تسهیلات فعلی پاسخگوی خسارتهای اقتصاد دیجیتال نیست
عضو هیئتمدیره انجمن تحول دیجیتال با اشاره به خسارتهای گسترده اخیر گفت تسهیلات پیشبینیشده ناچیز است و خطر تعدیل گسترده نیروها جدی است.
علیرضا بزرگمهری، عضو هیئتمدیره انجمن تحول دیجیتال، با تأکید بر لزوم پرداخت تسهیلات کافی به کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال گفت: با توجه به اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۱۰ میلیون نفر در این حوزه و تابآوری محدود شرکتها، اقدام فوری برای کاهش آسیبها ضروری است.
بزرگمهری در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد، با اشاره به اظهارات سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مبنی بر خسارت روزانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به هسته اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: این رقم در مجموع به وارد شدن نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کلان کشور منجر شده است.
وی افزود: بر اساس تفاهمنامه میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صندوق نوآوری و شکوفایی و پست بانک ایران، پرداخت تسهیلات تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان به کسبوکارهای دیجیتال آسیبدیده در حوادث اخیر در دستور کار قرار گرفته است؛ این در حالی است که این رقم معادل تنها چهار روز از خسارتهای واردشده به اقتصاد دیجیتال است.
عضو هیئتمدیره انجمن تحول دیجیتال با بیان اینکه تفکیک اقتصاد دیجیتال از اقتصاد سنتی عملاً ناممکن شده است، گفت: امروز فناوری در تمام بخشهای اقتصاد نفوذ کرده و حتی یک تولیدکننده خرد نیز به سکوهای اینترنتی و پلتفرمهای توزیع وابسته است.
بزرگمهری این میزان حمایت را بسیار ناچیز دانست و تأکید کرد: قطعاً نیاز به افزایش قابلتوجه حجم تسهیلات وجود دارد.
وی درباره نحوه توزیع این تسهیلات گفت: طبق تفاهمنامه، شناسایی شرکتهای مشمول، انجام ارزیابیهای فنی، اقتصادی، مالی و اعتباری و همچنین نظارت بر مصرف تسهیلات پیشبینی شده که فرآیندی کند، طولانی و زمانبر است و بهتر بود این مسئولیت به بخش خصوصی سپرده میشد تا تخصیص منابع دقیقتر انجام شود.
او با اشاره به مشکلات شرکتهای دارای نیروی انسانی بالا افزود: این شرکتها با چالش جدی در پرداخت حقوق و هزینههای سنگین نیروی انسانی مواجهاند و نگرانی اصلی ما این است که در صورت تداوم شرایط فعلی، شاهد تعدیل گسترده نیرو در این بخش باشیم.
بزرگمهری در بخش دیگری از سخنان خود به حمله سایبری به بانکها در خردادماه سال جاری اشاره کرد و گفت: متأسفانه هیچ تخصیص ارزی از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی به حوزه فناوری اطلاعات انجام نشده و امکان واردات قانونی تجهیزات سلب شده است؛ موضوعی که پایههای اقتصاد دیجیتال را تضعیف میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم، جذب سرمایهگذاری خارجی بهشدت دشوار شده و پایداری سرمایه در اقتصاد دیجیتال حساس است. اگرچه از خسارتها سخن گفته میشود، اما به نظر میرسد دولت منابع کافی برای جبران ندارد و لازم است چشماندازی روشن برای بهبود وضعیت کسبوکارهای دیجیتال ارائه شود.
