قیمت خودرو بعد از اعلام فرمول جدید چه می‌شود؟

سرویس اقتصادی خبرگزاری «نسیم»: عماد تاجیک‌زارع: بازار خودروی کشور این روزها دم از ناپایداری میزند، گاه تقاضا در آن از عرضه پیشی می‌گیرد و دلالان را به این بازار می‌کشاند تا بلکه با خرید از کانال‌های خاص، سودی نصیب خود کنند و آرامش بازار را برای مصرف‌کننده بر هم بزند. روزی قیمت‌ها اندکی پایین می‌آید و به قیمت نمایندگی‌های فروش خودروسازان نزدیک می‌شود و روز دیگر، قیمت با اختلاف بسیار بالا از سوی نمایندگی‌ها، خرید را برای خریداران واقعی ناممکن می‌سازد.

نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری چهارشنبه هفته گذشته خود باز هم از مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو صحبت به میان آورد و این را گفت که نظر شورای رقابت در مورد گران نشدن خودروهای داخل مثبت است؛‌ اما در مقابل رئیس شورای رقابت در سخنان جدید خود تلویحا از احتمال افزایش قیمت‌ها خبر داده است .

در این شرایط اظهارات متفاوت از سوی مسئولان دولتی درباره تعیین قیمت خودرو باعث بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان این محصولات در بازار آزاد شده است . این وضعیت در حالی است که به گفته فعالان بازار خودرو در صورت هرگونه افزایش قیمت در کارخانه‌، قیمت محصولات در بازار آزاد نیز به همان میزان افزایش خواهد یافت .

به نظر می‌رسد دولت و وزارت صنعت به نوعی با خودروسازان بر سر عرضه و قیمت خودروها به توافقاتی رسیده‌اند و این موضوع می‌تواند تضمینی باشد برای متعادل ماندن بازار؛ از طرفی، خودروسازان می‌دانند که وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت یازدهم بر سر مسائلی مانند قیمت خودرو و نحوه کنترل بازار با خودروسازان هیچ شوخی ندارد و اگر امتیازاتی به آنها بدهد در عوض، عرضه مناسب و تثبیت قیمت را مطالبه خواهد کرد .

در حال حاضر هم مصرف‌کنندگان و هم فروشندگان خودرو منتظرند تا ببینند تکلیف قیمت‌ها چه می‌شود. یکی از فعالین بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار"ما" تصریح می‌کند: خودروسازان داخل عرضه کافی به صورت فروش نقدی و تحویل فوری ندارند و همین موضوع باعث افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد .

رئیس شورای رقابت در اظهاراتی می‌گوید: ما به خودروسازان توصیه کرده‌ایم که عرضه مناسبی به بازار داشته باشند و افزایش قیمت را همواره به عنوان آخرین ترفند و راهکار، استفاده کنند؛ از طرفی، نظارت لازم نیز در این مورد انجام می‌شود تا خودروسازان طبق قانون عمل کنند.

در شرایطی که بنا به گفته رئیس شورای رقابت، فرمول قیمت‌گذاری خودرو نهایی شده و اجرای آن منوط به نظر دولت است و از آنجا که "فرمول جدید" بار افزایشی قیمت به همراه دارد، دولت مخالف گرانی بوده و نمی‌خواهد این بار بر دوش مردم قرار گیرد. با این حال در فرمولی که شورای رقابت پس از بررسی‌های خود به آن رسیده، نه تنها نشانی از کاهش قیمت نیست، بلکه بوی گرانی هم می‌دهد و دولت نمی‌خواهد زیر بار افزایش قیمت خودرو برود.

