جنگ به اشتغال رسید؛ برنامه دولت برای جلوگیری از تعدیل نیرو

جنگ علاوه بر خسارت‌های مستقیم، می‌تواند با ایجاد اختلال در زنجیره تامین، کاهش تقاضا، دشواری تامین مواد اولیه و محدودیت‌های تجاری، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و از این مسیر سبب کاهش تولید و تعدیل نیروی کار شود؛ در چنین شرایطی جامعه با دو تهدید روبروست: رکود اقتصادی و تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیکاری.

در چنین شرایطی، حفظ اشتغال موجود یکی از مهم‌ترین راهکارهای جلوگیری از انتقال شوک جنگ به زندگی خانوارها و فعالان اقتصادی است و بر همین مبنا از روزها و هفته های نخست اعلام آتش بس، سیاست گذاران اقتصادی مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی را با هدف استمرار فعالیت بنگاه‌ها و کاهش فشارهای ناشی از شرایط اضطرار در دستور کار قرار دادند.

یکی از مهم‌ترین این اقدامات، طراحی و اجرای طرح حمایت از اشتغال بنگاه‌های آسیب‌دیده از طریق سامانه جامع «کارآفرینی، اشتغال و تولید» یا «کات» است که در مدت کمتر از یک ماه طراحی و عملیاتی شد و هدف اصلی آن جلوگیری از کاهش نیروی کار و کمک به استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی است.

حمایت از بنگاه‌هایی که اشتغال موجود را حفظ می‌کنند

بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه کات، تاکنون بیش از ۵۰ هزار متقاضی درخواست خود را ثبت کرده‌اند و بیش از ۲۰ هزار بنگاه واجد شرایط به بانک‌ها و موسسات عامل معرفی شده‌اند و مجموع تسهیلات درخواستی این بنگاه‌ها بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۵ همت، اعلام شده است.

نکته مهم در این آمار، تعداد فرصت‌های شغلی تحت پوشش این واحدهاست؛ بنگاه‌های متقاضی در مجموع بیش از ۴۷۰ هزار فرصت شغلی را پوشش می‌دهند و استمرار فعالیت آنها می‌تواند از خروج بخش قابل توجهی از نیروی کار از بازار اشتغال جلوگیری کند.

این طرح به صورت مرحله‌ای اجرا شده و بنگاه‌های دارای ۲ تا ۵۰ نیروی بیمه‌شده، واحدهای تک‌نفره و بنگاه‌های دارای بیش از ۵۰ نیروی کار را دربر گرفته است.

در این میان، امکان پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تک‌نفره به صورت کاملاً غیرحضوری و الکترونیکی از طریق بستر «دیما بانک ملت» نیز فراهم شده است که با هدف کاهش مراجعات حضوری و سرعت بخشیدن به فرآیند حمایت از کسب‌وکارهای کوچک انجام شده است.

تسهیلات بانکی؛ ابزاری برای جلوگیری از تعدیل نیرو

در شرایطی که کاهش درآمد یا اختلال در فعالیت اقتصادی می‌تواند بنگاه‌ها را به سمت کاهش هزینه‌ها و تعدیل نیرو سوق دهد، تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بر همین اساس، حمایت تسهیلاتی از بنگاه‌های آسیب‌دیده فقط با هدف تامین منابع مالی آنها دنبال نمی‌شود، بلکه حفظ ظرفیت تولید و خدمات و صیانت از اشتغال موجود نیز در کانون این سیاست قرار دارد.

استفاده از سامانه کات برای ثبت درخواست، اعتبارسنجی، معرفی متقاضیان به بانک‌ها و پیگیری فرآیند پرداخت، با هدف ایجاد یک مسیر متمرکز و کاهش بروکراسی انجام شده است. متقاضیان همچنین امکان انتخاب بانک و شعبه موردنظر خود را داشته‌اند که می‌تواند روند دسترسی به منابع را تسهیل کند.

راه‌اندازی مرکز تماس تخصصی سامانه کات با سرشماره ۸۹۰۰ نیز بخش دیگری از این فرآیند است که برای پاسخگویی و راهنمایی متقاضیان و کاهش مراجعات حضوری مورد استفاده قرار گرفته است.

تداوم تجارت برای جلوگیری از توقف تولید

حفظ اشتغال تنها به پرداخت تسهیلات محدود نمی‌شود؛ زیرا بخش قابل توجهی از اشتغال کشور به تداوم فعالیت زنجیره‌های تولید و تامین وابسته است. در این میان، تداوم فعالیت گمرکات و تسهیل ورود مواد اولیه، کالاهای اساسی و دارو نقش مهمی در جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای اقتصادی دارد.

