واردکنندگان کالاهای اساسی چشم انتظار تعیین تکلیف مطالبات ارزی
محمد مختاریانی رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج در نشست خبری گفت: صنعت غذا به عنوان یکی از ارکان حیاتی اقتصاد کشور، در سالهای اخیر با چالشهای متعددی مواجه بوده است؛ چالشهایی که بخش قابل توجهی از آنها ریشه در شرایط کلان اقتصادی و سیاسی کشور دارد. واقعیت این است که فعالان این صنعت، جدا از کلیت اقتصاد نیستند و همانند سایر بخشها، تحت تأثیر مستقیم تحولات و بحرانهای ملی قرار دارند. در یک سال گذشته، کشور شرایطی خاص را تجربه کرده که میتوان آن را به نوعی استمرار یک وضعیت بحرانی دانست؛ شرایطی که اگرچه شکل آن در طول زمان تغییر کرده، اما ماهیت آن همچنان پابرجاست.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج افزود: یکی از مهمترین تحولات سال گذشته در صنعت غذا، تغییر در سیاست ارز ترجیحی بود. موضوعی که سالها محل بحث و مناقشه میان دولت و فعالان اقتصادی بوده و اغلب نیز با نقدهای جدی از سوی طرفین همراه شده است. از نگاه فعالان این صنعت، سیاست ارز ترجیحی از همان ابتدای اجرا با مشکلات ساختاری همراه بود. در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، همزمان با بروز بحرانهای ارزی، بانک مرکزی سازوکاری را اعمال کرد که بر اساس آن، واردکنندگان تنها در صورت دریافت ارز، مجاز به واردات کالا بودند. این فرآیند، با صدور کدهای خاصی همراه بود که عملاً محدودیتهایی جدی در روند تأمین کالا ایجاد میکرد.
وی تصریح کرد:در ادامه، به دلیل محدودیت منابع ارزی و بروز برخی سوءاستفادهها، تغییراتی در این روند ایجاد شد. از جمله اینکه برخی شرکتهای صوری ارز دریافت کردند اما کالایی وارد کشور نکردند و همین موضوع موجب شکلگیری پروندههای متعدد شد. از سوی دیگر، دولت نیز به دلیل نوسانات درآمدهای نفتی و عدم قطعیت در وصول منابع، قادر به تأمین بهموقع ارز نبود. در نتیجه، سیاستگذار به سمت مدلی حرکت کرد که در آن ابتدا کالا وارد و ثبت (کوتاژ) میشد و سپس با فاصله زمانی، ارز تخصیص مییافت.
مختاریانی متذکر شد: در ابتدای اجرای این مدل، فاصله زمانی پرداخت ارز حدود ۱۰ تا ۱۵ روز بود، اما به مرور و با تشدید محدودیتها، این زمان افزایش یافت. در شرایط عادی، این تأخیرها در بازه دو تا سه ماهه مدیریت میشد و شرکتها با استفاده از اعتبار بینالمللی یا دریافت تسهیلات ارزی، قادر به ادامه فعالیت بودند. اما با آغاز جنگ اوکراین، بازارهای جهانی دچار شوک شدیدی شدند و قیمت کالاهای اساسی به شکل بیسابقهای افزایش یافت. برای مثال، قیمت برخی اقلام مانند روغن که پیشتر حدود ۸۰۰ دلار بود، تا سطوحی بسیار بالاتر نیز افزایش یافت و در برخی موارد حتی شاهد رشد سه تا چهار برابری قیمتها بودیم.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: این جهش قیمتی، تعادل بودجهای دولت را بر هم زد. منابعی که برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود، دیگر پاسخگوی نیاز بازار نبود و به همین دلیل، شکاف قابل توجهی میان منابع و مصارف ایجاد شد. هرچند در ظاهر، این کسری به شکل بدهیهای انباشته میان سالهای مالی منتقل میشد و اثر فوری خود را نشان نمیداد، اما در عمل، زمان پرداختها به تدریج طولانیتر شد. بهگونهای که دورههای پرداخت از سه ماه به چهار، پنج و حتی شش ماه افزایش یافت.
