خبر مهم از دستمزد ۱۴۰۵ کارگران / هشدار جدی برای معیشت کارگران اعلام شد
علیاصغر آهنیها گفت بدون حمایتهای مکمل از جمله مسکن، کالابرگ و کنترل تورم، افزایش حقوق به تنهایی مشکل معیشتی کارگران را برطرف نمیکند.
علی اصغر آهنیها بر ضرورت اتخاذ یک رویکرد کلنگر در فرآیند تعیین دستمزد سال جاری تأکید و اعلام کرد: افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی کارگران را مرتفع سازد.
وی با اشاره به افزایش هزینههای تولید در کشور، نیروی انسانی را یکی از پایههای اساسی تولید و حفظ اشتغال دانست و افزود: راه نجات کشور در گرو تولید و حفظ معیشت مردم است. بنابراین، باید به نحوی برنامهریزی شود که افزایش حقوق، همراستا با اجرای برنامههای اجرایی و درست برای مسکن کارگری، تخصیص مناسب کالابرگ در جهت حل مشکلات معیشتی و مهمتر از همه، برنامه کنترل تورم باشد.
آهنیها معتقد است که برقراری آرامش خاطر برای نیروی کار از طریق تامین نیازهای اساسی، به طور مستقیم بر بهرهوری تأثیر میگذارد و طبیعتاً اگر نیروی انسانی به لحاظ معیشتی دچار مشکل باشد، فکر و روحیاتش موجب میشود تا نتواند کارایی لازم را داشته باشد.
نماینده کارفرمایان به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به آزادسازیهای یکبارهای که در کشور رخ داد، هرچند شاید لازم بود جلوی برخی رانتها گرفته شود، اما باید بهطور جدی به فکر نیروی انسانی باشیم و تمام توان خود را در چهار حوزه مسکن، کالابرگ، تورم و حقوق به کار گیریم.
تأکید بر همدلی سهجانبه در تعیین حداقل دستمزد
آهنیها به نتایج مذاکرات سال گذشته شورای عالی کار اشاره و خاطرنشان کرد: سال گذشته تلاش شد تا با برگزاری نشستهای مشترک با جامعه کارگری و بازنشستگی، همدلی مناسبی شکل بگیرد که این همراهی موجب رضایتمندی نسبی شد. امیدواریم امسال نیز جامعه کارگری، بازنشستگی و دولت با یک همدلی و همراهی بتوانند شرایط مناسبی را برای قشر تولید و کارگر فراهم کنند.
وی ضمن قدردانی از درایت جامعه کارگری و بازنشستگی، ابراز اطمینان کرد که این ۲ گروه با درک وضعیت فعلی جامعه، حداکثر همکاری را خواهند داشت.
اهمیت اجرای کامل سازوکار کالابرگ الکترونیک
آهنیها با پذیرش واقعیت «جنگ اقتصادی تمام عیار»، نگاه دولت به حمایتهای غیرمستقیم را منوط به اجرای کامل مصوبات دانست و ادامه داد: دولت توان مشخصی دارد و بر اساس مصوبات مجلس و نحوه تخصیص کالابرگ عمل میکند، اگر آن روش به صورت کامل اجرا شود، به قطع میتواند حمایتها بر پایه کالا باشد و اگر بر اساس کالا و مقدار افزایش یابد، تأثیر این تحولات در بهبود معیشت مشاهده خواهد شد.
