بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت: شفافیت اقتصادی به دولت و مجلس کمک می‌کند
مرکز مطالعات اقتصادی این تشکل دانشجویی در بیانیه‌ای تأکید کرد: شفافیت اقتصاد علاوه بر جلوگیری از ایجاد فساد و کاهش احتمال وقوع آن، به دولت و مجلس در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کمک خواهد کرد
به گزارش «نسیم»، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی با صدور بیانیه‌ای نکاتی را درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح کرد.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
این روزها که بحث پیگیری، افشا و جلوگیری از رانت 650 میلیون یورویی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار شرکتی قرار داده شده بود مطرح است، امیدواریم که این اقدامات نمایندگان مجلس با پیگیری سایر مسئولین به ثمر نشسته و دیگر شاهد چنین دست اندازیهای شومی در حقوق ملت ایران به قیمت منافع عده‌ای خاص نباشیم. بی شک اگر همه مسئولین جمهوری اسلامی ایران در عمل به وظایف خود از این قبیل تلاش کنند و در مقابل اندک خس و خاشاکی که آبروی نظام را به خاطر منافع خویش با چالش روبرو می‌کنند بایستند، مفاسد اقتصادی ریشه کن شده و حرکت کشور در مسیر پیشرفت و تحقق اقتصاد مقاومتی تسریع خواهد شد.
مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت بر خود لازم می‌داند تا ضمن تشکر از این چنین اقدامات و اعلام حمایت از مبارزه با مفاسد اقتصادی، نکته‌ای که مطمئنا در نظر شما نمایندگان نیز می باشد را یادآوریکند تا در آینده امکان رخ دادن چنین فسادهایی نیز در کشور به سمت صفر برود.
همانطور که مستحضرید، از مهمترین قدمها در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، مهار فساد و مبارزه با آن است اما فساد اقتصادی از ارتشا و اختلاس گرفته تا قاچاق و رانت‌خواری که در مدتی کوتاه، منافع بسیاری را برای عده‌ای محدود به قیمت از دست رفتن منافع عموم مردم جامعه ایجاد می‌کند، ریشه در عدم شفافیت اقتصادی دارد و اقتصادی که در آن شفافیت اقتصادی وجود نداشته باشد به صورت ریشه‌ای بسیار مستعد فساد بوده و تلاش برخی نمایندگان مجلس نیز به غیر از مواردی معدود، نمی‌تواند در جمیع موارد راهگشا باشد.
بحث مبارزه با فساد طی سالیان گذشته به طور مکرر توسط دولت‌ها مطرح شده است اما با وجود سابقه طولانی چنین مطالبه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب و مردم، عملکرد دولت‌ها نشان می‌دهد که این موضوع غالباً در حد یک شعار با کارکردهای خاص سیاسی خود متوقف مانده و در عمل، نتوانسته انتظارات جامعه را برآورده سازد. این همان خطری است که مقام معظم رهبری در هشتمین بند پیام هشت ماده ای مبارزه با فساد به آن اشاره کرده بودند: " با این امر مهم وحیاتی نباید به گونه شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد"
یکی از دلایل عدم توفیق دولت‌ها و مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادی، توجه به نمونه‌های حقیقی و حقوقی فساد و تمرکز خود بر مقابله با ایشان به جای مبارزه ریشه‌ای با فساد است که این نیز به دلیل قدرت بالای اقتصادی و سیاسی این افراد مفسد، در خیلی از موارد عملا امکان پذیر نبوده است؛ حال آنکه برای مبارزه با فساد اقتصادی بایستی به صورت ریشه‌ای و سیستمی عمل کرد و راه‌های ایجاد فساد در سیستم را کاهش داد. از راه حل‌های موجود در این زمینه همانطور که گفته شد می‌توان به ایجاد شفافیت اقتصادی در حوزه‌های مختلف اشاره کرد.
برای مثال همانطور که مستحضرید از جمله دلایل مهم وقوع فساد 3000 میلیاردی عدم وجود سامانه اطلاعاتی در حوزه ارزی، پولی و بانکی بود که هزینه زیادی را برای کشور ایجاد کرد. در واقع اگر پورتال ارزی که ارتباط سه بانک اطلاعاتی گمرک، بانک مرکزی و ثبت سفارش را با یکدیگر برقرار می کند وجود داشت چنین فساد بزرگی رخ نمی داد.
