حمایت مستقیم و هدفمند از دهکهای پایین در تأمین کالای اساسی فراهم شد
حذف ارز ترجیحی امکان حمایت مستقیم و هدفمند از دهکهای پایین جامعه در تأمین کالاهای اساسی را فراهم کرد.
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با موضوع حذف ارز ترجیحی و ثمرات اجرای آن برای اقتصاد کشور، اظهار کرد: در حوزه تأمین کالاهای اساسی، نهادههای دامی و دارو برای مردم، با مشکلاتی مواجه بودیم. این در حالی است که سالانه در لایحه بودجه، از 9 میلیارد دلار شروع و تا 11 و حتی 13 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، دارو، نهادههای دامی و مایحتاج مردم اختصاص داده میشد.
وی افزود: سؤال اساسی این بود که چرا با وجود این حجم از تخصیص ارز ترجیحی، وقتی به کف بازار میرفتیم، نتیجه آن را در اقتصاد و معیشت مردم نمیدیدیم؟ چرا این ارزها به هدف نمیرسید و چرا ارزها برنمیگشت؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مجلس در دو سال گذشته بارها به دولت تأکید کرد که ارز ترجیحی باید در قالب «کالابرگ» به جامعه هدف، یعنی دهکهای پایین جامعه، برسد. این ارز باید مستقیماً به دست مصرفکننده نهایی برسد، نه اینکه در میانه زنجیره توزیع گم شود.
وی خاطرنشان کرد: به دلایلی، اجرای این سیاست با تأخیر از سوی دولت انجام شد، اما امروز شاهد اجرای کالابرگ برای 9 قلم کالای اساسی هستیم. در واقع ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه به انتهای زنجیره منتقل شده تا مستقیماً به دهکهای پایین جامعه برسد و مردم بتوانند نیازهای ضروری روزانه خود را تأمین کنند.
زندیان با اشاره به آثار مثبت این سیاست گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای این اقدام، جلوگیری از مفاسدی است که در ارز ترجیحی و نظام ارز چندنرخی وجود داشت. زمانی که ارز ترجیحی به افراد و شرکتهای مختلف داده میشد، رانتهای بسیار سنگینی در کنار آن شکل میگرفت که امروز بخش قابل توجهی از این رانتها قطع شده است.
وی افزود: در گذشته بررسیها نشان میداد ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده میشد، اما بهجای آن کالاهایی وارد میشد که جزو اولویتهای چهارم و پنجم جامعه بودند یا بسیار کیفیت بدی داشتند. این موارد اکنون تا حد زیادی کنترل و متوقف شده و حتی بسیاری از رانتهایی که در بدنه سیستم بانکی وجود داشت، کاهش یافته است. همچنین خروج فعالان واقعی اقتصادی این بخشها نیز با نظام ارز چندنرخی به وقوع پیوسته بود.
زندیان تصریح کرد: دولت باید به سمت افزایش متناسب اعتبار با افزایش قیمت کالاهای اساسی برود و اگر نرخ ارز نیز افزایش یابد، باید بهصورت مستقیم در قدرت خرید کالابرگ جبران شود.
این نماینده مجلس در پایان گفت: هر قانونی که در کشور اجرا میشود و هر اصلاح اقتصادی که انجام میگیرد، بهطور طبیعی با چالشهایی همراه است. اما اعتقاد من این است که دولت میتواند بسیاری از نارساییها و مشکلات شناسایی و برطرف کند.
