اخبار آرشیوی

به گزارش خبرنگار «نسیم»، نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی امروزدوشنبه و در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای ماده واحده لایحه بودجه سال بند 83 این ماده واحده را بررسی کردند.
براین اساس سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1392 توسط هیئت وزیران تعیین می‌گردد.
از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1392 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیئت مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانون منظور شده در بودجه مصوب سال 1392 شرکتهای مزبور ممنوع است.
عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته و تابعه شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است.
اضافه می‌شود نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه پیشنهاد حذف پاراگراف دوم این بند را مطرح کرد که چرا معتقد بود این کار عملا امکان دو شغله بودن را فراهم می‌کند و این موضوع به نفع جوانان و اشتغال است.
اما غلامرضا کاتب نماینده گرمسار در مخالفت با حذف این بند گفت: اتفاقا ابقا این بند موجب شفافیت خواهد شد چرا که تصریح می‌کند عضویت باید فقط در قالب ماموریت و بدون دریافت هر گونه مزایا صورت گیرد.
در ادامه نماینده دولت تصریح کرد: هدف از آوردن این قسمت در بند 83 ایجاد شفافیت بود.
وی افزود: بعضا برخی افراد که از شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه ماموریت پیدا می‌کنند علاوه بر دریافت حقوق اصلی حقوق دیگری نیز دریافت می‌کنند بنابراین این پاراگراف باعث شفاف شدن و عدم ایجاد شبهه می‌شود.
در ادامه این پیشنهاد قاضی‌پور به رای گذاشته شد و نمایندگان با 83 رای موافق، 55 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 216 رای با آن مخالفت کردند تا این بند به صورت کامل تصویب شد.