موضع مخالف دولت در برابر افزایش قیمت خودرو در حالی است که خودروسازان هنوز هم اصرار بر گرانی دارند و می‌گویند چون هزینه‌های تولید بالا رفته، اثر آن باید در قیمت نهایی خودرو لحاظ شود، آن هم در شرایطی که بازار در حالتی نسبتا متعادل قرار گرفته و حباب قیمت نیز تا حدی شکسته شده است . در اینجا این سوال برای مردم به وجود می‌آید که چرا با وجود ایجاد تعادل نسبی در بازار و افت قیمت‌ها، خودروسازان باز اصرا بر گرانی دارند؟ وقتی می‌توان با افزایش عرضه، بازار را کنترل کرد، چرا خودروسازان معمولا از اجرای این کار سر باز می‌زنند و با کاهش عرضه، مقدمات گرانی را فراهم می‌آورند؟

عدم هماهنگی فرمول با دولت

رئیس شورای رقابت روزهای گذشته در مصاحبه‌هایی با برخی خبرگزاری‌ها، خبر از نهایی شدن فرمول قیمت‌گذاری خودرو خبر داد و دوباره تأکید کرده که تا وقتی تورم هست، قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد .

وی در اظهارات خود ضمن تأکید بر کاهش نیافتن قیمت رسمی خودروهای داخلی، از عبارت "تغییر قیمت" نیز استفاده کرده که با توجه به تأکیدش بر ارزان نشدن خودرو، می‌توان این "تغییر" را به نوعی همان "گرانی خودمان" تعبیر کرد. در واقع اینکه رئیس شورای رقابت همزمان دو عبارت «کاهش نیافتن قیمت خودرو» و «تغییر قیمت خودرو» را به‌کار برده، می‌تواند تلویحا به معنای افزایش قیمت باشد . آن طور که رئیس شورای رقابت عنوان کرده، قیمت خودروهای داخلی با توجه به فرمول جدید، از جمع «متغیر تورم‌بخشی»، «متغیر بهره‌وری» و «متغیر کیفیت» با هم و تأثیر دادن آنها در قیمت خودرو در سال گذشته به دست می‌آید.

این در شرایطی است که موضع شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو با توجه به فرمول جدید و ناهماهنگی لازم با دولت در این ماجرا، می‌تواند بازار خودرو را از شرایط نسبتا متعادل خود دور کرده و سبب سرگردانی چند باره مشتریان شود.

از مجموع اظهارات رئیس شورای رقابت می‌توان نتیجه گرفت که شرایط اقتصادی کشور راهی جزء افزایش قیمت خودرو را پیش پای دولت نمی‌گذارد، مگر آنکه قرار باشد این هزینه‌ها از راه‌هایی جز «گرانی» جبران شوند .

به گفته شیوا، رئیس شورای رقابت قرار بوده فرمول جدید، اواخر هفته گذشته اعلام شود اما با توجه به گفته‌های سخنگوی دولت مبنی بر عدم موافقت با تغییر قیمت خودرو، شورا تصمیم گرفته فرمول جدید را پس از کسب اطمینان از دولت اعلام کند. وی گفته که ممکن است دولت برنامه خاصی برای صنعت خودرو داشته باشد، بنابراین شورا منتظر کسب اطلاعات بیشتر در این مورد است.

به اعتقاد کارشناسان، دولت و شورای رقابت نیز در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور، قیمت خودرو قابل تثبیت نیست و چالش‌های موجود به‌خصوص «تورم»، دست از گریبان قیمت خودروها برنمی‌دارد .

فعالان صنعت خودرو معتقدند تا پیش از اختصاص ارز مبادله‌ای و بدون در نظر گرفتن وام احتمالی از محل صندوق توسعه ملی، تورمی 30 درصدی برای قیمت خودروهای داخلی طی سال جاری پیش‌بینی می‌شد، اما حالا که خودروسازان ارز مبادله‌ای می‌گیرند و با فرض پرداخت وام موردنظر، این تورم تا 10 درصد نیز قابل کاهش است. با توجه به این اظهارات، طبعا اگر قرار به دادن امتیازاتی دیگر به خودروسازان بابت تثبیت قیمت باشد، گران نشدن خودروهای داخلی چندان دور از دسترس نخواهد بود، منتها به شرط آنکه خودروسازان بهانه‌های جدیدی برای گرانی نتراشند .

