تورم ۶۰ درصدی؛ خونبهای حذف رانت ۹۸۱ همتی/ تورم عجیب خوراکیها علیرغم پرداخت ارز ترجیحی
با انتشار آمار تورم دی ماه، بزرگی سرقت رانتخواران نیز مشخص شد؛ آنهایی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را دریافت میکردند و کالاها را با نرخ ۱۱۰ هزار تومان به دست مصرفکننده میرساندند.
بررسی تازهترین دادههای مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری کشور نشان میدهد که در دی ماه ۱۴۰۴ تمام اقلام ضروری، افزایش قیمت را تجربه کردند.
علت آن نیز مشخص است؛ بخش عمده افزایش قیمتها به دلیل تورمهای بالا در اقتصاد ایران و بخش دیگر آن به دلیل حذف ارز ترجیحی بوده است. حال که اولین آمار بعد از اجرای این سیاست منتشر شده است، عملکرد این سیاست را بررسی کردیم.
مگر نرخ ارز ثابت نبود، چرا قیمتها آرام و قرار نداشتند؟
همانطور که مشخص است، ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از دی ماه سال ۱۴۰۱ به کالاهای اساسی تخصیص داده شد. در این مدت نیز مرکز آمار به طور مرتب و ماهانه، دست به انتشار نرخهای تورم میزد.
اما سوالی که سیاستگذاران باید در این مدت از خود میپرسیدند این بود؛ مگر ارز ترجیحی در این سه سال ثابت نیست، چرا تورم نقطه به نقطه به طور متوسط بالای ۴۰ درصد است؟ به این صورت که در ۳۶ ماهی که ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و اقلام خوراکی تخصیص داده میشد، هیچ اثری از ثبات قیمت نبوده و این ردیف از کالاها همگام با تورم کل و در مواردی بیش از آن رشد یافتند. به عنوان مثال ۵ ماه پس از تولد ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در دی ماه ۱۴۰۱، نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکیها در اردیبهشت ۱۴۰۲، به ۷۵ درصد رسید که این میزان افزایش در قیمت خوراکیها علیرغم پرداخت ارز ترجیحی در نوع خود بیسابقه بود.
تمام این ۳۶ ماه آمارهای تورمی جلوی چشم سیاستگذاران بود و هیچگونه اقدامی در راستای اصلاح قانون انجام ندادند؛ آمارهایی که ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز ترجیحی را فریاد میزدند، اما گوشی برای شنیدن وجود نداشت.
حذف ارز ترجیحی، اما سبب شد که تورم نقطه به نقطه کل به عدد ۶۰ برسد و تورم خوراکیها، ردیفی که بیشترین تخصیص ارز دولتی را در اختیار دارد، به مرز ۹۰ درصد برسد. اما تجربهی حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ نشان داد که شوک قیمتی مقطعی بوده و در ماههای بعد از آن، قیمت کالاها بر مدار منطق حرکت میکنند.
اگر نهاد تصمیمگیر، دست از تثبیت ارز برمیداشت و قیمت ارز به طور شناور و منطبق بر منطق بازار تعدیل میشد، آیا شاهد تورم ۶۰ درصدی یا حتی ۹۰ درصدی خوراکیها بودیم؟ حداقل علم اقتصاد این را نمیگوید. در این راستا، اثرات بلند مدت حذف ارز ترجیحی را بررسی میکنیم.
ارز ترجیحی یا سرقت مسلحانه؟
از منظری دیگر نیز، یعنی بررسی تورم ماهانه، ابعاد وسیعتری از ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی را عیان میکند. قبل از بررسی باید گفت که حذف یکشبه نرخ ۲۸۵۰۰ و جایگزینی آن با نرخ ۱۲۵ هزار تومان، یعنی رشد ۳۳۸ درصدی قیمت کالاهایی که ارز را تحویل میگرفتند.
اگر تخصیص ارز ترجیحی نقطهزنی میکرد و تمام یارانهی پنهانی را که دولت در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی میگذاشت، به مصرفکننده منتقل میشد، تورم کالاهای اساسی، باید رشد ۳۳۸ درصدی را به چشمان خود میدید.
رشد ۵۱.۸ درصدی گروه روغن و رشد ۷.۹ درصدی سطح عمومی تمام کالاها و خدمات نسبت به ماه گذشته اما، نشان از انحرافی بزرگ میدهد. اگر معیار را روغن قرار دهیم، ۲۸۷ واحد درصد انحراف را شاهد هستیم. این بدان معنا است که واردکنندگان نه با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، بلکه با ارز ۱۱۰ هزار تومانی کالاها را به دست مردم میرساندند.
برای نشان دادن بزرگی این سرقت واردکنندگان، بررسی اعداد تخصیصی در سال ۱۴۰۴ کفایت میکند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در این سال ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردکنندگان تخصیص داده شد. اختلاف ارز تخصیصی با ارز ۱۱۰ هزار تومانی نشان از سرقتی به بزرگی ۹۸۱ همت میدهد؛ ۹۸۱ همت تنها در یک سال، نه به مصرف کننده نهایی، بلکه در دستان عدهای محدود، باقی ماند.
در آخر باید گفت، اگرچه حذف ارز ترجیحی سبب افزایش قیمت برخی کالاها شد، اما نباید فراموش کرد که اولا این افزایش قیمتها مقطعی بوده و در ماههای آینده اثری از آن نخواهد بود، دوما این افزایش ناگهانی قیمتها نیز نتیجهی سیاست تثبیت ارز در سالهای گذشته بوده که سیاستگذار را وادار به حذف ارز ترجیحی کرده است.
