معطلی ۷۷ درصدی درخواستها پشت درهای اتاق بازرگانی
بررسی آمارهای درگاه ملی مجوزها نشان میدهد از مجموع ۱۶ هزار درخواست بلاتکلیف، بیش از یکهزار درخواست کارت عضویت اتاق بازرگانی با تأخیر مواجه شده است؛ تاخیری که مسئولان اتاق آن را به بروکراسی دولتی نسبت میدهند و فعالان اقتصادی تاوان زیانبار آن را میپردازند.
بررسی وضعیت مجوزهای در صف انتظار در درگاه ملی مجوزها نشان میدهد نزدیک به ۱۶ هزار درخواست مجوز با تأخیر در تعیین تکلیف مواجه هستند؛ در این میان، نام اتاق بازرگانی نیز در فهرست دستگاههایی که بیشترین تأخیر را در فرآیند صدور مجوز دارند، دیده میشود.
یکی از عناوین مجوزهای ثبتشده در درگاه ملی مجوزها، کارت عضویت اتاق بازرگانی است؛ مجوزی که در فرآیند صدور کارت بازرگانی نیز به عنوان یکی از مراحل مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس آمار بررسیشده، طی یک سال گذشته یکهزار و ۳۲۳ درخواست برای این مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این تعداد، یکهزار و ۲۹ درخواست با تأخیر مواجه شده و هنوز تعیین تکلیف نشده است.
این حجم از درخواستهای معطل، به معنای قرار گرفتن هزاران متقاضی در صف انتظار برای تعیین تکلیف فرآیند دریافت کارت است؛ موضوعی که برای برخی فعالان اقتصادی، پیامدهای مستقیم در فعالیتهای تجاری به همراه داشته است.
یکی از متقاضیان کارت بازرگانی در اینباره میگوید: «از برج ۹ سال ۱۴۰۳ درگیر دریافت کارت بازرگانی هستم و به مشکلات متعددی برخوردم و هنوز هم مشکلاتم حل نشده است. این پروسه زمانی واقعاً به کار من خیلی ضرر زده است.»
در ادامه پیگیری این موضوع، علت تأخیر در صدور این مجوز از مسئولان اتاق بازرگانی مورد سؤال قرار گرفت؛ با این حال، مسئولان این نهاد مسئولیت مستقیم تأخیر در فرآیند صدور را نپذیرفته و بخش مهمی از این فرآیند را متوجه دستگاههای دولتی دانستند.
یکی از مسئولان اتاق بازرگانی درباره علت طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف درخواستها گفت: «مجوزهایی که دولت دارد میگوید، در پروسه تصمیمگیری قرار میگیرد. پروسه تصمیمگیری خیلی پروسه مطولی است.»
با توجه به اختلاف نظر درباره مسئولیت فرآیند صدور و تعیین تکلیف این مجوز، پرسش اصلی این است که بر اساس قانون و فرآیند تعریفشده در درگاه ملی مجوزها، مسئولیت صدور و تعیین تکلیف مجوز کارت عضویت اتاق بازرگانی بر عهده کدام نهاد است و علت باقی ماندن بیش از یکهزار درخواست در صف انتظار چیست؟
