اخبار آرشیوی

به گزارش خبرنگار «نسیم»، رضا عبداللهی در نشست علنی امروز (چهارشنبه اول خرداد) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور پیشنهاد بازگشت به بند ۲۰ لایحه بودجه دولت را که توسط کمیسیون تلفیق حذف شده بود، ارائه داد.
در ادامه بررسی بند مربوط به تامین منابع پیش پرداخت ریالی برای بازپرداخت تسهیلات خارجی (فاینانس) نمایندگان موافق و مخالف بازگشت به لایحه دولت نظرات خود را ارائه دادند که در این راستا مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود ضمن مخالفت با تامین منابع پیش پرداخت ریالی تسهیلات خارجی گفت: به عنوان مثال درپروژه های عمرانی حداکثر ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که در خوشبینانه ترین حالت ۷۰ درصد این اعتبار تحقق می یابد.
عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین گفت: با تخصیص این اعتبار به پروژه های عمرانی، مبالغ تخصیص یافته ناچیز خواهد بود.
در ادامه بررسی این بند عبدی ضمن موافقت با تامین منابع ریالی پیش پرداخت فاینانس گفت: اگر به دولت قدرت مانور در بودجه داده نشود، امکان استفاده از فاینانس خارجی وجود ندارد و منابع پیش پرداخت ریالی تسهیلات خارجی نیز باید در بودجه لحاظ شود.
نماینده دولت نیز ضمن موافقت با تامین منابع ریالی پیش پرداخت فاینانس گفت: اگر منابع پیش پرداخت ریالی فاینانس در بودجه لحاظ نشود، بعد از قرارداد فاینانس یک پروژه و تعیین بانک عامل و بانک خارجی، به دلیل عدم وجود منبع پیش پرداخت ریالی پروژه عملیاتی نخواهد شد و باید منتظر بمانیم تا منبع تامین پیش پرداخت ریالی فاینانس خارجی در بودجه سالانه بعدی لحاظ شود که در این صورت احتمال انصراف بانک خارجی وجود دارد.
در نهایت بند های ۱۹ و ۲۰ لایحه بودجه با ۱۲۲ رای موافق- ۱۱ رای مخالف و ۶ رای ممتنع به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
محمدرضا باهنر به دلیل ابهام در تامین منابع ریالی پیش پرداخت تسهیلات خارجی در بند ۲۰خطاب به غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق گفت: این بند برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می شود.
رئیس جلسه همچنین گفت: با توجه به اینکه در بند ۲۱ لایحه بودجه ۳۵ میلیارد دلار فاینانس خارجی در نظر گرفته شده است، اما منابع ریالی آن در بند ۲۰ بودجه لحاظ نشده است و از این جهت یک ابهام دارد و کمیسیون تلفیق یک راه حل برای تامین منبع پیش پرداخت ریالی خارجی فاینانس ارائه دهد.
عضو هیات رئیسه مجلس همچنین گفت: بند ۱۹ به دلیل اصلاح ویرایشی و حقوقی به کمیسیون ارجاع داده می شود.
براساس بند ۲۰ به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای اقدام نماید.