اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
در نامه لاریجانی به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) ‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون‌اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده(24) قانون اصلاح قانون معادن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 14 آبان 1392 و تأیید شورای نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
در نامه رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است:
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20 آبان 1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53149/274 مورخ 25 آبان 1392 مجلس شورای اسلامی واصل شده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن
ماده واحده ـ قانون معادن مصوب 23 خرداد 1377 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ بندهای (ب) و (ث) تبصره (3) ماده (12) قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند (ج) به آن الحاق می‌شود:
ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج
ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن
ج ـ تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آنها
2ـ یک تبصره به عنوان تبصره(5) به شرح زیر به ماده (24) قانون الحاق می‌شود:
تبصره 5 ـ در صورتی‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز درمورد آن تعیین تکلیف شود.
جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
3ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (24 مکرر) به قانون الحاق می‌شود:
ماده 24 مکررـ اعضای هیأت حل اختلاف عبارتند از:
1ـ استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیأت
2ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت
3ـ یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان
4ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
5 ـ نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط
6 ـ یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور
7ـ یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی