اخبار آرشیوی

زنگ خطر «فارکس» را جدی بگیریم
بازار فارکس شبکه‌ای متشکل از بانک‌ها، کارگزاران و معامله گرانی است که از راه تلفن و اینترنت در سراسر دنیا به انجام معامله‌های ارزی اشتغال دارند؛ در حالی که پشت پرده‌ی فارکس حکایت دیگری است که در این گزارش به بخشی از ابعاد آن اشاره می‌شود.
گروه اقتصادی برهان/ حسن فانی؛ پس از برخوردهای وزارت اطلاعات، ناجا و مراجع قضایی با شرکت‌های هرمی، طی چند ماه گذشته مبارزه با شرکت‌های بورسی فارکس که به طور غیرقانونی فعالیت می‌کنند، وارد فاز تازه‌ای شده است. متأسفانه علی‌رغم هشدار رسمی‌ وزارت اطلاعات مبنی بر هرمی بودن فعالیت‌های شرکت‌هایی تحت عنوان «فارکس»، آگهی‌های فارکسی زینت ‌بخش هر کوی و برزنی است و دل مخاطبان عاشق پول را می‌رباید.
البته هنوز افراد بسیاری هستند که فارکس را صرفاً یک بازار می‌خوانند که کار آن خرید و فروش ارز است. به اعتقاد این افراد در بسیاری از کشورها بالای صرافی‌ها واژه‌ی فارکس نوشته شده و این به معنای این است که در این‌جا می‌توان، تبادل ارز کرد. این در حالی است که پشت پرده‌ی فارکس حکایت دیگری است که در این گزارش به بخشی از ابعاد آن اشاره می‌شود:
(FOREX) مخفف (foreign exchange market) و به ‌معنای بازار مبادله‌ی ارز است. بازار ارز یا فارکس هنگامی به وجود می‌آید که دو ارز به صورت پایاپای با یک‌دیگر مورد معامله قرار گیرند. فارکس از نظر میزان مبادله شامل تجارت میان بانک‌های بزرگ، بانک‌های مرکزی، بورس بازهای ارز، شرکت‌های چند ملیتی، دولت‌ها و سایر مؤسسه‌های مالی می‌شود. مبادله‌های معامله‌گران خرد (سرمایه‌گذاران یا بورس بازهای کوچک) بخش کوچکی از مبادله‌های بازار را شامل می‌شود، این دسته از معامله‌گران توسط کارگزاران می‌توانند در معامله‌ها شرکت کنند. به عبارت دیگر این بازار در مکان خاصی متمرکز نشده است بلکه بانک‌ها و مؤسسه‌های بزرگ در سراسر دنیا در طول شبانه روز در این بازار فعالیت می‌کنند.
در واقع بازار فارکس شبکه‌ای متشکل از بانک‌ها، کارگزاران (Borkers)و معامله گرانی است که از راه تلفن و اینترنت در سراسر دنیا به انجام معامله‌های ارزی اشتغال دارند. بازار فارکس در ابتدا محل تعامل بانک‌های مرکزی بود، اما تحولات و کاهش نقش دولت‌ها در اقتصاد سبب گردید بانک‌های تجاری، شرکت‌های تجاری، کارگزاران و بورس بازان نیز در این بازار حضور پیدا کنند و سرانجام در سال 1993، کشورهای اروپایی با افزایش دامنه‌ی تغییرات ارزها تا 15 درصد، زمینه‌ی حضور معامله‌گران خرد را فراهم کردند. از سویی با پیشرفت فن‌آوری اطلاعات، ابزارهای لازم جهت انجام معامله‌ها در فضای مجازی در اختیار معامله‌گران یاد شده قرار گرفت.
آژانس قانون‌گذاری فدرال آمریکا در راستای حمایت از سرمایه‌ی شهروندان آمریکایی در مقابل تهدیدها و خطرهای ناشی از ریسک بسیار بالای معامله‌های خرد فارکس و امکانات تقلب بالقوه و تقلب آشکار در این گونه معامله‌ها، لایحه‌ی «دود فرانک» را تهیه و در مجلس قانون‌گذاری به تصویب رساند. در بخشی از این قانون چنین آمده است: «طرف قرارداد واجد شرایط«برای معامله‌های فارکس یعنی شخصی حقیقی یا حقوقی که مایل است وارد معامله‌های فارکس شود یا سرمایه‌ی خود و یا دیگران را وارد این معامله‌ها نماید باید:
*یک مؤسسه‌ی مالی یایک شرکت بیمه که توسط قانون ایالتی تأیید و مورد نظارت (رگوله شده) قرار گرفته شده باشد، یا این‌که توسط یک دولت خارجی که دارای قوانین قابل مقایسه باشند که توسط کمیسیون تعیین می­شود (رگوله شده)، شامل یک شرکت تابعه یا یک شرکت بیمه‌ی مالی رگوله شده باشد.
