اخبار آرشیوی

مطالبات اقتصادی از دولت یازدهم// کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با «نسیم»، "بهبود شاخص تورم"، "بیکاری" و "ایجاد تمهیداتی برای فراهم کردن زمینههای رشد اقتصادی" را از موضوعاتی دانست که دولت آینده باید در راستای بهبود وضعیت معیشتی بر آن تمرکز کند
مهدی تقوی افزود: سیاستهایی که میتواند همزمان تورم و بیکاری را کاهش دهد سیاستهای طرف عرضه است اما اگر فقط تورم وجود داشت سیاستهای طرف تقاضا قابل پیگیری بود اما درحال حاضر کشور با رکود تورمی و تورم در کنار بیکاری مواجه است. وی افزود: منحنی عرضه اقتصاد باید با اتخاذ سیاستهایی به سمت راست و پایین حرکت کند و به این منظور مشکلی اساسی به نام نرخ بالای ارز وجود دارد که باید از شرایط چند نرخی کنونی خارج شود.
تقوی با تأکید براینکه فازهای بعدی اجرای قانون هدفمندی باید متوقف شود، تصریح کرد: اگر دولت یازدهم در دیپلماسی سیاسی به گونهای عمل کند که تا حدودی از شدت تحریمها کاسته شود و به جای ادامه اجرای هدفمندی یارانهها کمک کند تا تولید اقتصادی شتاب گیرد کاهش نرخ تورم و بیکاری امکان پذیر خواهد بود.