کاهش فاصله دریافتی شاغلان و بازنشستگان با اصلاح ماده 106 قانون مدیریت

در نشست تخصصی بررسی لایحه اصلاحی ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور معاون رئیس‌جمهور، مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور ونمایندگان ارشد مرکز پژوهش های مجلس، آخرین ابعاد کارشناسی این لایحه مورد بحث قرار گرفت و بر ضرورت بازگشت توازن به نظام پرداخت تأکید شد.

️جلسه تخصصی بررسی جنبه‌های کارشناسی لایحه اصلاحی ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور  علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد سازمان و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
️در این نشست، رفیع‌زاده با اشاره به نقش شورای حقوق و دستمزد در برقراری توازن پرداخت‌ها گفت: ناهماهنگی‌ها و تعدد نظام‌های پرداخت، به‌تدریج عدالت جبران خدمت را دچار اختلال کرده و امروز پیامدهای آن در شکاف شدید میان حقوق شاغلان و بازنشستگان کاملاً قابل مشاهده است.

او تأکید کرد که سازمان اداری و استخدامی باید بتواند نقش تنظیم‌گر خود را در تمام روابط استخدامی ایفا کند تا عدالت نسبی در پرداخت‌ها برقرار شود.
️معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تا سال‌های 94 و 95 عملاً مسئله همسان‌سازی مطرح نبود، افزود: با کاهش 10 تا 20 درصدی حقوق پس از بازنشستگی در آن سالها زندگی افراد مختل نمی‌شداما اکنون شرایط متفاوت است و کارمند پس از بازنشستگی، ناگهان به درآمدهای بسیار پایین می‌رسد؛ موضوعی که ادامه زندگی را برای برخی دشوار کرده است.رفیع‌زاده این وضعیت را نتیجه تصمیمات انباشته گذشته دانست و خواستار همراهی قانون‌گذار برای حمایت از نقش تنظیم گری سازمان در این زمینه شد.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با گرامیداشت یاد شهدای مجلس و تبریک روز مجلس، از همراهی نمایندگان برای پیشبرد اصلاحات نظام اداری قدردانی کرد و اظهار کرد: لایحه اصلاح ماده 106 همه مشکلات را یک‌باره حل نمی‌کند اما در کاهش فاصله میان دریافتی شاغلان و بازنشستگان، کاهش چسبندگی کارمند به دولت و ایجاد فرصت برای جوانان مؤثر است. او همچنین تأکید کرد که این اصلاحیه می‌تواند گامی در جهت تقویت پایداری صندوق‌های بازنشستگی باشد؛ هرچند صندوق بازنشستگی کشوری همچنان نیازمند توجه و حمایت ویژه است.

️در پایان جلسه، بر ضرورت نهایی‌سازی پیشنهادهای کارشناسی پیش از ارسال لایحه به مجلس تأکید شد تا روند اصلاح نظام پرداخت با انسجام و دقت بیشتری دنبال شود.