اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، غلامرضا کاتب در حاشیه جلسه علنی امروز (یکم بهمن ماه) در نشست خبری به توضیحاتی در مورد مصوبات هجدهمین جلسه کمیسیون تلفیق در بعدازظهر روز دوشنبه 30 دی ماه پرداخت.



نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با یادآوری بحثی که روز گذشته در کمیسیون تلفیق مطرح شد گفت: بحث واگذاری‌ها و اجرای اصل 44 قانون اساسی در کمیسیون تلفیق بررسی شد.



وی با یادآوری عملکرد دولت در سال 92، افزود: در بودجه سال 92 مصوب شده بود که 37 هزار میلیارد تومان واگذاری سهام داشته باشیم که دولت در اصلاحیه قانون بودجه سال 92 این رقم را به 25 هزار میلیارد تومان کاهش داد.



وی ادامه داد: صرف نظر از اینکه عملکرد در سال 1392 در زمینه واگذاری‌ها مطلوب بوده تصریح کرد: تاکنون متاسفانه بیش از هزار میلیارد تومان از واگذاری‌های سهام عدالت صورت نگرفته است.



کاتب با یادآوری احکامی که دولت در لایحه بودجه 93 به ویژه سهام عدالت آورده است، گفت: سهام عدالت یکی از اصل‌های مهم اجرای اصل 44 است.



این نماینده مردم در مجلس نهم، در تشریح تغییراتی که در بحث احکام واگذاری‌ها به ویژه سهام عدالت روز گذشته در کمیسیون تلفیق صورت گرفته، افزود: در بحث سهام عدالت نزدیک به 96 هزار میلیارد تومان از این نوع سهام که در قالب تعاونی‌های استانی اداره می‌شود و با سهامی که برای هر یک از افراد ایرانی به میزان یک میلیون تومان واگذار شده بدهی دولت از سود سهام این شرکتها در حال حاضر واگذار می‌شود.



نماینده مردم گرمسار در مجلس نهم گفت: در لایحه بودجه 93، پیشنهادی مبنی بر اینکه صندوقی را تحت عنوان سرمایه گذاری سهام عدالت که تمامی درآمدهای مربوط به سهام عدالت در این بخش نگهداری شود و برای سرمایه گذاری، درآمد و هزینه این اعتبارات و وجوهی که مربوط به سهام عدالت است برنامه ریزی کند از سوی دولت مطرح شده بود که به چند دلیل با مخالفت کمیسیون تلفیق مواجه شد.



وی افزود: پیشنهاد دولت در لایحه بودجه تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری سهام عدالت برای نگهداری منابع درآمدی ناشی از این محل بود اما کمیسیون به چند دلیل با این پیشنهاد مخالفت کرد اول اینکه این پیشنهاد نوعی قانونگذاری است و نمی‌تواند محدود به یک سال شود به تعبیر دیگر انجام این کار نیازمند قانون دائمی است دوما که دولت و سازمان خصوصی ‌سازی باید تعاونی‌ها وبخش خصوصی را تقویت کند تا سهم اقتصاد غیردولتی در اقتصاد کشور افزایش معنادار یابد در حالی که تشکیل این صندوق موجب تحقق این هدف نمی‌شد.



سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1393 از حذف اتاق بازرگانی از ترکیب مجامع بنگاه‌های در حال واگذاری خبر داد و افزود: در بند (ه) ماده 18 لایحه بودجه سال آینده که مربوط به واگذاری است اتاق بازرگانی در مجامع بنگاه‌های اقتصادی در حال واگذاری شرکت می‌کرد اما از آنجا که تصمیمات دولت قبل از واگذاری شرکتهای دولتی باید محرمانه بماند و اطلاعات به بیرون درز نکند تصمیم گرفتیم اتاق بازرگانی را از ترکیب مجامع بنگاه‌های اقتصادی در حال واگذاری حذف کنیم تا واگذاری‌ها دچار اختلال نشود.



پرداخت مطالبات ایثارگران مشمول تائید سازمان حسابرسی نمی‌شود



سخنگوی کمیسیون تلفیق با یادآوری پیشنهاد دیگری که در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق مطرح شد گفت: پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران و جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا که تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 4 اسفندماه سال 89 است مشمول تائید سازمان حسابرسی نمی‌شود.



