سهمیهبندی ارزی، رانتخواری با پوشش حمایت از تولید
یک فعال اقتصادی، سهمیهبندی ارزی را عامل ایجاد انحصار، کمبود مواد اولیه و افزایش صدور کارتهای بازرگانی اجارهای دانست به طوری که فقط در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۶۰۰۰ کارت بازرگانی جدید با ۱۰۰۰۰۰ دلار سهمیه برای هرکدام صادر شده است. او تأکید کرد تا زمانی که بخشنامههای خلقالساعه و سهمیه بندیهای غیر علمی لغو نشود، مشکلات بازار و نوسانات قیمت و تحمیل تورم و هدررفت منابع ارزی ادامه خواهد داشت.
نادر آخوندی، فعال اقتصادی ، با اشاره به تبعات سهمیهبندی ارزی، گفت: این سیاست از همان ابتدا باعث شد بازار تحت انحصار عدهای خاص قرار گیرد و ارز کشور هدر رود، اختلاف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد و از طرفی کاهش شدید سهمیه کارتهای بازرگانی متخصص در تجارت صرفا با نگاه به میزان ترخیص کالا در دوسال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که هیچ مبنای علمی ندارد، باعث شد تعداد زیادی افراد غیر متخصص در حوزه تولید و تجارت و صرفا به قصد استفاده از سهمیه ارزی، به گرفتن کارتهای بازرگانی روی بیاورند و علیرغم هدف اولیه، خسارت سنگینی به کشور وارد شد. هیچکس بررسی نکرد که آیا ادامه این سهمیهبندی به سود کشور است یا به زیان آن. در حالی که بسیاری از شرکتهای خرد و متوسط که امکان تامین کالاهای کشور بر اساس تخصصشان دارند، به دلیل سهمیه بندی از دور رقابت خارج یا بی اثر شدهاند.
وی افزود: بخشنامههای خلقالساعه سهمیهبندی به جامانده از سال ۱۴۰۲، نه تنها کمکی به بازار نکرد، بلکه باعث افزایش فروش کارتهای یکبار مصرف و انحصار برای شرکتهایی که بیشترین مصرف ارز را در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ داشتهاند، شد. در کنار اینها، برخی تصمیمات اشتباه دیگر نیز گرفته شد. در دوران گذشته، حتی برخی مسئولان با تجربه اندک در حوزه تجارت کشور، مسئول کل بازرگانی شدند و این مشکلات را تشدید کردند. در سال ۱۴۰۳ و در زمان شهادت شهدای خدمت و رئیس محترم جمهور اسبق، با بستن ثبت سفارش و بازی با تعرفهها که عملی غیرقانونی است، شوک به تجارت دادند و باعث بالا رفتن قیمت کالاها شدند. همان افراد در ابتدای امسال و در بحبوحه جنگ با اجرای کاملا نادرست طرح بهینه سازی مصارف ارزی، در واقع همان کار غیرقانونی و انحصار طلبی خرداد ۱۴۰۳ یعنی محدودیت ثبت سفارش شماره تعرفهها و عملا قفل شدن حجم زیادی از ثبت سفارشها در دست دلالان و مافیای دارای رانت اطلاعاتی را باعث شدند که متاسفانه علی رغم تلاش تیم کنونی وزارت صمت، همچنان همان تصمیمات و روش اجرا باقی مانده و متقاضیان تولیدی وبازرگانی واقعی را پشت صف ثبت سفارش و تامین کالا قفل کرده در حالی که میلیاردها دلار ثبت سفارش در دست دلالان مانده که به قیمتهای گزاف به متقاضیان واقعی میفروشند و متقاضی واقعی چارهای ندارد. در اسفند ۱۴۰۳ تا اردیبهشت ۱۴۰۴ بار دیگر جلوی صدور و تمدید ثبت سفارشها را گرفتند و علی رغم هشدار جدی بخش خصوصی باعث چندین برابر شدن خسارت حادثه بندر شهید رجایی به علت رسوب بسیار بالای کالا در گمرک شدند. البته که از مسئولیت کنار گذاشته شدند ولی بسیاری از تصمیمات آنها همچنان باقی مانده است.
