اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 192 کل کشور، چند بند از این لایحه را نیز مصوب کردند.
به موجب مصوبه مجلس، در راستای اجرای قسمت اخیر جزء یک بند (ح) ماده 84 قانون برنامه پنجم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، 26درصد صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. مقدار و ارزشی ریالی و ارزی هر محموله توسط وزارت نفت از تاریخ شرکت دولتی تابعه ذیربط برای اعمال خزانه‌داری کل کشور اعمال می‌شود.
همچنین وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه زیربط موظف شد تا پایان هر ماه بهای ماه قبل خوراک نفت خام و معیانات گازی و خوراک معادل اکتان افزا و نفت گاز پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران را مبنای احکام اجزای 3-1 و 3-4 این بند به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
همچنین وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف شد وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل واریز کند. در صورت عدم واریز در پایان هر ماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکت ملی نفت ایران به صورت علی‌الحساب برداشت خواهد کرد. همچنین در صورت عدم واریز بهای فراورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه اقدام کند.
وکلای ملت مقرر کردند مابه‌التفاوت قیمت 5 فراورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد بعلاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش،‌مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت می‌شود.
طبق مصوبه مجلس، بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌ها بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه به عهده شرکت‌های یاد شده است.
در تبصره این ماده مقرر شد که وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط می‌تواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقده سالهای قبل، از محل تولید یا عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین با تأئید وزیر نفت اقدام کند.
بر اساس مصوبه خانه ملتی‌ها، شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت می‌توانند پس از کسر همه پرداخت‌های قانونی،‌سود خالص را به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور کنند.