اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»،‌ علی لاریجانی، رئیس مجلس در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور، مصوبه اختصاص مبلغی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک ملی برای پرداخت به اشخاص معرفی شده توسط نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی را مغایر با قانون اعلام کرد.
در این نامه آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 47458/172090 مورخ 1390/09/01 موضوع "اختصاص مبلغی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک ملی برای پرداخت به اشخاص معرفی شده توسط نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی" متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده 10 آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه از یک سو طبق بند "الف" ماده 10 قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی به عنوان مرجع سیاستگذار پولی و بانکی تعیین شده و از سوی دیگر طبق ماده 91 قانون برنامه پنجم توسعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند، علیهذا مصوبه مذکور مبنی بر پرداخت تسهیلات بانک ملی به اشخاص معرفی شده از سوی نهاد ریاست جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک ملی و عدم مراعات شرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مغایر قانون است.