آخوندی با بیان اینکه سهمیهبندی ارزی کمبود مواد اولیه را به تولیدکنندگان تحمیل کرده، گفت: به نظر میرسد تا زمانی که این سهمیهبندی و بهینهسازیهای ناکارآمد لغو نشود، بازار سیاه و کارتهای اجارهای ادامه خواهند داشت. بانک مرکزی هم سیاستهای خود را دارد، اما مدیریت بازار با تصمیمات خلقالساعه تبدیل به یک سرطان بدخیم شده و هر کاری میکنند، نمیتوانند آن را درمان کنند. چرا که سمت تقاضای ارز به شدت با فرمولها و سهمیه بندیها محدود شده ولی سمت عرضه که همان بازگشت ارزهای صادراتی و زمان رفع تعهد طولانی آن است توسط بانک مرکزی رها شده است و للازم است در مقررات پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات و بالاخص زمان آن بازنگری جدی توسط مجلس و بانک مرکزی صورت گیرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: کشور ناترازی ارزی دارد و بخش قابل توجهی از منابع موجود، در اختیار مافیای کارتهای بازرگانی اجارهای است که البته آنها هم وصل به خصولتیهای بزرگ هستند. همانها که ارز خود را باز نمیگردانند الان با کارتهای اجارهای از قانون فرار میکنند. تا زمانی که وزارت صمت و بانک مرکزی از نظرات واقعی بخش خصوصی استفاده نکنند، هر تصمیمی بگیرند به ضرر اقتصادی کشور خواهد بود. ما بارها هشدار دادهایم که برای جلوگیری از این مشکلات، باید این تصمیمات و بخشنامههای دو تا سه سال گذشته ملغی شود و تصمیمات یکپارچه اجرا شود. تصمیمات بخشی کمک شایانی به بهبود کشور نخواهد کرد.
آخوندی همچنین تأکید کرد: نوسانات قیمت ارز در بازار بیشتر شده و برخی تولیدکنندگان مواد اولیه ندارند. مطابق توصیه مقام معظم رهبری، مسئولان باید از اطلاعات درست و قابل اعتماد بخش خصوصی استفاده کنند تا بتوانند تصمیمات مؤثر اتخاذ کنند. اگر از ابتدای دولت چهاردهم مسئولان با فعالان اقتصادی جلسات مستمر برگزار میکرد و بخشنامههای خلقالساعه و غیر علمی به جای مانده از قبل را تحلیل و لغو میکردند، امروز با چنین نرخهای ارز و کمبودهای گستردهای مواجه نبودیم.
به گفته وی، این تصمیمات در سه سال گذشته خسارت سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده و کمبود مواد اولیه برای تولیدکنندگان را تشدید کرده است.
این فعال اقتصادی همچنین بیان کرد: وزیر کنونی صمت توجه ویژهای به بخش خصوصی دارد، با فعالان اقتصادی نشست حضوری برگزار میکند و تا جایی که قانون اجازه دهد همکاری میکند. حتی معاونان خود را موظف کردهاند در شرایط تحریمی حداکثر کمک را به بخش خصوصی داشته باشند. لیکن به نظر میرسد باید تصمیمات گذشته تحلیل شود و هر کدام اشتباه و غیرقانونی بوده به سرعت لغو شود تا اثرات آن پدیدار گردد.
آخوندی تأکید کرد: کشور ما در شرایط تحریم است و عبور از این بحران بدون استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ممکن نیست. استمرار تصمیمات خلقالساعه و بیتوجهی به بخش خصوصی باعث ادامه بازار سیاه، افزایش نوسانات ارز و کمبود کالا خواهد شد
