اخبار آرشیوی

به گزارش خبرنگار «نسیم»، نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور به دولت اجازه دادند از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه برای انجام عملیات اجرایی پروژه‌ها و طرح های تملک دارایی و طرح های بزرگ تا چهل درصد مبلغ برآورد دستگاه مناقصه گزار برای ساخت، کمک مالی اعطا کند.
براساس بند ۹۰ بودجه سال ۱۳۹۲ در اجرای بند «ب» ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند برای شروع عملیات اجرائی پروژه‌ها و طرحهای تملک دارایی‌ سرمایه‌ای ملی خود و یا طرحهای بزرگ مصوب (مجمع و یا دولت از محل منابع داخلی) شرکتهای دولتی با رعایت مواد (۲۲) و (۲۳) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱و قانون برگزاری مناقصات به روش ذیل اقدام کنند:
۱-۹۰- قرارداد تأمین منابع مالی، اجراء و بهره‌برداری پروژه‌ها (طرحها) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به همین منظور تأسیس می‌شود واگذار کنند و با آنها برای پیش‌خرید تأسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)، بهبود کارآیی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی برای ارائه خدمات عمومی (نوع هـ) اقدام ‌کنند.
تبصره ۱- شرکت پروژه شرکت سهامی‌خاص با سرمایه حداقل یک‌چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی‌ است که توسط مؤسسات و شرکتهای سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می‌شود.
تبصره ۲- قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه‌ها و طرحها که به طور مستقیم به عموم عرضه می‌شود با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می‌شود.
تبصره ۳- دولت مجاز است صرفاً در قرارداد نوع (هـ) پس از پیش‌بینی ردیف بودجه کمکهای فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا چهل درصد(۴۰%) مبلغ برآورد دستگاه مناقصه‌گزار برای ساخت، کمک مالی اعطاء کند.
تبصره ۴- مشارکت دولت و دستگاههای دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.
تبصره ۵- به‌کارگیری روشهای موضوع این بند در پروژه‌های (طرحها) استانی ویژه و استانی بلامانع است.