اخبار آرشیوی

به گزارش خبرنگار «نسیم»، غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق در گزارش بررسی لایحه بودجه 93 کمیسیون گفت: کمیسیون تلفیق جلسات 13 و 14 را عصر روز گذشته و امروز پشت سر گذاشت.

وی افزود: یکی از مصوباتی که در جلسه دیروز در کارگروه نهایی شد بحث واگذاری اموال غیر منقول دستگاه‌ها بود که در لایحه دولت در تبصره 7 در قالب 4 بند واگذاری اموال غیر منقول پیشنهاد شده بود. بر اساس آن دستگاه‌ها می‌توانند اموال و دارایی‌های خودخود را بفروشند،تغییر کاربری بدهند و از این درآمد در بخش تملک دارایی خود هزینه کنند.

عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: این موجب می‌شد همه دستگاه‌ها از این قانون استفاده نکنند، کمیسیون برنامه دیروز تصویب کرد به جای 4 دستگاه وزارت آموزش و پرورش و ورزش جوانان و سازمان‌ زندان‌ها، وزارت بهداشت و درمان که در قالب لایحه آورده بود کلیه این 4 بند در هم ادغام شود و یک بندی تحت عنوان بند الحاقی به تبصره 7 اضافه شد.

کاتب گفت: این بند به کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی چه ملی و استانی اجازه می‌دهد که اموال غیر منقول که مورد نیازشان نیست را بفروشند، تبدیل به احسن کرده، تغییر کاربری بدهند و با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی و واحدهای تابعه استانی این اموال را بفروشند و درآمد حاصل از آن را در بخش تملک دارایی و هزینه‌ای دستگاه خودشان استفاده کنند.

وی افزود: دومین مصوبه که در سال 1392 مصوب کرده‌ بودیم این بود که 30 ریال از مشترکین برق دریافت و در بحث توسعه شبکه‌های برق روستایی هزینه شود، پیشنهاد در کمیسیون تلفیق امسال این بود که مشترکین خانگی و چاه‌های کشاورزی استثنا شوند. به این دلیل که یکی از سیاست‌های بودجه 92 کمک به تولید و کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه و کشاورزی است.

عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: بنابراین کمیسیون تلفیق پیشنهاد داد این دو بخش مستثنی شود و وزارت نیرو علاوه بر این دو گروه بتواند 30 ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق اضافه کند و آن را که دریافت می‌کند به توسعه زیرساخت‌ها و توسعه برق‌رسانی به روستاها اضافه کند.

کاتب گفت: همچنین تنفیذ بند 76 بودجه سال 1392 بود که بر این اساس به ازای هر کدام از مشترکین آب دریافت و برای آبرسانی به روستاها و مناطق محروم مورد استفاده قرار گیرد.

عضو کمیسیون تلفیق گفت: در بحث قانون برنامه پنجم توسعه تصویب کردیم که درآمدهای هزینه‌ای از نفت تا پایان برنامه پنجم توسعه به صفر برسد و کاهش یابد.

کاتب گفت: ما تلاش کردیم طبق ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه بخشی از درآمدها را از معادن که جزو انفال است به دست آوریم، امسال دولت پیشنهاد آورده بود،اصلاحاتی را در کمیسیون بودجه انجام داد و قرار شد این درآمد از 800 میلیارد تومان به هزار میلیارد تومان این درآمد افزایش یابد.

وی اظهار داشت: همچنین مقرر شد استخراج کنندگان سنگ آهن که بیش از 30 درصد سود داشته باشند، بهره مالکانه پرداخت کنند به همین خاطر مقرر شد که 30 درصد از ارزش فروش کنستانتره سنگ آهن را به عنوان حق انتفاع پرداخت کنند.

کاتب گفت: مصارف این درآمد 40 درصد برای توسعه زیرساخت‌های همان معادن که در آن اکتشاف انجام می‌شود هزینه شود و 20 درصد از درآمد در بخش اعتبارات عمرانی همان استان هزینه می‌شود، همچنین 40 درصد به حساب خزانه واریز شود تا در بخش اعتبارات کشوری مورد استفاده قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در بخش عوارض مصوبه‌ای داشتیم که قیمت خرده فروشی هر نوع سیگار که طبق قانون برنامه باید 10 درصد از تولید داخلی دریافت می‌شد به 20 درصد توسط کمیسیون تلفیق برسد.

کاتب گفت: بنابراین مقرر شد از تولیدات نخ سیگارهای مشترک 30 درصد دریافت شود و سیگار و توتون و قلیان وارداتی و توتون پیپ و سایر کالاهای ساخت دخانی را به میزان 40 درصد دریافت شود که این به میزان هزار و 180 میلیارد تومان به درآمدهای بودجه سال 93 کشور اضافه شود.

وی افزود: امروز مصوبه‌ای داشتیم در بند ج تبصره 14 که طبق آن دولت پشنهاد داده بود 5 درصد از درآمد هتل‌ها و مکان‌های تفریحی و رفاهی توسط شهرداری اخذ و به حساب سازمان گردشگری و میراث فرهنگی واریز شود، از آنجایی که سیاست دولت بحث توسعه گردشگری بوده و از طرفی در سنوات گذشته حتی کارت هزینه سفر برای مسافرت به مردم پرداخت می‌کردیم این موضوع مغایرت با سیاست‌های کلی نظام برای افزایش توریست داشت.

عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: بنابراین اکثر کمیسیون‌ها پیشنهاد حذف این مصوبه را دادند و این 5 درصد حذف شد چرا که ما از هتل‌ها به میزان 8 درصد در قالب ارزش افزوده دریافت می‌کنیم.

کاتب گفت: همچنین در حال بررسی تبصره 15 در بخش درآمدی هستیم که بند ج آن تنفیذ ماده 82 قانون برنامه و بودجه سال 92 است، وزارت نفت بر اساس آن به میزان 100ریال و وزارت نیرو به میزان 50 ریال از مشترکین نفت و گاز داخلی خودشان دریافت می‌کنند تا بتوانند با قراردادهایی که با سازمان‌های بیمه‌ای منعقد می‌شود تمام منازل شهری و روستایی را بیمه کنند.