وی متذکر شد:این روند از اواخر سال ۱۴۰۳ شدت بیشتری گرفت. همزمان با کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات در فروش نفت، فشار بر منابع ارزی افزایش یافت و تأخیرها به اوج خود رسید. در چنین شرایطی، علیرغم وعدههای مکرر مسئولان مبنی بر تداوم تخصیص ارز ترجیحی و اطمینانبخشی به واردکنندگان، در عمل بسیاری از فعالان اقتصادی با بحران نقدینگی مواجه شدند. عدم پرداخت بهموقع ارز، موجب شد که تأمینکنندگان خارجی اعتماد خود را از دست بدهند و بسیاری از آنها از ادامه همکاری صرفنظر کنند.
مختاریانی خاطرنشان کرد: نتیجه این وضعیت، بروز نوسانات شدید در بازار کالاهای اساسی بود. کمبودهای مقطعی در اقلامی مانند برنج، روغن و نهادههای دامی، بهطور مستقیم ناشی از همین تأخیرها در تأمین ارز بود. این نوسانات نهتنها بازار را دچار بیثباتی کرد، بلکه فشار مضاعفی نیز بر فعالان این حوزه وارد آورد. واردکنندگان که پیشتر بر اساس زمانبندی مشخصی برنامهریزی میکردند، ناگهان با شرایطی مواجه شدند که پیشبینیپذیری را از بین میبرد. به عنوان مثال، اگر یک فعال اقتصادی انتظار داشت ظرف سه ماه ارز خود را دریافت کند، اما این زمان به شش ماه افزایش مییافت، عملاً محاسبات سود و زیان او بهطور کامل مختل میشد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ادامه داد: در کنار این مشکلات، فعالان صنعت غذا همواره با اتهاماتی نیز مواجه بودند. این تصور که ارز ترجیحی بهدرستی به دست مصرفکننده نهایی نمیرسد، باعث شد که نگاه منفی نسبت به این بخش شکل بگیرد.
در حالی که بسیاری از واردکنندگان تأکید داشتند که کالاهای واردشده با ارز مشخص، ناگزیر با همان مبنا در بازار عرضه میشود و امکان ایجاد رانت به شکل گستردهای که تصور میشود، وجود ندارد.
وی افزود: در همین راستا، تشکلهای صنفی و تخصصی این حوزه، طی دو سال گذشته بهطور مداوم خواستار حذف ارز ترجیحی شدهاند. حدود ۱۱ تشکل فعال در این حوزه، با ارسال نامهها و بیانیههای متعدد، اعلام کردهاند که ادامه این سیاست نهتنها به نفع تولید و تجارت نیست، بلکه موجب اختلال در ساختار بازار نیز میشود. از نگاه آنها، تخصیص نامنظم ارز و ایجاد تعهدات بدون پشتوانه، شرایطی را به وجود آورده که ادامه فعالیت را برای بسیاری از شرکتها دشوار یا حتی غیرممکن کرده است.
مختاریانی متذکر شد: با این حال، در سطح سیاستگذاری، بهجای تمرکز بر محدودیت منابع و اصلاح ساختارها، گاهی روایتهایی مطرح شده که مبتنی بر اطلاعات ناقص یا نادرست بوده است. برای مثال، این تصور که تفاوت نرخ ارز بهطور مستقیم به رانت و فساد منجر میشود، در حالی مطرح شده که در بسیاری از موارد، قیمتگذاری کالاها بر اساس نرخ واقعی بازار انجام میشده و فعالان اقتصادی ناچار به تبعیت از آن بودهاند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ادامه داد:در مجموع، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که سیاست ارز ترجیحی، اگرچه با هدف حمایت از مصرفکننده طراحی شده، اما در عمل به دلیل ناهماهنگی در اجرا، محدودیت منابع و فقدان زیرساختهای لازم، نتوانسته به اهداف خود دست یابد. در مقابل، این سیاست به یکی از عوامل اصلی بیثباتی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی تبدیل شده و فشار قابل توجهی بر فعالان صنعت غذا وارد کرده است. از اینرو، به نظر میرسد بازنگری جدی در این سیاست و حرکت به سمت سازوکارهای شفافتر و پایدارتر، ضرورتی اجتنابناپذیر برای بهبود وضعیت این صنعت باشد.
