هجمه جریان اصلاحات به بانیان تثبیت ارزی برای فرار از پاسخگویی
در حالی که نرخ ارز و تورم پس از استقرار دولت چهاردهم وارد موج تازهای از رکوردشکنی شده، جریان اصلاحات طی روزهای اخیر با مواضعی حقبهجانب در نقش طلبکار ظاهر شده است و تلاش میکند با هجمه به بانک مرکزی ریشه مشکلات امروز را به مدیریت گذشته نسبت دهد.
در روزهای اخیر، جریان اصلاحات با شدت بیشتری مواضع تهاجمی نسبت به روند صعودی نرخ ارز اتخاذ کرده است و تلاش میکند با لحنی حقبهجانب، علت جهش ارزی را به تیم اقتصادی دولتهای پیشین از جمله محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، نسبت دهد؛ فردی که هم در دولت احمدینژاد و هم در دولت سیزدهم مسئولیت داشته و اکنون به نماد حملات سیاسی این جریان تبدیل شده است،
با این حال، بررسی دقیقتر تحولات ارزی نشان میدهد که بسیاری از سیاستهایی که امروز عامل تشدید نرخ ارز عنوان میشود، نه محصول مدیریت گذشته، بلکه نتیجه فشارهای مستمر محافل اصلاحطلب بر بانک مرکزی است؛ محافلی که سالهاست با شعار «ارز تکنرخی»، مخالفت با ارز ترجیحی، مطالبه افزایش نرخ نیما و حذف ارز 28500تومانی، سیاستگذار پولی را به تغییر مسیر وادار کردند.
فرزین نیز در مقطعی که حاضر نبود به این فشارها تن دهد و سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال میکرد، اتفاقاً توانست موفقیت بزرگی را کسب کند، نزدیک کردن نرخ تورمی که از سال 98 همواره سطوحی بالای 40 درصد را تجربه میکرد به کانال 30 درصد دستاوردی بود که اتفاقاً تیم مدیریت بانک مرکزی در همین برهه کسب کرد.
اصلاحطلبان در نقش طلبکار؛ فرار از مسئولیت جهش ارزی
اما ورق با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تیم اقتصادی این دولت مشخصاً عوض شد، از زمانی که بانک مرکزی، تحت فشار رسانهای و سیاسی جریان اصلاحات مسیر سیاستی خود را تغییر داد، روند قیمت ارز نیز جهش یافت و بازار وارد دور تازهای از بیثباتی شد.
اگرچه طبق قانون جدید بانک مرکزی، مسئولیت حفظ ارزش پول ملی و مدیریت تورم مستقیماً بهعهده بانک مرکزی است و از این جانب چیزی از مسئولیت این نهاد برای حفظ ارزش پول ملی کم نمی شود، اما پرسش اساسی این است؛ چه شد تورمی که در سال 1402 به کف کانال 30 درصد نزدیک شده بود و نرخ ارز که در محدوده 60 هزار تومان تثبیت شده بود، پس از آغاز به کار دولت چهاردهم در مسیر صعودی قرار گرفت و هر روز سقفشکنی میکند؟ تورمی که زمزمه ورودش به کانال 20 درصد شنیده میشد، اکنون در آستانه ورود به کانال 50 درصد است.
فشار رسانهای برای افزایش نیما و حذف ارز 28500؛ آتشی بر بیثباتی بازار
چهعواملی باعث شد بانک مرکزی از سیاست تثبیت ارزی که نتایج آن در سال 1402 و ابتدای 1403 آشکار بود، دست بکشد؟ نقش ایدهها و اصرار تیم اقتصادی دولت چهاردهم و همچنین توصیههای جریان اصلاحات در این چرخش سیاستی چهمیزان است؟ آیا شخصی جز همتی وزیر سابق اقتصاد بود که بارها اعلام کرده بود؛ "اگر دست من بود نرخ ارز نیما را یکشبه به 70 هزار تومان میرساندم."؟

این پرسشها زمانی مهمتر میشود که بهیاد آوریم شخص رئیسکل بانک مرکزی بارها نسبت به پیامدهای «افزایش نرخ رسمی ارز» و اثر مستقیم آن بر تورم هشدار داده بود. اکنون این سؤال پررنگتر شده است؛ نسخه آزادسا
یا بهتعبیر دقیقتر «رهاسازی» نرخ ارز متعلق به کدام اندیشکدهها و محافل سیاسی بوده است و چهجریانهایی یکصدا در رسانهها اصرار داشتند که نرخ نیما باید یکشبه از 40 هزار تومان به 70 هزار تومان برسد؟