تشویق و تنبیه خودروسازان

رئیس شورای رقابت روز گذشته در گفتگویی، به نوعی خبر از تشویق و تنبیه خودروسازان نیز داده است. شیوا با بیان اینکه در فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو، برای خودروسازان جایزه و جریمه در نظر گرفته شده، گفته که این جایزه و جریمه به‌طور مستقیم در قیمت‌گذاری خودرو موثر است و به نوعی در راستای نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود. وی تأکید کرده که براین اساس، میزان جایزه و جریمه خودروها محدوده‌ای بین 5/2- تا 5/2+ درصد دارد که به عنوان جریمه و پاداش بهره‌وری و کیفیت در فرمول گنجانده شده است. شیوا این را هم می‌گوید که در برنامه پنجم توسعه، متوسط بهره‌وری صنعت 2 درصد است و بنابراین سالانه باید حداقل 2 درصد کاهش قیمت از محل بهره‌وری نصیب مصرف‌کنندگان شود .

به گزارش «نسیم»، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن رد ادعای کاهش یا عدم افزایش قیمت خودروهای داخلی خواستار عدم توجه به اظهارنظرات افرادی غیر از سخنگوی شورای رقابت شد .

نعمت‌بخش اظهار داشت: خودروسازان به واسطه سیاست‌گذاری غلط در مقوله قیمت‌گذاری محصولاتشان در سال ۹۱، چیزی بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان متضرر شدند و با تداوم این روند در سال ۹۲ نیز به واسطه همین سیاست‌های نادرست دولتی دو هزار میلیارد تومان ضرر کرده‌اند .

وی با انتقاد از اجرا نکردن مصوبات شورای رقابت از سوی خود شورا ادامه داد: متأسفانه شورای رقابت در طی سال گذشته مصوباتی که خودش تصویب کرده بود را مورد اجرا قرار نداد و برخلاف مصوبه‌ای که قرار بود هر سه ماه یک بار تورم بخشی خودروها را اعلام کند، عمل کرد .

دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: طی جریانات به وجود آمده درخصوص قیمت‌گذاری خودرو ما بارها با شورای رقابت بحث و گفتگو کرده و از آنها خواهش کردیم که از متولی پیشین قیمت‌گذاری خودرو، یعنی سازمان حمایت، مسایل و اطلاعات موردنیاز برای قیمت‌گذاری را دریافت کنند که متأسفانه این امر صورت نپذیرفت و اعضای شورای رقابت از ما خواستند که عدله خود را به صورت مکتوب از سوی سازمان حمایت ارسال کنیم .

وی افزود: از سوی دیگر وقتی به سازمان حمایت مراجعه می‌شد آنها می‌گفتند این موضوع باید از سوی شورای رقابت درخواست شود تا ترتیب اثر داده شود و به این ترتیب مساله‌ای به این مهمی در بروکراسی‌های معمول ادارات دولتی اینچنین مغفول ماند .

دبیر انجمن خودروسازان ایران تأکید کرد: در حال حاضر باید از مسئولان خواهش کرد نگذارند بیشتر از این صنعت خودرو مورد زیان قرار بگیرد و سیاست‌های تأثیرگذاری را برای این صنعت در نظر بگیرند .

وی با اشاره به موارد قانونی در زمینه قیمت‌گذاری تصریح کرد: قانون مشخصا درخصوص مقوله قیمت‌گذاری راهکارهای موثری را تدوین کرده است که از جمله آن می‌توان به ماده «۱۰۱» قانون برنامه پنجم توسعه و موادی در اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد که قانون‌گذار مکلف کرده است که در صورت ضرر ناشی از قیمت‌گذاری یک محصول، دولت باید مابه التفاوت آن را پرداخت کند .

نعمت‌بخش در ادامه در واکنش به اخباری مبنی بر عدم افزایش قیمت خودروهای داخلی اظهار داشت: به هیچ عنوان این گونه اظهارنظرات را نباید صحه‌گذاری کرد و در این زمینه تنها رئیس و سخنگوی شورای رقابت است که می‌توان و باید به اظهارنظرات وی استناد کرد .