شفافیت اقتصادی علاوه بر جلوگیری از ایجاد فساد و کاهش احتمال وقوع آن، به دولت و مجلس در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و بررسی شرایط و تصمیم سازی نیز کمک خواهد کرد. برای مثال در ماه های اخیر که بحث حذف یارانه دهک‌های پردرآمد مطرح شد، تنها مسئله‌ای که سبب گردید چنین اقدامی صورت نپذیرد، عدم دسترسی دولت به آمار و اطلاعات اقتصادی آحاد جامعه بود.
لذا از مهمترین مصادیق ایجاد شفافیت اطلاعاتی، طراحی بانک‌های اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف است. برای مثال طبق یک بررسی مشخص شده بود که عامل 40 درصد از پرونده های قوه قضاییه عدم وجود این بانک‌های اطلاعاتی است. برای مثال شخصی یک مجتمع 400 واحدی را به 4000 نفر فروخته است که اگر یک بانک اطلاعاتی وجود داشت که امکان استعلام مالکیت در آن برای نهادهای مجری فراهم می‌شد این مشکل به وجود نمی‌آمد. در واقع منشا بسیاری از زمین خواری‌ها و تغییر کابری زمین‌ها و به طور کلی مفاسد در این حوزه، عدم اجرای طرح کاداستر به عنوان یک بانک اطلاعاتی مهم است که این نیز بایستی پیگیری شود.
همچنین مهمترین راهبرد برای رهایی از اقتصاد نفتی که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری مدظله العالی نیز بوده اصلاح نظام مالیاتی کشور بر مبنای عدالت است که بدون بهره گیری از یک سیستم اطلاعات اقتصادی جامع و منسجم محقق نخواهد شد. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، میزان درآمد مالیاتی بایستی 12 درصد تولید ناخالص ملی باشد. در حال حاضر در کشور بین 20 تا 30 درصد معافیت مالیاتی(مثل فعالیت‌های کشاورزی و پژوهش‌های دانشگاهی) داریم. در نتیجه باید به میزان حدود 8.5 تا 9.5 درصد تولید ناخالص ملی، درآمد مالیاتی داشته باشیم.
اما در حال حاضر فقط 7 درصد از این میزان به عنوان مالیات دریافت می‌شود. در واقع دولت با ایجاد سازوکارهای درست مالیاتی می‌تواند درآمدهای مالیاتی خود را به میزان 20 تا 35 درصد (به طور میانگین برابر 25 درصد) افزایش دهد اما فرارهای مالیاتی ناشی از اقتصاد زیرزمینی و نبود شفافیت اطلاعاتی مانع تحقق این درآمدها برای کشور می‌شود. همچنین آمارها نشان می دهد که حقوق بگیران بیشتر از سایر اصناف آزاد مالیات پرداخت می‌کنند که این نیز به وضوح ناکارآمدی و عدم تحقق عدالت اقتصادی در سیستم مالیاتی حال حاضر کشور را نشان می‌دهد که ریشه در عدم شفافیت اطلاعات دارد.
با این اوصاف می‌توان گفت که یکی از مسائل مهم کشور که پیگیری و پیاده‌سازی آن مصداق انقلابی اقتصادی بوده و برکات زیادی را به همراه خواهد داشت و جهت مبارزه با فساد و جلوگیری از آن به صورت سیستمی و ریشه‌ای لازم است مورد توجه شما و سایر خدمتگذاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد، ایجاد شفافیت اطلاعاتی است که امید است توسط شما و سایر مسئولین کشور در اقدامات بعدی پیگیری و هرچه سریعتر به ثمر بنشیند.
مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت، در ادامه فعالیت‌های خود به رصد و پیگیری اقدامات صورت گرفته در حوزه شفافیت اطلاعاتی حوزه‌های مذکور در این نامه از مسئولین مرتبط خواهد پرداخت و نتایج آن را منتشر خواهد کرد.
