اخبار آرشیوی

فائزه دوستدار ضمن تأکید "بر اینکه روند توسعه‌ای اقتصاد ایران منتظر بخش تعاون نمی‌ماند"، اظهار داشت: اصلاح قانون تعاون که قرار بود تنها ظرف شش‌ ماه تهیه، تنظیم و مصوب شود تا به امروز بیش از سه سال به طول انجامیده است.
وی ادامه داد: کوتاهی وزارت تعاون در پایش و بازنگری قانون تعاون سبب شد روند تهیه و تنظیم قانون جدید تعاون با کندی مواجه شود و عملا بسیاری از مصوبات منتج از قانون اصل ?? که باید موجبات رشد و پویایی بخش تعاون را سبب می‌شد، به دلیل محدودیت‌ها و موانع دست‌ و پاگیر لحاظ شده در قانون تعاون بی‌نتیجه ماند.
وی افزود: با بروز چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی بخش تعاون درحال توسعه، رایزنی برخی اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون با قانونگذاران برای رفع هرچه سریع‌تر محدودیت‌ها و موانع بخش تعاون شروع شد.