تکرار چرخه شکست/ چرا دولت‌ها از تجربه‌های تلخ اصلاحات اقتصادی درس نمی‌گیرند؟

در یک حرکت نانوشته دربرخی دولت مردان قبلی و فعلی  یک مفهوم مبهم شکل گرفته، شبیه توهم توطئه است که همه کائنات دست در دست هم داده اند تا در اجرای برنامه های اصلاحات اقتصادی موفق نشوند و شکست سنگینی را نصیب آنان نمایند .

هرچه ناصحان وصاحبنظران خارج از دولت می گویند، ده نظر آنان یک تله است و به رؤسای خود القاء می نمایند، نباید گوش به راهکارهای آنان داد بلکه باید  برعکس آن عمل کرد . این تصور از دو دهه گذشته به شدت در بدنه دولت ها با هر نظر و مشی سیاسی ریشه دوانده است . بعد از مدتی که اجرای برنامه های اصلاحی دولت ها  به شکست فاحش منجر شده است ، جز اتلاف وقت و منابع ثمر دیگری نداشته است  .

این تجربه های تلخ شکست دولت های قبلی برای دولت های فعلی هرگز درس عبرت نشده است و از آن پند نگرفته اند . باز همان سیاست اقتصادی با همان سیاق ادبیات قبلی تکرارشده و درپی شکست طراحان این سیاست های اقتصادی ، بابت اشتباهات پرتکرار ، کوچکترین حسابی پس ندادند تا از نظر قهری عبرتی برای بعدی ها باشد . امروزه سیاست های پر اشتباه دولت ها در دو دهه اخیر بزرگترین ضربه را به معیشت طبقه ضعیف جامعه زده و اثر منفی اجرای این سیاست ها بر مزد و حقوق پرداختی کارگران ، کارمندان اعم از کشوری و لشگری  و باز نشستگان از هر گروه یاد شده به حدی در زندگی آنان مشهود است  بدون محاسبات اقتصاد سنجی و اثبات آماری هم نمی توان آن را انکار کرد و مضار این سیاست های تنش زا طبقه کم در آمد هارا به نفس آخر انداخته اند .اگر دولت ها نتوانسته اند عدالت اجتماعی در توزیع یارانه های اختصاص یافته به سبد هزینه زندگی یارانه بگیران را برقرار کند ، قصور و تقصیر در اجرای ناقص سیاست های پرداخت یارانه ها و عدم نظارت و کنترل در توزیع صحیح یارانه ها به مصرف کننده نهایی است.

عواملی چون وجود انحصار در واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم ، توزیع انحصاری کالاهای یارانه ای به دست معدودی از افراد سود جو و خارج کردن مسیر واردات کالاهای اساسی از روال قانونی خود و تخصیص ارز ترجیحی به افرادی که کاملاً درحاشیه امن دست به هر کاری می زنند تا سود های  آنان از قِبل واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی به حد اکثر ممکن برسد ، فضا را طوری برای دولت ها تصویر می کنند پرداخت یارانه نقدی بهترین شیوه برای توزیع عادلانه یارانه ها است.

زیرا برای کالاهای وارداتی  با سود بالا باید بازاری برای خرید باشد و آنهم صرف نظر از یارانه های پرداختی با اختصاص ارز ترجیحی ، باز باید بودجه دیگری از سوی دولت به کم درآمد ها که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند اختصاص داد تا بازار پر سودی دیگری برای آنان ایجاد شود. تأمین بودجه جدید برای اختصاص و توزیع کالابرگ الکترونیکی بر گرفته از همین افکار افراطی سودجویانه است که همواره دراندیشه برخی از کارشناسان و مدیران تأثیر گذار در بدنه دولت ها نمود دارد وبدون توجه به تأثیر افزایش هزینه های جاری دولت در افزایش رشد نقدینگی و رشد پایه پولی از قِبل افزایش میزان پرداخت یارانه نقدی که پس از مدتی اثر درآمدی یارانه بگیران کم اثر خواهد کرد ، گرانی بسیاری از کالاهای مصرفی را برای این قشر بی پناه باقی می گذارد ، نتیجه این القائات است .

