اخبار آرشیوی

به گزارش خبرنگار«نسیم»، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز ( چهارشنبه 16 بهمن ماه) مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با بند ط تبصره 3 لایحه بودجه موافقت کردند که براساس آن شرایط غیرقانونی بودن گشایش حساب‌های بانکی وزارتخانه‌ها مشخص شده است.

در بند ط تبصره 3 لایحه بودجه آمده است که کلیه شرکت‌های دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.

عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور موظفند از طریق بانک‌های عامل نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند.

در ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور آمده است که برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (‌به استثناء بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها ‌در مرکز و شهرستان‌ها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان‌ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک‌های دولتی که از‌طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حساب‌های بانکی برای پرداخت‌های مربوط افتتاح خواهد شد.‌استفاده از حساب‌های مزبور در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از ‌مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده‌ منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها ‌و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد‌بود.