بر اساس آمارهای رسمی، در جریان چهل روز جنگ اخیر، حدود ۴ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار کالا وارد کشور شد که بخش قابل توجهی از آن شامل کالاهای اساسی و دارو بوده است. همچنین صادرات غیرنفتی به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار و ترانزیت خارجی به میزان ۱.۴ میلیون تن ثبت شده است.

گمرک ایران در این دوره با تغییر رویکرد از کنترل‌های ایستگاهی به کنترل‌های هوشمند و پسینی، اقداماتی مانند ترخیص اعتباری کالاها، حذف برخی تشریفات زمان‌بر برای کالاهای ضروری و ارائه خدمات شبانه‌روزی برای اقلام دارویی را در دستور کار قرار داده است.

تداوم فعالیت ۲۴ ساعته گمرکات اصلی و تخصصی، به ویژه برای کالاهای حیاتی، از دیگر اقداماتی است که با هدف جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین دنبال شده است. این اقدامات از آن جهت برای اشتغال اهمیت دارد که توقف یا کند شدن ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای می‌تواند فعالیت واحدهای تولیدی را مختل و در نهایت اشتغال آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

سیاست مالیاتی برای کاهش فشار بر کسب‌وکارها

در کنار تسهیلات بانکی و گمرکی، سیاست‌های مالیاتی نیز یکی دیگر از ابزارهای مورد استفاده برای کاهش فشار بر بنگاه‌ها و صاحبان مشاغل است. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، در سال ۱۴۰۴ مالیات بیش از ۹۰ درصد صاحبان مشاغل با استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم صفر تعیین شده و ۹۷ درصد مودیان نیز کمتر از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.

تمدید مهلت انجام تکالیف مالیاتی و پرداخت بدهی‌ها نیز با هدف کاهش فشار بر کسب‌وکارها دنبال شده است. همزمان، تمرکز نظام مالیاتی بر شناسایی فرارهای مالیاتی در بخش‌های بزرگ‌تر اقتصاد قرار گرفته است؛ به طوری که بر اساس آمار ارائه‌شده، نیمی از مالیات دریافتی از مشاغل حقیقی تنها از ۱.۵ درصد مودیان بزرگ تامین می‌شود.

از سوی دیگر، هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی نیز در دستور کار قرار گرفته است. میزان رسیدگی انسانی به پرونده‌های اشخاص حقوقی از ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و سامانه مودیان نیز به طور کامل مستقر شده است.

حفظ اشتغال؛ حلقه اتصال سیاست‌های حمایتی

مجموع این اقدامات نشان می‌دهد که سیاست حفظ اشتغال در شرایط جنگی تنها از مسیر یک ابزار دنبال نمی‌شود و مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی، بانکی، گمرکی و دیجیتال در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. تسهیلات بانکی به بنگاه آسیب‌دیده کمک می‌کند نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کند، تسهیل امور گمرکی امکان استمرار ورود مواد اولیه و کالاهای ضروری را فراهم می‌کند و سیاست‌های مالیاتی نیز می‌تواند فشار هزینه‌ای بر کسب‌وکارها را کاهش دهد.

در این میان، استفاده از سامانه‌های برخط و کاهش فرآیندهای کاغذی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا در شرایط اضطرار، سرعت تصمیم‌گیری و رساندن حمایت به بنگاه‌ها می‌تواند به اندازه میزان منابع اختصاص‌یافته اهمیت داشته باشد.

تجربه اجرای طرح حمایت از اشتغال از طریق سامانه کات نیز بر همین اساس شکل گرفته است؛ طرحی که در کمتر از یک ماه طراحی و عملیاتی شد و تاکنون بیش از ۲۰ هزار بنگاه واجد شرایط را برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها و موسسات عامل معرفی کرده است.

اگرچه پرداخت تسهیلات به تنهایی تضمین‌کننده استمرار فعالیت همه بنگاه‌ها نیست، اما تامین سرمایه در گردش، تسهیل تجارت و کاهش فشارهای مالیاتی می‌تواند به واحدهای اقتصادی فرصت بیشتری برای عبور از دوره اختلال و حفظ نیروی کار خود بدهد.

در نهایت، حفظ اشتغال در شرایط جنگی را می‌توان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های سیاست تثبیت اقتصادی دانست؛ چرا که استمرار فعالیت بنگاه‌ها، حفظ درآمد خانوارها، جلوگیری از افزایش بیکاری و تداوم تولید را به یکدیگر پیوند می‌دهد. بر همین اساس، سرعت، هدفمندی و استمرار حمایت‌ها در کنار پایش عملکرد بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور اقتصاد از تبعات جنگ و بازگشت سریع‌تر فعالیت‌های اقتصادی به شرایط عادی داشته باشد.