رمزارزها متولی واحد ندارند؛ چه کسی پاسخگوی دارایی مردم است؟
با وجود پرریسک بودن بازار رمز ارز، هنوز هیچ نهاد مشخصی مسئولیت نهایی پاسخگویی درباره داراییهای دیجیتال مردم را بر عهده نگرفته است.
در قانون جدید بانک مرکزی که در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد، رمزارزها با تعبیری در حوزه تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند، اما شفاف نبودن عبارت قانونی باعث برداشتهای متفاوت از سوی نهادهای مختلف و فعالان این حوزه شد. با وجود تلاش حدود یکسالونیمه برای ساماندهی این حوزه، اختلاف میان نهادهای مختلف بر سر متولی تنظیمگری رمزارزها همچنان ادامه دارد.
رمزارزها از حوزههای پرریسک اقتصاد دیجیتال هستند و در صورت مدیریت نشدن میتوانند بر فضای پولی و مالی اثرگذار باشند. تنظیمگری چندوجهی میتواند در این حوزه قابلقبول باشد، اما متولی نهایی نمیتواند متعدد باشد؛ در نهایت باید یک نهاد مشخص مسئول پاسخگویی درباره ریسکهای پولی و مالی و همچنین داراییهای دیجیتال مردم نزد کارگزاریها باشد، در حالی که چنین مسئولیت مشخصی هنوز وجود ندارد.