به عنوان مثال به گفته رییس اتحادیه دام و طیور ، خوراک دام و طیور با 200 درصد سود اضافی به دست تولید کنندگان دام طیور می رسد . گرانی گوشت قرمز و مرغ تولید داخلی ناشی از گران شدن خوراک یا کمبود در بازار و فراهم شدن این کالاها در بازار سیاه است . در صورتی که پرداخت یارانه ها وقتی پر است ، پرداخت به بخش تولید صورت گرفته باشد . به حدی بد عمل می شود ، دولت مردان ترجیح می دهند با تحمل هزینه گزاف افزایش نرخ تورم ، به صورت یارانه نقدی که کم اثرترین اثر درآمدی در شرایط تورمی دارد روی بیاورند و برای توزیع کالا برگ الکترونیکی مجدداً منابع مالی جدیدی تعریف کنند .

در صورتی که با اختصاص ارزترجیحی برای واردات کالاهای اساسی ، یارانه در قالب ارز ترجیحی به مصرف کننده پرداخت شده است . گفته می شود از این طریق یارانه به مصرف کننده نهایی نمی رسد . این اشکال در عدم نظارت و کنترل دستگاه های مسؤل در هنگام تخصیص سهمیه ارزی و عدم اشراف بر کالاهای اساسی وارد شده در هنگام قیمت گذاری و توزیع است . در این رابطه اقتدار دولت در تنظیم گری اقتصاد زیر سؤال می رود .

چگونه در دهه اول انقلاب هنوز هیچ سامانه هوشمندی وجود نداشت، توزیع کالاهای اساسی با قیمت های تثبیت شده به دست مصرف کننده نهایی می رسید ، حال با وجود سامانه های برخط در دستگاه های مرتبط این امر میسر نیست . یا اراده ای برای اینکار با نفوذ قدرت های منفعت طلب وجود ندارد ، یا دولت تمام اختیار و اقتدار خود تقدیم بخش غیر دولتی کرده ، درواقع آنها مسلط بر دولت هستند .تصویری از شکست برنامه اقتصادی دولت ها درمهار تورم و پرداخت یارانه های نقدی :برای به تصویر کشیدن بخشی از سیاست شکست خورده دولت های گذشته درخصوص پرداخت یارانه نقدی درقبال اصلاح قیمت کالاها و خدمات دولتی به ویژه افزایش حامل های انرژی ، و نیز افزایش نرخ ارز رسمی و حذف ارز ترجیحی که چگونه شوک های قیمتی و ارزی در اقتصاد کشور ایجاد کرد و زندگی بخش عظیمی از جامعه کم درآمد را به گروگان گرفت و منجر به تورم مزمن شد ،

اشاره کوتاهی داشته باشیم :1-درزمان تصدی دولت مهر ورزی در سال 84 اولین زمزمه جراحی اقتصادی با افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی و تغییر نرخ ارز و درآمد حاصل از آن برای برقراری یارانه نقدی دردور دوم ریاست جمهوری دولت مهر ورزی  درچارچوب اجرای طرح هدفمندی یارانه ها برای اولین بار به منصه ظهور رسید و با ساز و کار جدید شکل گرفت . طرحی که منجر به شوک های ارزی و قیمتی شدید شد و باعث افزایش تورم بالای 37 درصد گردید که در  17 سال قبل از خود یک رکورد تازه محسوب می شد و اثر درآمدی بر اثر  تورم دراین دوره باعث شد با افرایش شدید هزینه های جاری دولت ، قدرت خرید یارانه های نقدی به شدت کاهش یافته و اثر درآمدی کم اثری بعد از 4 سال  برقدرت خرید اقشار آسیب پذیری داشته باشد . قبلاً این سرنوشت اسفبار را همان ناصحان و مشفقان آینده نگر هشدار داده بودند ولی توجه نشد .

