات ژنو یک بازی روانی است
دکتر یحیی آل اسحاق- رئیس اتاق بازرگانی تهران: من معتقدم نباید رسیدن به آمار 4.6 درصدی را به عنوان خروج از رکود اقتصادی دانست، زیرا زمانی از رکود خارج می‌شویم که چند فصل و بصورت مداوم رشد اقتصادی را در کشور شاهد باشیم . باید توجه کنیم این رشد تنها نشان‌دهنده بخشی از اقتصاد ایران است و نشان از بهبود وضعیت تولید، اشتغال و معیشت مردم نیست . شاخص‌های عمومی تورم شاید کاهش یافته باشد اما وضعیت معیشت مردم و سفره خانوار آنها بهبود نیافته است.
رشد یک معنای اقتصادی دارد و براساس شاخص‌هایی محاسبه می‌شود و نمی‌توان توقع داشت که با یک شوک روانی برگرفته از مذاکرات هستهای رشد کند. من معتقدم اینکه بگوییم تمامی مشکلات ما با برداشته شدن تحریم‌ها حل می‌شود، حرفی اشتباه است، زیرا اگر این تحریم‌ها هم برداشته شود، مدیریت وضعیت کشور خودش چالشی جدی خواهد بود. ما سال‌هاست در تحریم هستیم و با وجود فشارهای مالی و اقتصادی و سیاسی، توانسته‌ایم با زحمت و اتخاذ رویکرد اقتصاد مقاومتی از این تحریم‌ها سربلند خارج شویم و به‌نظر می‌رسد راه رسیدن به رشدی پایدار در اقتصاد، ادامه مسیر اقتصاد مقاومتی است.
تکیه بر نتیجه مذاکرات اشتباه است
حجت الاسلام دکتر محمد جواد محقق‌نیا، عضو هیأت علمی پژوهشکده امور اقتصادی: تکیه کردن بر نتیجه مذاکرات برای برنامه‌های اقتصادی کاری اشتباه است؛ ما باید کار خودمان را انجام دهیم و با تکیه بر توان و ظرفیت‌های داخلی به اقتصاد کشور رونق ببخشیم نه اینکه منتظر باشیم تا ببینیم نتیجه مذاکرات چه می‌شود، تا بعد از آن تصمیم‌گیری کنیم. من معتقدم برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت با اقتصاد مقاومتی در تضاد است و باعث شده که ما به درآمدهای نفتی وابسته‌تر از گذشته شویم. لازم به ذکر است در صورتی که رشد اقتصادی و کاهش تورم را به مذاکرات هستهای و سیاست خارجی ارتباط بدهیم، در دام غربی‌ها گرفتار خواهیم شد تصریح کرد: بدون شک اینگونه نیست و رشد اقتصادی 4.6 درصدی و کاهش نرخ تورم ربطی به مذاکرات نداشته و ندارد . ارتباط دهندگان شاخص‌های اقتصادی به مذاکرات هستهای در زمین غربی‌ها بازی می‌کنند و قصد کارهای دیگری را دارند.
نیاز به برنامه اقتصادی عملیاتی داریم
دکتر منصور اعتصامی- عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس: برای رسیدن به یک رشد اقتصادی پایدار علاوه بر نیاز به آرامش داخلی و خارجی، نیاز به یک برنامه اقتصادی عملیاتی بلندمدت داریم. دولت یازدهم سعی بر تنش‌زدایی بین‌المللی و داخلی داشته است تا بتواند از این طریق تصمیمات خود را اجرایی کند . البته این امر به تنهایی منجر به خروج از رکود نمی‌شود، بلکه نیازمند برنامه‌ای عملیاتی برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور هستیم . دولتمردان باید در مدیریت هزینه برنامه داشته باشند و با تکیه بر اقتصاد مقاومتی به رشدی پایدار در حوزه اقتصاد دست یابند .
رشد4.6 درصدی ربطی به مذاکرات ندارد
دکتر محمد جلیلی- رئیس دانشگاه ابهر: نمی‌توان رسیدن به رشد 4.6 درصدی را، به موفقیت در مذاکرات هستهای خلاصه کرد . اگر بخواهیم رشدی بلندمدت در اقتصاد را شاهد باشیم باید برنامه‌های مدونی را برای رشد درونی اقتصاد اجرا کرد . اقتصاد مقاومتی راه حل بنیادی خروج از رکود و رشد اقتصادی کشور است که در کشورهای موفق نیز با عناوین دیگری تجربه شده است . اگر بخواهیم رشدی بلندمدت در اقتصاد را شاهد باشیم باید برنامه‌های مدونی را برای رشد درونی اقتصاد اجرا کرد.
احتمال منفی شدن رشد اقتصادی
دکتر ساسان شاه‌ویسی- رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی دانشگاه تهران: رشد اقتصادی 4.6 درصدی ناشی از فروش چند هزار بشکه نفت، بیشتر از گذشته است، درصورت بی‌‌توجهی به آموزههای مقاومسازی اقتصادی، با رشد منفی روبرو می‌شویم. متأسفانه مسئولان تمامی موفقیت‌های اقتصادی را به موفقیت در این مذاکرات وابسته کرده‌اند و اقتصاد را بلاتکلیف کرده‌اند.
حتی اصناف هم منتظر نتیجه این مذاکرات هستند، درحالیکه اگر موفقیتی در این زمینه حاصل نشود، آیا راهکاری در نظر گرفته شده است؟ در باز مهندسی جدیدی که مسئولان دولت یازدهم در بسته خروج از رکود تعریف کرده‌اند، معیار اول را تغییرات نرخ انرژی و تغییرات ناشی از خام‌فروشی مواد اولیه کشور به خارج از کشور قرار داده‌اند که نه تنها این معیار اشتباه است، بلکه به خروج از رکود نیز کمک نمی‌کند و صرفا به عنوان یک عنصر اولیه تورم را کنترل می‌کند. اگر تمام برنامه ما براساس تحولات بین‌المللی باشد ممکن است در انتخابات آمریکا یا در فرانسه، ایتالیا، آلمان و حتی انگلیس دولتی دست راستی روی کار آید که سعی کند بشدت از ظرفیت‌های ایران استفاده کند و یا یک دولت دست چپی در راس امور قرار گیرد و سعی کند با ما با ضدیت برخورد کند؛ و این راه مدیریت کشور نیست. به نظر می‌رسد اگر این اتفاق بیافتد و وابستگی در نظام ارزی و درآمدهای خارجی ما بوجود بیاید نه تنها نمی‌توانیم معیار مهندسی مطلوب را تعریف کنیم بلکه دچار گسست از اهداف و سیاست‌های برنامه‌ای می‌شویم و یک بازمهندسی معیوب را در سطح اقتصاد ملی بوجود می‌آوریم. یادمان باشد اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی 4.6 درصدی کشور پایدار باشد باید بر اساس آموزههای اقتصاد مقاومتی عمل کنیم، در غیراین صورت این رشد تا پایان سال ادامه نخواهد داشت .
