اخبار آرشیوی

پیش از این براساس ماده 11 سهم کارفرمایی دستگاه‌های اجرایی از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری از جمله محق حقوق و مزایای کارکنان خود که به مرخصی بدون حقوق می‌روند پرداخت می‌شد و دولت نیز مجاز بود با پیش بینی در بودجه سنواتی به تکلیف قانونی موضوع ماده 50 قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نماید اما با اصلاح این ماده نمایندگان مقرر کردند دستگا‌ه‌های اجرایی دولتی در سال اول اجرا سهم کارفرما را از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری خود و از محل اعتبار بند 45-4 قانون بودجه سال 91 کل کشور تامین و پرداخت نمانید.

دولت می‌تواند در سال‌های بعد براساس ماده 50 قانون مدیریت خدمات کشوری منابع مورد نیاز بند "د" ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را پیش بینی و تامین نماید.

براساس این ماده حق بیمه بیکاری به میزان 4 درصد مزد یا حقوق بیمه شده است که 3 درصد آن توسط کارفرما و 1 درصد توسط دولت تامین و پرداخت می‌شود.