کاتب با بیان اینکه پرداخت مطالبات ایثارگان و خانواده‌های شهدا یک زمانی طولانی را پشت سر گذاشته افزود: در گذشته پرداخت مطالبات ایثارگران و جانبازان با تائید سازمان حسابرسی با مشکلات متعددی بود که در پی تقاضای اعضای کمیسیون تلفیق و نمایندگان این پرداخت ها دیگر مشول تائید سازمان حسابرسی نخواهد بود.



وی ادامه داد: اگر خانواده‌های شهداو ایثارگران طلبی دارند بدون تائید سازمان حسابرسی می‌توانند از واگذاری سهام‌هایی که انجام می‌شود بدهی خود را از بنیاد شهید دریافت کنند.



نماینده مردم گرمسار در مجلس نهم در خصوص پرداخت بدهی به ایثارگران و چگونگی آن توضیح داد: در خصوص اینکه به جای بدهی ایثارگران به آنها سهام داده شود یا چیز دیگری کمیسیون تلفیق ورود نکرده و تنها دغدغه اعضای کمیسیون تلفیق پرداخت مطالبه جامعه ایثارگران است.



کاتب آنچه که در کمیسیون تلفیق در خصوص پرداخت بدهی ایثارگران به تصویب رسید این است که دیونی که ایثارگران ، جانبازان و خانواده های معظم شهدا دارند که از بخش واگذاری‌ سهام باید پرداخت شود با اولویت بندی صورت بگیرد زیرا 8 ردیف در واگذاری سهام مدنظر است که یکی از انها مربوط به پرداخت بدهی ایثارگران است.



سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح موضوعی دیگری که در کمیسیون متبوعش مطرح شد گفت: در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق بحث تهاتر مطرح شد که در طی آن بدهی‌های که دولت به شهرداری‌ها ، شرکت‌های خصوصی و یا افراد حقیقی دارد را هم می‌تواند به صورت تهاتر و هم به صورت فروش سهام پرداخت کند.



وی ادامه داد: اعضای کمیسیون تلفیق به جهت اینکه شفافیتی در بحث تهاتر لحاظ کنند و همچنین جلوی سوء استفاده و فسادهای اقتصادی را در این زمینه بگیرند دو حکم دیگر را به این بخش از لایحه بودجه اضافه کرده و به تصویب رساندند که در طی آن هرگونه تهاتری باید گردش آن مطابق با اصل 53 قانون اساسی به حساب خزانه برود و هیچ گونه ابهامی در این زمینه نباید وجود داشته باشد.



عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه نباید قیمتی را که در تهاتر محاسبه می‌شود از قیمت پایه بورس در مزایده کمتر باشد تصریح کرد: اگر حکم مذکور در لایحه بودجه لحاظ نمی‌شد در تهاتر شاهد فساد بوده و بسیاری از ابهامات در این زمینه به وجود می‌آمد.



کاتب با بیان اینکه شفاف سازی در انجام تهاتر از بی انضباطی‌های مالی جلوگیری می‌کند تاکید کرد: تلاش اعضای کمیسیون تلفیق جلوگیری از فساد و بی انضباطی‌های مالی است.



وی با بیان اینکه تاکنون دولت لیست شرکتهایی که فهرست واگذاری‌ها قرار دارند را در اختیار مجلس قرار نداده است تصریح کرد: دولت باید هر چه سریعتر اقدام به ارائه لیست این شرکتها به مجلس کند.



نماینده مردم گرمسار در مجلس نهم با بیان اینکه بخش درامدی بودجه مبتنی بر لایحه هدفمندی است افزود: دولت قرار بود امروز لایحه هدفمندی را در اختیار مجلس قرار دهد.



سخنگوی کمیسیون تلفیق در مجلس با تاکید بر اینکه فردا چهارشنبه 2 بهمن ماه کمیسیون تلفیق جلسه خواهد داشت تاکید کرد: مجلس فردا صحن علنی نخواهد داشت./