در موضوع رفع تعهد ارزی، چند دستگاه و نهاد درگیر هستند، اما مدیران این دستگاه‌ها به‌صورت منظم برای حل یک مسئله مشترک دور هم جمع نمی‌شوند و حل پرونده‌ها عمدتاً به مکاتبه میان دستگاه‌ها محدود می‌شود. یک پرونده ممکن است از وزارت صمت به بانک مرکزی و سپس میان چند دستگاه رفت‌وبرگشت داشته باشد و حجم مکاتبات به جای حل مسئله، فرایند را طولانی کند.

 نهایت، پرونده ممکن است به تعزیرات یا پلیس امنیت اقتصادی برسد، در حالی که مهلت قانونی ۱۸ ماهه برای رفع تعهد ارزی تمام شده است. نتیجه این فرایند می‌تواند برخورد قضایی و حتی زندان برای فعال اقتصادی باشد؛ در حالی که بخش مهمی از تأخیر، ناشی از فرایندهای چنددستگاهی و مکاتبات طولانی است.