موج جدید تورم در راه است؟

شاخص مدیران خرید از جمله شاخص‌های مهم برای نشان دادن شرایط کلی سرمایه‌گذاری مولد و توسعه کسب وکار کشور است، زیرا که نگرش و انتظارات فعالان تجاری و اقتصادی کشور برای شرایط موجود و آینده، در این شاخص نمایان می‌شود. شاخص مدیران خرید (شامخ) عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است که عدد صفر به معنای بدترین وضعیت و چشم‌انداز و عدد ۱۰۰ به معنای بهترین وضعیت و امیدواری به آینده است.

یکی از دلایلی که بررسی این شاخص را مهم جلوه می‌دهد، انطباق شامخ با شاخص رشد اقتصادی است. شامخ نشانگر تغییرات کسب‌وکار‌های مولد و شاخص رشد اقتصادی، نماینده‌ی تغییرات تولید است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که انسجام نسبی بین روند فصلی شامخ کل اقتصاد با روند رشد اقتصادی، طی فصل‌های مربوطه در سال‌های اخیر برقرار است.

۲۱ ماه رکود!

بر اساس آخرین نظرسنجی میدانی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، مقدار شامخ برای آذر ماه برابر با ۴۸.۹ برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کل کسب وکار‌های کشور در این ماه برای بیست و یکمین ماه متوالی، روندی رکودی و کاهشی داشته است.

کاهش این شاخص در آذرماه بازتابی از افت همزمان چهار مولفه از میان پنج مولفه اصلی تشکیل دهنده شامخ کل اقتصاد است؛ به طوری که تنها «شاخص میزان سفارشات مشتریان» بالاتر از محدوده‌ی خنثی (۵۰) ثبت شده است. این اتفاق پس از دوازده ماه کاهش متوالی رقم خورد.

اما رشد «شاخص میزان سفارشات مشتریان» نیز، رشد اقتصادی را بازتاب نمی‌کند؛ چرا که با توجه به افزایش نرخ ارز و انتظار از وضعیت نسبی نااطمینانی کسب‌و‌کارها، زمینه برای افزایش نسبی سفارشات جدید مشتریان فراهم شد. با این‌حال همچنان سمت تقاضا، در سطوح ضعیفی قرار دارد.

تورمی بالاتر از سطوح فعلی

به دنبال جهش نرخ ارز، «شاخص قیمت مواد اولیه» طی ۴۳ ماه گذشته، یعنی از خرداد ماه سال ۱۴۰۱، بالاترین عدد را به خود دیده است. در چنین شرایطی افزایش فشار هزینه‌ای باعث شده شرکت‌ها برای جبران جهش قیمت نهاده‌ها، قیمت فروش را افزایش دهند؛ به‌طوری که شاخص قیمت محصولات تولیدشده، بیشترین مقدار ۳۲ ماهه از اردیبهشت ۱۴۰۲ را به ثبت رسانده‌ است.

این روند افزایشی، به تدریج و با تاخیر به شاخص قیمت مصرف‌کننده یا همان تورم منتقل می‌شود. به زبان ساده، بالاترین عدد شاخص قیمت مواد اولیه در آذر ماه به ثبت رسیده است، اما اثرات آن با تاخیر به تورم منتقل می‌شود. یعنی احتمالا برای ماه‌های دی و بهمن، تورم‌های بالاتر از ۵۰ درصد دور از انتظار نیست؛ لذا نگرانی بیشتر برای کاهش قدرت خرید جامعه به خصوص دهک‌های با درآمد متوسط به پایین و به تبع آن کاهش مجدد تقاضای کل و تعمیق رکود وجود خواهد داشت.

تنها نکته‌ی مثبت شامخ آذر، بهبود نسبی صادرات نسبت به ماه گذشته است. اگرچه میزان صادرات همچنان در شرایط نامطلوبی قرار دارد، اما با توجه به فعال شدن مکانیزم ماشه، انتظار کاهش این شاخص بیش از پیش احساس می‌شد.