اخبار آرشیوی

یک کارشناس بازار سهام با بیان اینکه مذاکرات با مجلس برای تصویب میزان بهره مالکانه به نقطههای خوبی رسیده است، گفت: اگر دولت و نمایندگان مجلس چارهای برای این موضوع پیدا نکنند شاهد ادامه ریزش قیمت سهام این شرکتها و همچنین شرکتهای سرمایهگذار در آنها خواهیم بود
به گزارش «نسیم»، حمید رضا بهزادیپور با بیان این که مذاکرات ما با مجلس شورای اسلامی به نقطههای خوبی رسیده است، گفت: خوشبختانه در مجلس سنگ آهن دلسوزانی دارد که نگذارند آینده صنعت سنگ آهن که آبروی صنعت فولاد در کشور است، با مخاطره مواجه شود.
این کارشناس بازار سهام با اشاره به عرضه سهام شرکت های چادر ملو و گل گهر در سال های 1381 و 1382 در بورس اوراق بهادار، گفت: در هنگام خصوصی شدن سهام این شرکت ها و همگام با عرضه سهام موضوع پروانه بهره برداری آن ها در متن طرح پذیرش و امید نامه درج و جزو حقوق مسلم سهامداران عنوان شد.
وی از عملکرد مناسب شرکت های مذکور به عنوان عاملی نام برد که پیرو آن در سال 1385 دولت را بر آن داشت تا از واگذاری معادن بزرگ خودداری کند؛بر این اساس هیئت وزیران مقرر کرد که معادن بزرگ در مالکیت دولت قرار داشته باشد؛ اگر چه این مصوبه بر خلاف اصل 44 قانون اساسی و قانون معادن و قانون بازار اوراق بهادار است، اما با فرض صحت به این معنی است که دولت از این پس نباید معادن بزرگ را واگذار کند، این درحالی است که ایمیدور به استناد مصوبه مذکور تصمیم به جبران مافات و ابطال خصوصی سازی های قبلی گرفت و پروانههای بهره برداری شرکت های چادرملو و گل گهر را به بهانه تمدید اخذ و بدون رعایت تشریفات قانونی ابطال پروانه مندرج در ماده 20 قانون معادن و پرداخت خسارت بهره بردار ابطال و به نام خود صادر کرد.
این فعال بازار با بیان این که برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی، دولت اموالی را که از طریق بازار بورس به صورت عمومی عرضه و واگذار کرده است را با مصوبه هیئت وزیران و تشخیص ایمیدرو و بدون رسیدگی در مراجع قانونی برگشت داده و به دارائی های خود ملحق کرده است، گفت: متاسفانه شرکت های چادرملو و گل گهر در ابتدا به دلیل عدم مطالبه حق مالکانه توسط ایمیدرو عدم ایجاد بار مالی اعتراضی به این موضوع نکردند، اما از سال 1391 با مطالبه حق مالکانه از سوی ایمیدرو ( که به استناد پروانه بهره برداری که به نام خو صادر کرده بود)، اختلافات بروز کرد.
بهزادی پور ادامه داد: در آخرین سال دولت قبل، این موضوع در قالب بند 44 لایحه بودجه درج و مقرر شد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراجکننده معادن سنگآهن که پروانه بهرهبرداری آن ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت های تابعه هستند، باید بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهرهبرداری به مأخذ حداقل پنجدرصد(5%) قیمت شمش فولاد خوزستان ( حدود 50% کل فروش) به حساب درآمد عمومی واریز کنند؛ بنابراین اگرچه این بند ظاهرا در مورد کلیه معادن کشور است اما به نظر می رسید که هدف دولت عمدتا شرکت های چادرملو و گل گهر است که حدود 75 درصد تولید سنگ آهن کشور را در اختیار دارند.
وی با ابراز تاسف از اقدام مسئولان دولت وقت در ایجاد فضایی که منجر شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصور کنند، شرکت های مذکور در شرایط ناعادلانه ای واگذار شده و حقوق دولت و ملت حیف و میل شده است، خواستار توجه به پاره ای از اظهارات نمایندگان در هنگام بررسی طرح مذکور جهت درک فضای مذکور شد.