اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که به تصویب مجلس شورای و به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا ابلاغ شد.

براساس ماده واحده این قانون، به دولت اجازه داده می شود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعایت تبصره های زیر اصلاح کند.

براساس تبصره1 این ماده واحده،متن «کاهش اعتبار هر یک از ردیف های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا 10در صد صرفاً برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است.تفاوت بیش از 20 درصد در تخصیص و پرداخت ردیف های مصوب در 85 درصد سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است» جایگزین بند (7-2) قانون بودجه سال 1392 کل کشور می شود.

همچنین براساس تبصره 2 این ماده واحده این قانون متن «از تاریخ 1/9/1392 تا پایان سال 1392 سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد کاهش می یابد. منابع حاصل از ما به التفاوت 20 در صد تا 26 درصد جهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی طرح ها در اختیار دولت قرار می گیرد» به عنوان تبصره (4) به جز (2-3) الحاق می شود.

طبق تبصره 3 این قانون صدر جزء (1-27) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (1) و سایر اجزای آن عینا ابقاء می شود:

به دولت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/3/1387 در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام ، سهم الشرکه، اموال ، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته اقدام کرده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-101000 جدول شماره (8) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موضوع مصارف 370 هزار میلیارد ریال به نسبت تحقق در آمد اختصاص می یابد.

همچنین تبصره 2 با این شرح که دولت می تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه های عمرانی اقدام کند، الحاق می شود.

براساس تبصره 4 این قانون، در جزء (5-27) عبارت « حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانه ها وموسسات دولتی » قبل از عبارت « از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شد» اضافه می شود و بر اساس تبصره 5 این ماده واحده، منابع موضوع ردیف 210300 جدول شماره (5)و مصارف موضوع ردیف 14-530000 جدول شماره (9) به 10 هزار میلیارد ریال کاهش می یابد.

براساس تبصره 6 این ماده واحده، به دولت اجازه داده می شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و 714 هزار میلیارد با منظور کردن کاهش 10 در صد از اعتبارات هزینه ای با احتساب 59 هزار میلیارد ریال افزایش اعتبارات مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جز (20) ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی ( شامل اعتبارات در آمد ـ هزینه ای موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکت های دولتی ، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ) متناسب با ارقام مصوب ذی ربط انجام دهد.

همچنین بر اساس تبصره 7 قانون اصلاحی، محدودیت مندرج در جزء (2) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق ومزایا) در سال 1392 به 35درصد افزایش می یابد و در بخش اول تبصره 8 این قانون، احکام بند های (72 ) و (74) ، از تاریخ 1/4/1392 لازم الاجرا است و نرخ های موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای سه ماهه اول 1392 خواهد بود و بر اساس بخش دوم این تبصره در بند (72) بعد از عبارت « سازمان امور مالیاتی» عبارت « و گمرک جمهوری اسلامی ایران » اضافه می شود.

این قانون مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره است که در جلسه علنی پنجم آذر ماه 92مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 13آذر 1392 به تایید شورای نگهبان رسید.