اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، سازمان بنادر و دریانوردی بار دیگر اعلام کرد: عکس‌العمل این سازمان در قبال عملکرد نفت‌کش هندی دش‌شانتی، کاملاً قانونی و مطابق قوانین بین‌المللی بوده است.

در توضیحات این سازمان آمده است: با توجه به اعلام مرکز کمک‌های متقابل در مواقع اضطرار دریایی (میمک) و شواهد موجود حادثه، ایجاد آلودگی توسط کشتی تانکر Desh shanti در آب‌های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مطرح شد؛ سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی کشور براساس قانون 89 حفاظت دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی و سایر قوانین مرتبط دریایی ملی اقدام به بررسی موضوع و بازدید فنی و ایمنی از شناور خاطی کرد.

در ادامه این توضیحات آمده است: مضاف بر اینکه به استناد مواد 220 و 224 کنوانسیون حقوق دریاها نیز بر این موضوع به عنوان حق کشور ساحلی تصریح شده است؛ لازم به ذکر است با توجه به شرایط ویژه کشتی، گزارش بازرسی مربوطه نیز تعمداً از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در سایت تفاهم‌نامه اقیانوس هند گذاشته نشد، زیرا مورد براساس حق کشور ساحلی باید پیگیری می‌شد.

این سازمان تاکید کرد: با توجه به درخواست کشور هند از کمیته بازبینی تفاهمنامه منطقه‌ای اقیانوس هند، گزارشی که از سوی کمیته موصوف صادر گردید (نسخه‌ای از آن نیز در سازمان بنادر موجود است) عملاً بر آنچه که سازمان بنادر به عنوان کشور ساحلی اقدام کرده، صحه‌گذاری داشته و این موضوع را حق ایران دانسته است.

توضیحات سازمان بنادر بعد از آن انتشار خبری با این عنوان «یک گروه بین‌المللی به نفع نفت‌کش هندی حکم داد» بود.

در این خبر آمده بود: یک گروه بازبینی بین‌المللی با حمایت از موضع هند اعلام کرد: نفتکش دش شانتی که توسط مقامات ایرانی در آگوست گذشته توقیف شده بود، قوانین دریایی را نقض نکرده است؛ این حکم توسط یادداشت تفاهم اقیانوس هند، گروهی متشکل از 17 کشور دریایی به دنبال شکایت هند علیه توقیف 26 روزه این نفتکش توسط ایران صادر شده است؛ هند که به همراه ایران و 15 کشور دیگر، یکی از اعضای یادداشت تفاهم اقیانوس هند است، مدعی شده است که توقیف این نفتکش، نقض حقوق دریایی کنوانسیون سازمان ملل و دیگر معاهده‌های بین‌المللی است.