2-در دوره دوم تصدی دولت  تدبیر و امید به جای اجرای طرح جراحی اقتصادی ، صرفاً به دنبال اصلاح قیمت ارز و تک نرخی کردن قیمت آن و شوک قیمتی به لحاظ افزایش نرخ بنزین  به  اقتصاد و جامعه تحمیل شد . با توجیه به این که قیمت بنزین پایین است و باید قیمت آن تغییر کند و  حاصل از افزایش 200 درصدی قیمت بنزین  در آبان ماه 98، یارانه نقدی 60 میلیون از افراد کم درآمد که یارانه سرانه پرداختی آنها بر افزایش تورم حتی کفاف خرید یک نخود هم نمی داد  ، مقرر گردید از قِبل درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین ،  علاوه براستمرار پرداخت یارانه سرانه 45 هزارتومان در ماه ،  60 هزار تومان نیز به سرانه یارانه های نقدی اضافه شود . پس از کمتر از دوسال به علت وجود تورم بالای 40 درصدی ، اثر یارانه 105 هزار تومانی کمتر از 20 درصد اثر درآمدی داشت . در اجرای این تصمیمات ، تجربه تلخ گذشته نادیده گرفته شد و هشدار ناصحان مؤثر واقع نشد .اما تجربه تلخ دیگر موضوع تک نرخی ارز 4200 تومانی در ابتدای سال 97 که درستاد تدابیر اقتصادی دولت بود . درجلسه مورد اشاره این نرخ ارز به نام  " ارز تک نرخی  " توسط معاون اول وقت رییس جمهوردردولت دوازدهم اعلام شد وبدین مضموم تأکید گردید  :  « این نرخ ارز یک  " نرخ رسمی " است  و غیر از این نرخ ، نرخ دیگری وجود ندارد و خرید و فروش ارز فقط  از مجاری رسمی انجام می شود  ، خرید و فروش آن  غیراز مجاری رسمی خلاف  قانون است و با  متخلفان برخورد و پیگرد قانونی  خواهد شد . »هنوز هم طنین این صدا درگوش آگاهان و ناظران بر تحولات  بازار ارز بجا مانده است .

پس از چند ماهی با بالا رفتن قیمت ارز ،  وایجاد فاصله قیمتی با ارز تک نرخی ، ارز 4200 تومانی  عنوان جدیدی تحت عنوان " ارز ترجیحی " را به خود گرفت . چون به علت افرایش شدید نرخ ارزدربازارآزاد ، قرارشد با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم ، واردات کالاهای مورد اشاره با نرخ تثبیت شده 4200 تومانی انجام شود . در مقطع زمانی دیگر توسط رییس سازمان برنامه و بودجه وقت  اعلام شد 25  قلم از اقلام کالاهای اساسی و ضروری با ارز ترجیحی 4200 تومانی وارد کشور خواهد شد .

  البته بعداً به علت کاهش درآمدهای ارزی با توجه تحریم های شدید نفتی ؛ شمول اختصاص ارز ترجیحی کالاهای اساسی وضروری مردم ابتدا به 15 قلم ، سپس به 9 قلم و درنهایت به 5 قلم  کاهش یافت . عدم تخصیص ارز کافی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم ، قیمت برخی از اقلام  کالاهای اساسی و مصرفی مردم یک تا دو برابر افزایش یافت .نکته قابل ذکر دیگر ، به رغم تلاش دولت دوازدهم و کمیسون تلفیق برنامه و بودجه در هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه 1400 بر اساس پیشنهاد دولت برمبنای نرخ 11 هزار و پانصد تومان و مصوبه اول کمیسون تلفیق برمبنای نرخ 17 هزارتومان و پانصد تومان برای هر دلار بود، که پس از هشدار صاحبنظران افزایش شدید کالاها به ویژه کالاهای اساسی با تغییر نرخ ارز ترجیحی با انصراف دولت از پیشنهاد خود برای افزایش قیمت ارز ترجیحی به لحاظ ملاحظات از افزایش بیشتر کالاهای اساسی و ضروری مردم ، نمایندگان مجلس نیز به تبعیت از دولت ، ازافزایش قیمت ارز ترجیحی منصرف شدند . لذا نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در بودجه 1400 برای واردات کالاهای اساسی حفظ شد.

.3- با استقرار دولت سیزدهم  تاریخ مصرف ارز ترجیحی 4200 تومانی با اعلام طرح جراحی اقتصادی درابتدای دوره تصدی دولت به سر آمد . این بار عزم تیم اقتصادی دولت با اعلام قصد برچیدن رانت و زدوبند ها درتخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی داشتند لذا حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی جدی و قطعی شد . براین اساس درهنگام ارائه بودجه سال 1401 درنیمه دوم سال 1400 پیشنهاد حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی به صورت رسمی  به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد گردید . درهنگام تصویب بودجه 1401 در مجلس ، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مخالف حذف ارز ترجیحی بودند در مقابل حذف ارز ترجیحی ایستادند . ولی با اصرار دولت ، مجلس چاره ای جز پذیرفتن نظر دولت نداشت . فقط شروطی را درقانون بودجه سال 1401 گذاشتند ، درصورت حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی باید رعایت می شد :اولاً ، کالابرگ الکترونیکی برای توزیع کالاهای اساسی باید توسط دولت انجام شود.ثانیاً ، قیمت کالاهای اساسی که با کالا برگ الکترونیکی توزیع می شود نباید از پایه قیمت شهریور 1400 بیشتر باشد .ثالثاً ، قیمت دارو و نان نباید تغییر کند  یا دارو با نظام دارو یار با قیمت های مصوب تثبیت شده در اختیار مردم قرار گیرد.

دولت سیزدهم درسال 1401 با وجود حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی وافزایش 7 برابری آن به قیمت 28500 تومان درهمان سال اول از اجرای قانون بودجه راجع به شروط حذف ارز ترجیحی عدول کرد و هیچ یک از شروط  قانونی بودجه در این م.رد را به دلایل مختلف اجرا نکرد .

درسال 1402 نیز با کارهای نصف و نیمه توزیع کالا برگ الکترونیکی را با قیمت افزایش یافته چند برابری  کالاهای اساسی بر خلاف تکلیف قانون بودجه با قیمت پایه شهریور 1401 بین دهک های 1 الی 4 و سپس با تأخیر چند ماهه تا دهک های 7 درآمدی تعمیم داد. ولی هرگز طرح دارو یار و تثبیت قیمت نان که بزرگترین دغدغه مردم بود ، به طورکامل اجرا نکرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اغماض از تخلف دولت درعدم اجرای قانون بودجه سال 1401 درخصوص شروط مجلس درقبال حذف ارز ترجیحی ، اقدام جدی در راستای وظایف نظارتی خود انجام ندادند و دستگاه های نظارتی نیز نظیر دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی کل کشور  وکمیسیون اصل 90 مجلس ، هیج پرونده ای دراین خصوص در رابطه با عدم اجرای قانون بودجه مورد رسیدگی قرار ندادند ، در حالی که اجرای شروط قانون لایحه بودجه 1401 درخصوص حذف ارزترجیحی 4200 تومان یک پیش شرط مهمّ برای حذف ارز ترجیحی بود و حذف ارز ترجیحی در صورت تحقق شروط مورد اشاره مجاز اعلام شده بود .

لذا عدم اجرای آن توسط دولت یک خلاف بیّن محسوب می شد. ولی با وجود نادیده گرفتن اجرای آن توسط دولت ، نه صدای اعتراضی از دستگاه های نظارتی  شنیده شد و اگرهم صدای اعتراض نمایندگان مجلس باید به صورت سؤال و استیضاح از وزرای اقتصادی دولت می شد هرگز برملا نگردید  ، یا رسانه ای نشد و هیچ اهرم بازدارنده ای برای اجرای قانون مهمی که با معیشت مردم سروکار داشت ، به کار گرفته نشد . البته اجرای نصف و نیمه آن باعث تحولات منفی عمیقی دراقتصاد ایجاد نمود ، آثار آن در سخت تر شدن معیشت مردم آشکار گردید. تجربه تلخی که با وجود هشدارهای صریح صاحبنطران و برخی از اقتصاددانان دلسوز هرگز شنیده نشد.