*یا یک شرکت سرمایه­گذاری که توسط قانون شرکت­های سرمایه­گذاری سال 1940 مورد تأیید و نظارت (رگولاتوری) قرارگیرد یا یک شخص خارجی در انجام عملیات مشابه، تحت رگولاتوری خارجی. (در ارتباط با این‌که سرمایه­گذار یک شرکت است یا یک شخص خارجی، تفاوتی وجود ندارد و باید هر دو شرایط قابل قبول برای مشارکت را دارا باشند.)
*یا سبد کالایی که دارایی بیش از 5 میلیون دلار داشته باشد و توسط یک شخص که مشمول رگولاتری قوانین شده است شکل گرفته و عملیات بر روی آن انجام شود.
*یک شرکت، مالکیت، سازمان و یا نهادهای دیگر که کل دارایی آن باید بیش از 10میلیون دلار باشد.
هم‌چنین این قانون مشخص نموده است شرکت­ها و اشخاصی که درباره‌ی ورود سرمایه‌ی دیگران به این بازار تصمیم‌گیری می‌کنند و یا نقش واسطه را بازی می­نمایند باید به طور مثال با قانون امنیت سرمایه­گذاری سال 1940 مورد تأیید و نظارت قرار گرفته شده باشند (رگوله شده باشد) و یایک نهاد دولتی (شامل ایالات متحده، یک ایالت یا یک دولت خارجی) یا یک بخش سیاسی از یک نهاد دولتی باشد و یا یک بروکر یا واسطه‌ی رگوله شده تحت قانون امنیت تبادلات سال 1934 میلادی.
در واقع هر معامله و یا ثبت­نام مشتریان و حتی خود هیأت مدیره‌ی این شرکت­ها مشمول قوانین رگولاتوری می‌شود. هر فرد حقیقی که تمایل به ورود به این بازار دارد باید سرمایه­ای بیش از:
* 10 میلیون دلار داشته باشد.
* یا بیش از 5 میلیون دلار اگر به قصد کنترل ریسک و یا پذیرفتن بدهی منطقی احتمالی با شراکت وارد این معامله‌ها می­شود.
بنابراین مشخص است که طبق این قانون هر شخصی که مایل است سرمایه‌ی خود را وارد این معامله‌ها کند، باید حداقل شرایط مالی 5 تا 10 میلیون دلار را داشته باشد و همین‌طور هر شخص یا شرکتی که مایل است مشتری به این بازار پر خطر معرفی کند و یا سرمایه‌ی مشتریان خود را وارد این بازارهای ریسکی نماید و یا به عنوان واسطه‌ی این بازارها عمل کند باید به طور حتم تحت قوانین تنظیمی (رگولاتوری) ایالات متحده قرار گیرد که خود مستلزم حداقل سپرده­های احتیاطی چند میلیون دلاری در بانک­های ایالات متحده و اخذ ضمانت­ها و مراحل طولانی تأیید صلاحیت می­باشد و تمامی این امور فقط به جهت حمایت از سرمایه‌ی شهروندان­شان در مقابل خطرهای ریسک بسیار بالای این بازارها و تقلب گسترده در عملیات واسطه­گری این‌گونه بازارها صورت گرفته است. به طوری که (CFTC) در اطلاعیه­های رسمی خود به شهروندان آمریکایی در مورد رشد سریع تقلب­ها در فارکس در سال­های اخیر هشدار داده است.
در هر معامله و یا ثبت­نام مشتریان و حتی خود هیأت مدیره‌ی این شرکت­ها مشمول قوانین رگولاتوری می‌شود. هر فرد حقیقی که تمایل به ورود به این بازار دارد باید سرمایه­ای بیش از: 10 میلیون دلار داشته باشد، یا بیش از 5 میلیون دلار اگر به قصد کنترل ریسک و یا پذیرفتن بدهی منطقی احتمالی با شراکت وارد این معامله‌ها می­شود.
به نظر می رسد با این تحولات، کشور ما و کشورهایی هم‌چون ما با اقتصاد تورمی و سرمایه­های در گردش بالا هدف و طعمه‌ی مناسبی برای شرکت­هایی است که با قوانین سخت‌گیرانه‌ی اروپا و آمریکا امکان فعالیت ندارند. اتقاقی که متأسفانه در سال­های اخیر در سایه‌ی بی‌توجهی مسؤولین امر، شتاب روزافزونی گرفته است. برخلاف ادعاهایی در خصوص آزادی عمل فارکس در کشورهایی نظیر ایالات متحده، «باراک اوباما» رییس جمهوری آمریکا با امضای قانون ( Dodd- Frank ) فارکس را تهدید کرد. در تاریخ 21 جولای 2010 اوباما قانون (Dodd- Frank) را امضا کرد و به معامله‌های خارج از بورس فارکس (OTC ) پایان داد و با آن خداحافظی نمود.
