اخبار آرشیوی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه استراتژی معدن و صنایع معدنی باید اصلاح شود، گفت: در کنار بخش خصوصی، میتوانیم طرحهای معدنی و صنایع معدنی را اجرا کنیم
به گزارش «نسیم»، به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، محمدرضا نعمتزاده در نشست هماندیشی رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نیز تعدادی از نمایندگان، استاندار تهران و اعضای هیأت عامل ایمیدرو و مدیران عامل شرکتهای تابعه که در این سازمان برگزار شد با بیان مطلب فوق، اظهار داشت: با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکتهای ایمیدرو طی سالهای گذشته، این سازمان با محدودیت منابع مواجه و این مسأله سبب به تأخیر افتادن طرحها شد.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از تأخیر بیشتر در اجرای طرحها، میتوانیم با بهرهگیری از مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی (به عنوان یک تجربه موفق در حوزه پتروشیمی) یا خارجی و نیز صندوق توسعه ملی، منابع لازم را جذب کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بخش معدن جایگاه والایی در اقتصاد ایران دارد اما هنوز به صورت اجرایی در شرایط مناسبی قرار نگرفتهایم، تصریح کرد: اکنون در زنجیره معدن (اکتشاف، استخراج، فرآوری و تولید)، توازن وجود ندارد و باید به سرعت این زنجیره را متوازن کنیم.
وی اضافه کرد: با اقدامات صورت گرفته، یکی از طرحهای هفتگانه فولادی از سوی یک شرکت چینی گشایش اعتبار شده و درصدد هستیم طرحهای دیگر را نیز گشایش اعتبار کنیم. همچنین، یک شرکت بین المللی، اعلام آمادگی خود را برای سرمایهگذاری یک میلیارد دلاری در طرح سرب و روی مهدی آباد اعلام کرده است.
استراتژی معدن و صنایع معدنی اصلاح شود
رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این نشست با اشاره به ضرورت هم راستا کردن دیدگاه برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، گفت: در بررسیهای به عمل آمده، در مقطعی از زمان، کشور 23 میلیارد دلار در حوزه صنایع معدنی سرمایهگذاری کرد که منجر به احداث کارخانههای بزرگی همچون فولاد مبارکه، گل گهر، چادر ملو و غیره شد و همه به آن افتخار میکنیم.
وی تصریح کرد: مشکلات فعلی این حوزه و بیتوازنی در زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی، در طول سه دهه گذشته رخ داده و اوج آن در سالهای اخیر است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به آمادگی این کمیسیون برای تکمیل و اصلاح استراتژی توسعه معدن و صنایع معدنی، اظهار داشت: با تشکیل کارگروههایی با همکاری دولت و مجلس، این استراتژی را اصلاح کنیم.
وی در ادامه خواستار تهیه گزارشی از وضعیت معدن و صنایع معدنی (تهدیدها و فرصتها) و ارائه آن در صحن مجلس شد.
رحمانی با بیان اینکه نمایندگان مجلس به برخی موضوعات همچون محرومان، روستاها، کشاورزی و معدن توجه ویژه دارد، گفت: موضوعاتی همچون تحقیق و تفحص از مس و فولاد و اصلاح قانون معادن، با رآی بالا در مجلس تصویب شد.
به اعتقاد سخنگوی کمیسیون صنایع در امر خصوصیسازی، کارها باید به مردم واگذار شود اما برخی واگذاریهای صورت گرفته در بخش معدن و صنایع معدنی ناصحیح بوده و انحراف از اصل 44 است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشنهاد داد: کارگروهی برای اصلاح واگذاریها تشکیل شود.
ابراز تمایل استرالیا، آلمان، چین و روسیه برای سرمایهگذاری
مهدی کرباسیان، معاون وزیر و رئیس هیأت عامل ایمیدرو در این جلسه با اشاره به افزایش ابراز تمایل شرکتهایی از کشورهای استرالیا، آلمان، چین و کم و بیش روسیه برای سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی طی یکماه گذشته، گفت: با توجه به افت جدی درآمدی ایمیدرو، به منابع پایدار نیاز داریم و این مساله، با جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی و غیردولتی و نیز خارجی امکانپذیر است.
وی ادامه داد: درخواست ما این است که از صندوق توسعه ملی 20 میلیارد دلار وام با بازپرداخت 3 تا 4 ساله در اختیار این سازمان قرار گیرد تا بتوانیم طرحها را به اجرا برسانیم. بدون شک، این امر سبب ایجاد اشتغال و توسعه در مناطق محروم خواهد شد.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به سیاستهای کلان این سازمان خاطرنشان کرد: مدیریت معادن بزرگ به منظور برقراری توازن و حمایت از صنایع پایین دستی، توسعه سرمایهگذاری در معادن به صورت متوازن، بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تقویت صندوق بیمه سرمایهگذاریهای معدنی، از جمله این سیاستها است.
وی ادامه داد: توسعه اکتشاف با تمرکز بر پهنههای بزرگ و ارتباط با سازمان زمین شناسی و در اختیار قرار دادن بودجه به این سازمان و نیز فعال کردن مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی کرج، از دیگر سیاستهای کلان ایمیدرو است.
کرباسیان با اشاره به انتظارات این سازمان برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، گفت: این انتظارات مشتمل بر آمادهسازی بنگاههای بزرگ جهت واگذاری در بورس و فرابورس و بازگشت 70 درصد منابع حاصل از واگذاری به حساب ایمیدرو، حمایت از تأمین به موقع زیرساختها و سایر الزامات توسعهای از نهادهای دولتی،قانونی مستمر با حق انتفاع معادن بزرگ و نیز خروج شرکتهای کلیدی از فهرست سازمان خصوصیسازی است.