.4-پس از گذشت این مهم ، در آخر دوره تصدی دولت سیزدهم صداهایی از درون مجلس شورای اسلامی و برخی از اقتصادانان طرفدار اقتصاد نئو لیبرالی به رغم افزایش 700 درصدی قیمت ارز ترجیحی فقط در عرض یک سال و اندی از حذف ارز ترجیحی گذشته بود ، قصه تکرار اقدام  مشابه ای را آغاز کردند و وزرای اقتصادی دولت و رییس کل بانک مرکزی بارها برای دادن پاسخ به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی فرا خوانده شدند و در حال حاظرنیز با وجود تغییر دولت ، باز افزایش قیمت ارز ترجیحی را بازگو می نمایند. این بار  از ایجاد رانت ، زدو بند و عدم اصابت ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی صحبت می شود .

همان طیف که باعث حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی شدند ، حالا همان  ادبیات را برای ارز ترجیحی 7 برابر شده  فعلی را آغاز کرده اند. درصورتی که دولت موظف است در شرایط تورمی قدرت خرید کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم را ثابت نگهدارد. اصل وجود ارز تخصیص داده شده با هر نامی برای واردات کالاهای اساسی است که باید ازسوی بانک مرکزی اختصاص داده شود . این ارز با توجه به شرایط تحریمی کشور بیش از چهاردهه است برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم اختصاص داده شده است . حال براثر کاهش شدید ریال در مقابل ارزهای معتبر خارجی که بر اثر سیاست های تورم زایی دولت ها درطی دو دهه گذشته ارزش پول ملی را درمقابل ارزهای معتبر خارجی کاهش داده ، و درآمد حقیقی مردم را به شدت تنزل داده است.همانطور که اشاره شد ، مشابهت بسیار زیادی بین  ارز ترجیحی 4200 و ارزترجیحی 28500 وجود دارد . این  دو نرخ ارز ، هردو تحت عنوان ارز به اصطلاح ترجیحی نام گرفتند و هردو نرخِ ارز در دو زمان متفاوت برای واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور اختصاص یافت ، وهردونرخ با منتقدان و موافقانی مواجه بود  .  مخالفان با این استدلال که استمرار اختصاص  ارز ترجیحی را مفسده آمیز و مضر و حتی تورم زا می دانستند  و طرف مقابل ، حذف  ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری را برای حفظ قدرت خرید مردم در شرایط تورمی ضروری می دانند  و حذف آن را باعث شوک ارزی وقیمتی و افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش قدرت خرید قشر ضعیف جامعه و کاهش مجدد ارزش پول ملی و بی ثباتی قیمت ها خواهد شد را مطرح می نمایند.

به طوری که موافقان حذف ترجیحی از این  منظر که این ارز زمینه را برای  رانت عده ای در  بازار تهیه و توزیع کالا و ایجاد فضای مساعد برای  زد و بند فاسدان و دلالان را فراهم می کند و برای دریافت ارز ارزان قیمت و بردن سود فراوان از شکاف نرخ ارز ترجیحی و آزاد ، منفعت فراوان می برند و باعث  حضور پر رنگ  آنها  درصحنه تجارت پرسود ارز می شود  ، مورد نقد آنان قرار دارد . با  این تفاوت ، ارز 4200 تومانی  درزمان و دوره  خودش یعنی از فروردین 1397 به عنوان ارز تک نرخی معرفی شد  و اعلام گردید خرید و فروش خارج از این نرخ  ،  معامله غیرقانونی محسوب می شود و با فروشندگان وخریداران غیرقانونی  برخورد شده ، و  خاطیان مورد پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت و تأکید شد طیف وسیعی از متقاضیان ارز می توانند  از مجاری قانونی با نرخ ارز 4200 تومانی حوایج و نیازهای ارزی خود را برطرف نمایند .