این قانون تغییرات جامعی در مقررات صنعت خدمات مالی ایجاد خواهد کرد. طبق این قانون، شخص یا شرکتی که دارای شرایط مورد تأیید آژانس قانون‌گذاری فدرال نباشد، نمی­تواند به شخص دیگری پیشنهاد بدهد یا قرارداد ببندد یا توافقی در مورد معامله‌های ارزی انجام دهد. این قانون شرایط بسیار سخت‌گیرانه­ای را در مورد اشخاص و شرکت­های فعال در حوزه‌ی بازارهای مالی اعمال می­کند که عموم شرکت­های ضعیف و بدون پشتوانه‌ی مالی و اعتباری لازم توانایی ایفای این شرایط را ندارند. به همین دلیل اعلام امضای این قانون توسط اوباما برای بخش عمده­ای از فعالان فارکسی در آمریکا و هم‌چنین شرکت­های فعال فارکسی که به مشتریان آمریکایی خدمات ارایه می­کنند به منزله‌ی خداحافظی از این صنعت و کوتاه شدن دستشان از مشتری و سرمایه‌گذاران آمریکایی می­باشد.
همان‌طور که در اطلاعیه‌ی رسمی (CFTC) اعلام شده است، این قانون یک قانون کاملاً حمایتی در حمایت از سرمایه­گذاران و شهروندان آمریکایی می­باشد که با هدف جلوگیری از تقلب و سوء استفاده از اموال و سرمایه‌های شهروندان آمریکایی تدوین و اجرا شده است. این قوانین از شهروندان آمریکایی در مقابل خطرهای بالقوه‌ی ناشی از تقلب­های خرده­فروشی ارز و فلزات گران‌بها (Retail Forex ) حمایت خواهد کرد. این نهاد(CFTC ) بر اجرای این قانون در حمایت از سرمایه‌گذاران و شهروندان نظارت خواهد کرد. به همین دلیل برخی از مدیران شرکت­های فارکسی تیمی را تشکیل دادند تا ساختار این قانون را بررسی کنند و در طی فرآیند این بررسی بخش­هایی از این قانون را که می­تواند بر (CFTC) انجمن تجارت آینده‌ی ایالات متحده و (NFA) انجمن ملی تجارت آینده، اثر بگذارد را مورد مطالعه قراردهند.
هم‌چنین آژانس قانون‌گذاری فدرال آمریکا در راستای حمایت از سرمایه‌ی شهروندان آمریکایی در مقابل تهدیدها و خطرهای ناشی از ریسک بسیار بالای معامله‌های خرد فارکس و امکانات تقلب بالقوه و تقلب آشکار در این گونه معامله‌ها لایحه‌ی دود فرانک را تهیه و در مجلس قانون‌گذاری به تصویب رساند. با امضای قانون دود فرانک ( Dodd-Frank ) توسط اوباما و اعلام ممنوعیت معامله‌های خارج از بورس ارز و فلزات گران­بها از تاریخ 16 جولای 2011 چندین کارگزار فارکس اعلام کردند که از این تاریخ دیگر نمی­توانند معامله‌های خرده­فروشی فارکس را بپذیرند.
همان‌طور که پیش­بینی می­شد تمام کارگزارهای خارجی در حال حاضر حساب­ها و اعتبارهای معامله­گران آمریکایی را خواهند بست. این معامله­گران باید موقعیت معاملاتی خود را قبل از 16 جولای 2011 ببندند. به عنوان مثال، متن زیر بخشی از اطلاعیه‌ی رسمی است که یکی از شبهه بروکرهای فارکس برای مشتریان آمریکایی­اش فرستاده است:
«مشتریان گرامی همان‌طور که احتمالاً می‌دانید، قانون دود فرانک از تاریخ «15 جولای 2011 » در آمریکا لازم الاجرا شده است. این قانون مقررات زیادی را به کارگزارهای آمریکایی و یا کارگزاری­هایی که مشتری آمریکایی دارند، تحمیل کرده است.ما نیز به عنوان یک کارگزار خارجی معامله‌های ارز وفلزات گران­بهای فارکس تحت فشار هستیم.»
این قانون واسطه­های بازارهای مالی را محدود می­کند، مکان این واسطه­ها مهم نیست، آن‌ها بدون داشتن مدارک و گواهی مورد تأیید آژانس قانون‌گذاری فدرال آمریکا نمی‌توانند معامله‌های فارکس را با شهروندان آمریکایی انجام دهند. آخرین تاریخ برای گرفتن این مدارک وگواهی برای کارگزاران خارجی و مؤسسه­هایی که در این زمینه فعالیت می­کنند، « 15 جولای 2011» می­باشد.
