اخبار آرشیوی

به گزارش خبرنگار «نسیم»، مهم‌ترین محورهای سخنان محمدرضا نعمت‌زاده بدین شرح است:

- شناساسی بازاریابی، توسعه روابط تجارت بین‌الملل، رفع موانع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صنعت در سال جاری است.

- وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ستادی در وزارت صنعت برای اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است گفت: آخرین جلسه این ستاد روز گذشته با حضور کارشناسان و مدیران این وزارتخانه برگزار شد.

- وزارت صنعت، معدن، تجارت که 38 درصد کل تولید ناخالص ملی را که بیشتر توسط مردم انجام می‌شود را بر عهده دارد و وظیفه وزارتخانه بیشتر اعمال حاکمیت و وظایف نظارتی است کار عمدتا دست مردم است و امیدواریم در قالب سیاست های ابلاغی کارها بیشتر در اختیار مردم قرار گیرد و دولت تسهیل کننده و پشتیبان باشد.

- نعمت‌زاده با اشاره به برخی ویژگی‌های سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب گفت: اولین ویژگی تکیه بر ظرفیت داخلی است که شامل ظرفیت انسانی، طبیعی، علمی و پژوهشی و دانشی می شود و دومین ویژگی تحرک و پویایی یعنی ایجاد شاخص ها و افزایش بهره وری در اقتصاد،‌رفاه و عدالت اجتماعی می‌شود.

- وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سومین ویژگی مقاوم بودن در مقابل تهدیدها که شامل اقتصادی، طبیعی و تخاصم بیگانگان می شود و چهارمین ویژگی مردم محور بودن این سیاست ها است که در آن حکومت ایجاد کننده تسهیلات است.

- نعمت زاده: تصریح کرد: پنجمین ویژگی فساد ستیزی و ضرورت شفاف سازی مقررات و عدم تبعیض است تا سیستم خود را اصلاح کند و ششمین ویژگی وابستگی کم به فروش نفت است همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند دولت باید در یک زمان مشخص درآمد خود را از نفت کاهش دهد که من اعتقاد دارم باید سهم دولت از فروش نفت 20 درصد باشد تا زمانی که ما به دلایلی شیرهای نفت را بستیم کشور از عدم فروش آن متأثر نشود.

- وی ادامه داد: ویژگی بعدی مدیریت جهادی است که مدیریتی عالمانه و دلسوزانه است که روحیه بالای خدمت گزاری را می طلبد.

- نعمت‌زاده تصریح کرد: برای اجرایی کردن سیاست‌های ابلاغی ستادی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با محوریت من و 15 نفر از مدیران، کارشناسان و بخش خصوصی و واحدهای مردم نهاد و اساتید دانشگاه تشکیل شده است که این ستاد مغز متفکر ما است که آخرین جلسه آن دیروز برگزار شد که اگر لازم باشد به صورت هفتگی جلساتی را برگزار می کنیم تا برنامه های خود را تکمیل کنیم.

- متأسفانه در اجرا و پیاده کردن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در چشم‌انداز 20 ساله کوتاهی‌هایی انجام شده که باید آنها مرتفع شود.

- اگر مجلس قانونی بگذارد که جلوی سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی را بگیرد این سیاست‌ها محقق نمی‌شود و یا اینکه قانونی گذاشته شود که در مقام اجرا ما نتوانیم آن را اجرا کنیم باز هم این سیاست‌ها ضایع می‌شود در همین راستا باید با یکدیگر همکاری کنیم و اقتصاد و توسعه اقتصادی را به دست مردم بسپاریم.

- تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ارتقای توان رقابت‌پذیری، شناسایی بازارها و بازارسازی‌ها، توسعه روابط تجاری و بین‌المللی در مناسبات جهانی از جمله مواردی است که در توسعه صادرات باید مورد توجه قرار گیرد. از سویی دیگر با ایجاد تعاملات بهتر و بیشتر، اقتصاد کشور ما باید به سازمان WTOملحق شود.

- وی با بیان اینکه در رشد بهره‌وری در اقتصاد ، تقویت رقابت‌پذیری باید مورد توجه قرار گیرد افزود: دادن آزادی عمل به فعالان اقتصادی برای افزایش بهره وری و توجه به نیروی انسانی از جمله عوامل دیگر در افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات است. ذکر این نکته بسیار مهم است که ما با ایجاد معاونت آموزش در وزارتخانه از سه ماه گذشته برنامه‌های مشخصی را با دستگاههای مرتبط برای رشد صنایع در کشور در نظر گرفتیم.

- وی بیان کرد: البته رفع موانع افزایش تولید و صادرات در کشور کار ساده‌ای نیست، ما حدود 25 مورد مصوبه دولت گذشته را داشتیم که مانع رشد تولید و صادرات در کشور است. که برخی از این مصوبات در سال 91 کاهش صادرات غیرنفتی را بوجود آورد البته ما در طی چندین جلسه این مصوبات را لغو کردیم و حدود 35 مورد اصلاحیه جدید برای مصوبات دولت تهیه کردیم که این موارد به کمیسیون‌های مختلف دولت ارجاع داده شد.

- وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در شبکه بانکی کشور مشکلات بسیاری وجود دارد تصریح کرد: برخی از این مشکلات تاکنون مرتفع شده و برخی دیگر هنوز باقی مانده است و در حوزه گمرک کشور نیز باید بعضی از قوانین اصلاح شود که در این باره جلسات متعددی با مسئولان این بخش برگزار شد تا موانع بر سر راه افزایش تولید و صادرات بیشتر مورد توجه قرار گیرد. طرح‌هایی مثل ایران کد و شبنم که باعث افزایش صادرات در کشور است از سوی مجلس لغو شد. که به طور کلی مراحل افزایش توسعه صادرات در کشور از هشت مرحله باید به سه الی چهار مرحله کاهش پیدا کند.

- نعمت زاده درباره سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شرایط نوسانات نرخ ارز گفت: براساس ماده 11 یکی از مصوبات دولت در دو سال گذشته اگر تولیدکننده ای 50 میلیون تومان چک برگشتی داشته باشد سیستم بانکی مجاز به ارائه خدمات،‌ گشایش LC و سایر خدمات بانکی به آنها نیست که این ماده ام الفساد بود و در اوایل اسفند سال گذشته آن را لغو کردیم.

- وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه حدود 900 واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی طی دو سال اخیر توسط بانک‌ها تملک شده است ادامه داد: به جز 190 واحد تولیدی که به صورت نیمه تعطیل فعالیت می‌کنند درب سایر این واحدها قفل است که این نتیجه همان بند 11 مصوبه دولت درباره عدم ارائه خدمات بانکی به تولیدکنندگان بدهکار بود.

- وی افزود: طی سال‌های اخیر تورم 30 الی 40 درصدی را تجربه کردیم که نقدینگی نیز به همین میزان باید افزایش یابد ضمن اینکه نرخ ارز از هزار تومان به 3 هزار تومان افزایش یافت یعنی هزینه‌های ارزی سه برابر شد از طرفی سرمایه بانک‌ها ثابت بود و اغلب بانک‌ها اعلام کردند نمی‌توانند هیچ مساعدتی از واحدهای تولیدی داشته باشند.

- نعمت‌زاده ادامه داد: در این راستا با مدیران برخی بانک‌ها شخصا جلسه داشتم و قرار شد منابع بانک‌های تخصصی صنعت و معدن، توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات در بودجه افزایش یابد که در صحن علنی با آن مخالفت شد بنابراین تنها محلی که سال گذشته از بخش تولید حمایت کرد 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی بود که البته درخواست ما این است که سهم صندوق توسعه ملی تا 20 درصد افزایش یابد.

- وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در بخش تسهیلات خارجی نیز به دلیل اینکه بانک‌های خارجی روابط خوبی با ایران ندارند بسیاری از فعالیت‌ها در این بخش محدود شد گفت: بانک توسعه صادرات به عنوان یک بانک تخصصی فقط برای 7 درصد از صادرات غیر نفتی میتواند تسهیلات ارائه دهد.

- وی با بیان اینکه باید سهم صادرات غیر نفتی را طی 3 الی 4 سال آینده به 100 میلیارد دلار افزایش دهیم در مورد معوقات بانکی گفت: نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که طی برآورد انجام شده تنها 15 تا 20 درصد از معوقات بانکی مربوط به حوزه تولید است.

- نعمت‌زاده ادامه داد: ‌دولت یازدهم در سال گذشته تمام تلاش خود را برای کاهش تورم صورت داد و قرار است از اول سال جاری در جهت مبارزه با رکود تلاش کنیم.

- علی لاریجانی، رئیس مجلس درباره معوقات بانکی تولیدکنندگان گفت: مجلس اجازه تقسیط معوقات بانکی برای تولیدکنندگان را داده است و دولت باید ساز و کار این کار را فراهم کند.

- وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از اظهاراتش درباره برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه تجارت گفت: در حوزه روابط تجارت داخلی حدود 3 میلیون صنف داریم که 2 میلیون آنها رسمی و دارای مجوز هستند و حدود یک میلیون نیز به دلیل اینکه شغل مولد ایجاد نشده است با یک دکه کوچک به کسب و کار پرداخته‌اند.

- از مجلس درخواست می‌کنم به ما فرصت دهد تا اصلاحیه‌های لازم برای اصلاح قانون تجارت که کار آن را آغاز کردیم ارائه دهیم و نیازی نیست که مجلس یک قانون جدید در این راستا تصویب کند چرا که اگر قانون قبلی با اصلاحات لازم ابلاغ شود بازدارنده تولید است.

- نعمت‌زاده با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در جهت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: در این راستا اهداف خود را در دو بخش کیفی و کمی تهیه کردیم.

- افزایش نسبت ارزش افزوه بخش صنعت به تولید ناخالص ملی از 37 درصد به 45 درصد، رسیدن به رشد سالانه ارزش افزوده صنعت به 12 درصد، افزایش سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات به 45 درصد، رسیدن سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا به کل صادرات به 30 درصد، افزایش سرانه صادرات صنعتی و معدنی از 340 میلیارد دلار به 500 میلیارد دلار، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به رقم متوسط سالانه 3 میلیارد دلار از برنامه های کمی وزارت صنعت و معدن و تجارت در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

- براساس آمار جهانی به ازای هر دلار جذب سرمایه‌گذاری به میزان 2 دلار صادرات افزایش می‌یابد.

- براساس زمانبندی صورت گرفته این اهداف تا پایان 4 ساله دوم دولت محقق می‌شود.