ولی ارزترجیحی 28500 تومانی که براساس اجرای طرح تحول اقتصادی یا جراحی اقتصادی که از ابتدای سال 1401 با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی  به عنوان عامل ومقصر اصلی تمام اتفاقات ناهنجار و مادر همه فساد ها و زد و بند های سالهای 97 ، 98 مفسده آمیز قلمداد شد ، با افزایش نرخ ارز  حدود 700  درصد  نسبت به ارز ترجیحی قبلی  ، جایگزین ارز ترجیحی قبلی شد و بعد ها همان اطلاق ارزترجیحی نام گرفت و گفته شد صرفاً به واردات کالاهای اساسی  اختصاص یافته و این کالا ها با تخصیص ارزترجیحی جدید وارد خواهند شد.

5- زمزمه حذف  ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی در آخرین ماه های عمر دولت سیزدهم  که بانک مرکزی تأکید برسیاست تثبیت نرخ ارز و تثبیت سیاست تثبیت اقتصادی را با موافقت رییس دولت وفت مرحوم شهید رییسی بعد از شکست طرح جراحی اقتصادی را با تغییر تیم اقتصادی دولت در دستور کار قرار داده بود  ، طیف های از بیرون دولت و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با این سیاست صریحاً اعلام کردند . البته مردم در انتخابات اخیر مجلس افراد شاخص این طیف را حذف  کردند ولی با تغییر دولت و استقرار دولت چهاردهم از ابتدای شروع به کار دولت ، زمزمه ارز ترجیحی 28500 توما به گوش می رسید ، به نظر می  آید این ارز با استد لال  مشابه ارز ترجیحی قبلی به سرنوشت مشابهی دچار خواهد شد.

به ویژه برخی ازطیف های مشخص در مجلس شورای اسلامی به تأسی از حاکمیت  اقتصاد بازار و تکرار همان اتهامات گذشته  ، به بانک مرکزی فشار می آورند تا ارز ترجیحی 28 هزارو پانصد تومان را از واردات کالاهای اساسی حذف نمایند  و به نظر می رسد همان سناریو و همان  نسخه برای حذف ارز ترجیحی فعلی با فضا سازی و اتهامات پر تکرارهمیشگی ،  بعد از زمزمه های رسمی و غیر رسمی در خصوص ایجاد تردید در چگونگی ماندگاری ارزترجیحی 28500 تومانی تنظیم شده  و این سناریو به هرطریق و با هر هزینه ای باید اجرا شود .

متأسفانه خیز زمزمه حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی در لایحه بودجه 1405 شنیده می شود. باز هشداری است هرگز ناصحان و صاحبنظران دلسوز در این دولت چهاردهم نیز مورد توجه قرار نگرفت و ظاهراً همان روش پرهزینه دنبال خواهد شد .عقاید نظری طرفداران اقتصاد آزاد مبتنی بر سرمایه داری بدون دخالت دولت ها :طرفداران نسخه های تعدیلی صندوق بین المللی پول ضمن درخواست حذف ارزترجیحی از واردات کالاهای اساسی و نیز برای ایجاد فضای باز بدون دخالت دولت درتنظیم گری ارزی ، سیاست های تثبیت ارزی بانک مرکزی را دچارتَرک وسپس دچار شکاف عمیق خواهد کرد . اگر دولت چهاردهم و بانک مرکزی تسلیم این فضا ی رها سازی تعیین نرخ ارز تحت عنوان تک نرخی یا نرخ ارز شناور دربازار آزاد شود ، گرچه ظاهرآً دولت درلایحه پیشنهادی 1405 گام اول خیز حذف ارز ترجیحی را برداشته است .

