اخبار آرشیوی

به گزارش خبرنگار «نسیم»، نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور با جزء ۳ و ۴ بند ۹۰ این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء ۳ این بند زمین مــورد نیاز طـرح توسط دستگاه اجرایی تأمین و به مدت حداکثر 50 سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد. در غیر این ‌صورت تأمین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرارداد خواهد بود.
همچنین در جزء ۴ این بند تصریح شده است که دولت موظف است حداکثر دو ماه پس‌از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه‌ این بند را شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم (أخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این بند به‌عنوان بخشی از وثائق لازم در بانکهای عامل را به تصویب برساند.
در هر صورت مسؤولیت تأمین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرحها به استثنای سهم کمک مالی دولت (از پیش تعیین‌شده) بر عهده مشارکت (کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.