وی خاطرنشان کرد: این گونه اظهارنظرات از ابتدای ارجاع پرونده قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت بوده و بعضا کاهش قیمت‌هایی تا ۴۰ درصد نیز وعده داده می‌شد که تا امروز هیچ کدام به وقوع نپیوسته است. دبیر انجمن خودروسازان تأکید کرد: نمی‌توان در اقتصادی که همه اقلام و حتی خدمات دولتی از جمله محصولات شرکت‌های ملی و هزینه‌های آب و برق در حال افزایش است تنها از یک تولیدکننده انتظار کاهش قیمت داشت .

وی در پایان اظهار داشت: در حال حاضر با اقدامات موثری که در صنعت خودرو اتفاق افتاده است و با برخی از سیاست‌های دولت نظیر اعطای ارز مناسب به خودروسازان برخی از ابعاد افزایش سرسام آور قیمت خودرو کاهش یافته است اما برای این منظور باید کارهای بنیادی در این حوزه صورت پذیرد تا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از حقوق حقه خود برخوردار شوند.

در پایان آن‌طور که رئیس شورای رقابت اعلام کرد قرار است در جلسه امروز اعضای شورای رقابت با مسؤلان دولتی رایزنی نهایی بررسی قیمت گذاری خودرو صورت گیرد.

وی می‌افزاید: به احتمال زیاد اگر در این جلسه به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم فرمول جدید بازنگری خودرو را چهارشنبه همین هفته در جلسه شورا ابلاغ خواهیم کرد .

قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در بازار

قیمت هر دستگاه پژو 206 تیپ 2، 29 میلیون تومان که در بازار 36 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رسد. پژو 206 تیپ 5، 34 میلیون تومان است که در بازار 37 میلیون و 900 هزار تومان به فروش می‌رسد. پژو 206 صندوق‌دار تیپ وی‌8، 34 میلیون و 970 هزار تومان که در بازار 38 میلیون و 300 هزار تومان به فروش می‌رسد. پژو 206 صندوق‌دار تیپ وی‌9، 39 میلیون و 500 هزار تومان است که در بازار 46 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رسد. پژو 206 صندوقدار V2 ، در بازار 38 میلیون تومان قیمت دارد. پژو 207، 38 میلیون و 500 هزار تومان است که در بازار 48 میلیون قیمت دارد. پژو 207 اتومات، 45 میلیون و500 هزار تومان است که در بازار 55 میلیون و 900 هزار تومان است. پژو 405 GLX یورو 4، 25 میلیون و 775 هزار تومان است که در بازار 29 میلیون و 300 هزار تومان است. پژو 405 بنزینی، 25 میلیون تومان است که در بازار 30 میلیون و 200 هزار تومان است. پژو 405 دوگانه‌سوز، 26 میلیون و 600 هزار تومان است که در بازار 32 میلیون و 400 هزار تومان است. پژو SLX 405 موتور تی یو فایو، 26 میلیون و 115 هزار تومان است که در بازار 34 میلیون و 500 هزار تومان است. پژو پارس ای‌ال‌ایکس، 38 میلیون تومان است که در بازار 50 میلیون و 500 هزار تومان است. پژو پارس سال، 29 میلیون تومان است که در بازار 35 میلیون و 500 هزار تومان است. پژو پارس سال یورو 4، 29 میلیون 975 هزار تومان است که در بازار 36 میلیون و 200 هزار تومان است. تندر 90 مدل ای 1، 31 میلیون و 550 هزار تومان است که در بازار 35 میلیون و 600 هزار تومان است. تندر 90 مدل ای‌2، 35 میلیون و 50 هزار تومان است که در بازار 39 میلیون و 900 هزار تومان است. تندر E2 اتوماتیک، 45 میلیون و651 هزار تومان است که در بازار 47 میلیون و 500 هزار تومان است. تندر E2 دوگانه‌سوز در بازار 39 میلیون تومان است. رانا مدل ای‌ال موتور تی‌یو5، 29 میلیون و 200 هزار تومان است که در بازار 33 میلیون و 400 هزار تومان است. رانا ال‌ایکس موتور تی‌یو‌5، 30 میلیون و 232 هزار تومان است که در بازار 34 میلیون و 600 هزار تومان است. روآ سال دوگانه‌سوز در بازار 17 میلیون و 900 هزار تومان است. سمند اس‌ای، 20 میلیون و 620 هزار تومان است که در بازار 26 میلیون و 100 هزار تومان است. سمند ال ایکس EF7 دوگانه‌سوز، 27 میلیون و 690 هزار تومان است که در بازار 33 میلیون و 100 هزار تومان است. سمند ال ایکس سال، 26 میلیون و 800 هزار تومان است که در بازار 29 میلیون و300 هزار تومان است. سمند سورن ای‌ال‌ایکس ای‌اف7، 35 میلیون تومان است که در بازار 37 میلیون و 100 هزار تومان است.

