اخبار آرشیوی

به گزارش خبرنگار «نسیم»، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره‌ی ارائه گزارش این کمیسیون در خصوص رسیدگی به لایحه‌ی بودجه 93 گفت: لایحه بودجه 93 جهت رسیدگی طی 33 جلسه رسمی و با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی از جمله معاونت نظارت راهبری رئیس جمهور، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، کارشناسان دیوان محاسبات، نمایندگانی از وزارت صنعت و معدن و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحات و الحاقاتی به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه اولین بحث مورد توجه در بررسی لایحه بودجه الزامات اجرایی سند چشم‌انداز بوده است گفت: در این راستا تدوین شاخص‌هایی در برنامه‌ی توسعه از قبیل نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، کاهش فاصله میان دهک‌های بالا و پایین جامعه ، افزایش رشد فرهنگی آموزشی و همینطور دفاعی و امنیتی بوده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به این که لایحه بودجه 93 دارای 5 رویکرد اساسی بوده است اظهار کرد: نخستین رویکرد قانون‌داری بود که توسط دولت این موضوع به انجام رسید و در همین راستا دولت لایحه بودجه 93 را به موقع به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و رسیدگی ارائه داد.

وی افزود: همچنین دراین راستا احکام برنامه پنجم توسعه و احکام بالا دستی به شدت مورد توجه لایحه بودجه 93 قرار گرفت.

کاتب با بیان این که لایحه بودجه 93 افزایش سهم صندوق توسعه ملی را مورد توجه قرار داد، گفت: بر اساس میزان قانون برنامه پنجم توسعه 29 درصد سهم صندوق توسعه ملی بود که دو درصدی که در راستای عیدانه کاهش می‌یافت انجام نشده و میزان سهم صندوق توسعه ملی به 31 درصد افزایش یافت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق پاسخگویی و بودجه ریزی عملیاتی را از دیگر رویکردهای لایحه بودجه 93 عنوان کرد و گفت: بحث نظارت یکی از مهمترین مواردی بود که در بودجه 93 مورد توجه قرار گرفته و لایحه ای که دولت به مجلس ارائه کرد قابل نظارت است. چرا که دولت در ارائه لایحه بودجه همه موارد را به طور کامل و شفاف لحاظ کرده است.

کاتب از دیگر نقاط مثبت بودجه 93 را تبدیل نظام بودجه ریزی به عملیاتی عنوان کرد و گفت: بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق رشد نرخ متوسط 8 درصد تا پایان برنامه کاهش شکاف سرمایه‌گذاری، قطع هزینه‌های جاری دولت به نفت از مهمترین مواردی بودند که در بودجه 93 به تصویب کمیسیون تلفیق رسیدند.

وی خاطر نشان کرد: رشد هزینه‌های خصوصی و نقدینگی از دیگر مواردی بوده که دولت در بودجه 93 به آن توجه کرده است چرا که درمقام مقایسه در رشد نقدینگی شاهد هستیم که در سال 90 ، 19 درصد،سال 91 ، 30 درصد، سال 92، 19 درصد و در سال 93 نیز پیش بینی تا 20 درصد بوده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه اظهار کرد: افزایش 7 هزار میلیارد تومانی در درآمدهای مالیاتی و اختصاص سهم دو درصد پیش بینی شده در قانون برنامه برای مناطق محروم و نفت خیز در واگذاری‌های سرمایه‌ای ، صادرات یک میلیون بشکه نفت ، 297 هزار بشکه میعانات گازی که قیمت هر بشکه نفت 100 دلار باشد از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق بوده است.

وی افزود: همچنین در بخش جدول واگذاری سهام نیز مصوبه دولت 15 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که با بررسی در کمیسیون تلفیق به 21 هزار میلیارد تومان افزایش داده شد.

کاتب اعتبارات ردیف‌های هزینه‌ای را 34 درصد و تملک دارایی 66 درصد عنوان کرد .

سخنگوی کمییسیون تلفیق با اشاره به مصوبات این کمیسیون در توجه به رونق اقتصادی و حمایت از تولید و همچنین رسیدگی به امور جانبازان و ایثارگران گفت: اولین تصمیم کاهش بی انضباطی لایحه بودجه بوده است که دولت در این بخش بیشترین توجه را داشته است.

وی خاطر نشان کرد:‌ آخرین تصمیم کمیسیون تلفیق ر راستای شکوفایی اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری بوده که تعداد 23 تبصره الحاقی به لایحه بودجه پیش بینی شده است.