«بروکر ما بعد از تاریخ 15 جولای 2011، آن­ را یک ممنوعیت متقابل تلقی خواهد کرد. بانک اطلاعاتی ما نشان می­دهد که شما در آمریکا اقامت دارید.بنابراین ما متأسف هستیم که به شما اطلاع دهیم که اگر شرایط لازم قرارداد شراکت را که در بخش A 1 قانون تبادل کالا ایالات متحده آمریکا را ندارید، بروکر ما معامله‌ها وتبادلات شما را با فارکس متوقف خواهد کرد.» در بخش دیگری از اطلاعیه‌ی این بروکر آمده است: «شهروندان آمریکایی که دارای شرایط هستند می­توانند ادامه دهند به عنوان مثال مشتریانی که دارای بیش از 10 میلیون دلار آمریکا سرمایه باشند.» عدم انطباق با این ضرب­الاجل نتیجه­اش این خواهد بود که به طور اتوماتیک تمام باقی‌مانده­ی حساب­های شما با مسؤولیت شما بسته خواهد شد و افتتاح حساب­های جدید توسط معامله­گران ممنوع خواهد بود.
هشدار نهادهای نظارتی ایالات متحده‌ی آمریکا به سرمایه­گذاران خرد در بازار فارکس
سازمان بورس و مبادلات ارز آمریکا به سرمایه­گذاران خرد برای ورود به بازار پرریسک و پر خطر فارکس هشدار داد. در اطلاعیه‌ی رسمی این نهاد آمده است که سرمایه­گذاران باید خطرهای مختلف و ریسک بسیار بالای این معامله‌ها را قبل از ورود به این بازار مورد مطالعه قرار دهند. تعدادی از این خطرها عبارت‌اند از: «فقدان مرکز تهاتری (مرکزی که چک­های بانک­های مختلف را در آن مبادله می­کنند) برای محافظت از قرارداد، شفافیت کم‌تر در قیمت­گذاری و ریسک مواجه شدن با ضرر زیاد از راه ضریب اهرم.»
این نهاد هم‌چنین در مورد کلاهبرداری و طرح فریب‌کارانه‌ی سریع پولدار شدن هشدار داد. در ادامه‌ی این اطلاعیه که در تارخ 20 جولای 2011 در خبرگزاری رویتر درج شده است، این طور بیان شده است که این بازار دارای ویژگی منحصر به فردی است که هر فرد سرمایه­گذار که می­خواهد در معامله‌های فارکس سرمایه­گذاری یا مشارکت کند باید آن­ را کاملاً بشناسد. این نهاد اعلام کرده است که معامله‌های فارکس بسیار پرریسک می­باشد و برای عموم سرمایه­گذاران مناسب نیست.
بازار خرده فروشی فارکس بخشی از بازار است که به سرمایه­گذاران اجازه می­دهد که سرمایه­گذاران در جهت حرکت قیمت ارز شرط­بندی کنند. اما با گذشت زمان مشاهده شد که این بازار به شدت مورد علاقه‌ی کلاهبرداران قرار گرفته است. هم‌چنین رگولاتورها ریسکی را که سرمایه­گذاران با استفاده از ضریب اهرم با آن مواجه می­شوند را مورد بررسی قرار می­دهند. ضریب اهرم به معامله­گران اجازه می­دهد که با پول خود مقداری ارز بخرند که ارزش بیش‌تری از سرمایه‌ی آن­ها دارد. استفاده از ضریب اهرم باعث ضرر و زیان­های بسیار بزرگ می­شود.
در ماه آگوست گذشته، (CFTC) (عالی­ترین نهاد قانون‌گذاری و نظارتی ایالات متحده در مورد بازارهای مالی) قوانین جدیدی را در ارتباط با شرکت­هایی که از ضریب اهرم استفاده می­کنند، وضع کرد که در آن از شرکت­هایی که از ضریب اهرم «50 برابر» استفاده می­کنند، خواسته شده که سرمایه‌ی بیش‌تری را از حداقل سرمایه‌ی لازم که 10 میلیون دلار می­باشد، داشته باشند و به افشای ریسک برای مشتریان، گزارش دادن و رعایت قوانین پای‌بند باشند. (CFTC) از قبل برای تصویب این قوانین برنامه­ریزی کرده بود اما با تصویب لایحه‌ی دودفرانک از (CFTC) خواسته شد که برای نهایی کردن این قوانین سرعت عمل بیش‌تری به خرج دهد. لایحه‌ی دود فرانک افزون بر این از دیگر رگولاتورها مانند (SEC) خواست که قوانین مشابه را در مورد کارگزاران بازار فارکس اعمال کنند و با نظارت بیش‌تر از فعالیت این کارگزاران فاقد صلاحیت و سرمایه جلوگیری کنند.