قیمت هر دستگاه پراید 131 ال‌ای، 16 میلیون و 50 هزار تومان است که در بازار 19 میلیون و 500 هزار تومان است، پراید 111 ای‌ایکس، 16 میلیون و 43 هزار تومان است که در بازار 20 میلیون و 300 هزار تومان است. پراید 111 اس‌ال، 14 میلیون و 751 هزار تومان است که در بازار 18 میلیون و 500 هزار تومان است، پراید 111 اس‌ایکس، 15 میلیون و 243 هزار تومان است که در بازار 19 میلیون تومان است. پراید 111 مدل اس‌ای، 14 میلیون و 770 هزار تومان است که در بازار 21 میلیون و 200 هزار تومان است. پراید ‌131 ای‌ایکس، 15 میلیون و 442 هزار تومان است که در بازار 20 میلیون و 800 هزار تومان است. پراید ‌131 اس‌ال، 14 میلیون و 449 هزار تومان است که در بازار 18 میلیون تومان است. پراید 131 اس‌ال گازسوز، 15 میلیون و 949 هزار تومان است که در بازار 19 میلیون و 600 هزار تومان است. پراید 131 اس‌ایکس، 14 میلیون و 942 هزار تومان است که در بازار 19 میلیون و 800 هزار تومان است. پراید 132 ای‌ایکس، 15 میلیون و 857 هزار تومان است که در بازار 18 میلیون و 700 هزار تومان است. پراید 132 ال‌ای، 15 میلیون و 366 هزار تومان است که در بازار 19 میلیون تومان است. پراید 132 اس‌ال‌، 14 میلیون و 566 هزار تومان است که در بازار 16 میلیون و 600 هزار تومان است. پراید 132‌ اس‌ال گازسوز، 16 میلیون و 660 هزار تومان است که در بازار 19 میلیون و 200 هزار تومان است. پراید 132 مدل اس ایکس، 16 میلیون و 250 هزار تومان است که در بازار 18 میلیون و 400 هزار تومان است. پراید 141 مدل ای‌ایکس، 14 میلیون و 980 هزار تومان است که در بازار 18 میلیون و 500 هزار تومان است. پراید 141 مدل اس ایکس، 14 میلیون و 213 هزار تومان است که در بازار 17 میلیون و 200 هزار تومان است. تندر 90 مدل ای‌2، 35 میلیون و 510 هزار تومان است که در بازار 39 میلیون تومان است. تیبا SX فول، 20 میلیون و 960 هزار تومان است که در بازار 23 میلیون و 500 هزار تومان است. مگان 2000 تیپ1، 74 میلیون و 400 هزار تومان است که در بازار 99 میلیون تومان است. مگان 1600، 63 میلیون و 610 هزار تومان است که در بازار 74 میلیون تومان است. مگان 2000 فول آپشن در بازار 91 میلیون تومان است. وانت پیکاپ دوکابین، 75 میلیون و 840 هزار تومان است که در بازار 98 میلیون تومان است. وانت نیسان بنزینی، 22 میلیون و 880 هزار تومان است که در بازار 25 میلیون تومان است. وانت نیسان گازسوز، 24 میلیون و 700 هزار تومان است که در بازار 26 میلیون و 800 هزار تومان است.