اگر چنانچه این امر محقق شود ،  قطعاً یک شوک ارزی بسیار شدید تر از شوک های ارزی و قیمتی که در سال دوم تصدی دولت سیزدهم  اتفاق افتاد در شرایط فعلی اعمال فشارهای بیرونی و زمزمه افزایش قیمت بنزین  در اقتصاد کشور خواهیم داشت که باز شاهد چند برابری قیمت  کالاهای اساسی  وضروری  برای مصرف کنندگان نهایی به صورت رسمی و غیر رسمی را  شاهد خواهیم بود و مجدداً به دنبال  آن تورم نقطه به نقطه بالای 55در صدی در خرداد سال 1401 و درفروردین سال 1402 بوده و منجر به تورم سالانه 52 درصدی گردید که در 8دهه گذشته بی سابقه بوده ، شاهد  تورم به مراتب بالاتر از تورم مورد اشاره در سال های آتی خواهیم بود . باز قیمت کلیه کالاها و خدمات با افزایش قیمت  چند برابری را  تجربه خواهد کرد .

درصورتی که قبل از اجرای طرح جراحی اقتصادی  گفته شد فقط قیمت 4قلم از کالاهای اساسی افزایش قیمت خواهد یافت . ولی تجربه نشان  داد با حذف ارزترجیحی تقریباً همه کالاها و خدمات مصرفی مردم مشمول افزایش قیمت ها به تبع افزایش قیمت نرخ ارزشدند . البته بعدها مقامات ارشد اقتصادی اذعان داشتند ، افزایش نرخ ارز در افزایش کالاها و ماندگاری تورم اثر داشت . ولی دیگر دیر شده بود. آب ریخته دیگر به جوب باز نخواهد گشت .

فقط مردم فقیرتر و طبقه متوسط جامعه دچار خسران سنگین شدند و طرف دیگر این ماجرا یعنی صاحبان  ثروت ،  به ثروت آنان به صورت نجومی افزوده شد .موافقان حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی تآکید دارند:

1- نرخ ارز باید تک نرخی و درمصاف با عرضه و تقاضا توسط صادرکنندگان و وارد کنند گان تعیین شود . در ضمن اختلاف بین نرخ ارزترجیحی تا نرخ بازار به صورت نقدی بین جامعه هدف ( 83 میلیون نفر ) توزیع گردد . همان افکاری که رییس دولت مهرورزی دریکسال مانده به پایان عمر دولت نهم تأکید نمود و درسال 87 اجرای طرح جراحی اقتصادی را اعلام نمود و نتیجه آن برقراری یارانه نقدی سرانه 45 هزارتومانی برای هرایرانی از قِبل افزایش قیمت  کالاها وخدمات و نیز ایجاد شوک های ارزی و قیمتی شدید با اجرای طرح تحول اقتصادی بود.

2-ضمناً گفته می شود تخصیص ارز ترجیحی تورم زا است . دلیل آن را تبعیت قیمت کالاهای اساسی از قیمت آنها دربازار آزاد  و به این ترتیب قیمت این کالاها دربازار آزاد ، کالاهای اساسی با قیمت بالا به دست مصرف کننده نهایی می رسد. 

.3- برخی سیاست های تثبیت ارزی بانک مرکزی را مورد نقد قرار می دهند و راه به تعادل رسیدن نرخ ارز را ارزتک نرخی و تعیین نرخ در بازار آزاد مبادله ارزی بدون دخالت بانک مرکزی می دانند .4- و در نهایت ازدلایل مهم موافق با حذف ارزترجیحی 28500 تومان ، وجود فساد ، و عدم تأثیرگذاری اختصاص ارز ترجیحی در قیمت کالاهای اساسی و عدم دسترسی مصرف کننده نهایی به این کالاها با قیمت تثبیتی با توجه به تبعیت قیمت این کالا ها از قیمت های بازار آزاد می دانند ، لذا پیشنهاد می شود بهتر است با حذف ارز ترجیحی مابه التفاوت قیمت ارز ترجیحی و قیمت ارز آزاد به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت شود و اذعان دارند پرداخت یارانه نقدی یک طرح موفق ایران درالگوبرداری در سایر کشورها است .ولی مخالفان حذف ارزترجیحی از واردات کالاهای اساسی ، افزایش قیمت کالاهای اساسی ، افزایش نرخ تورم ، تجربه ناموفق حذف ارز ترجیحی ازواردات کالاهای اساسی و پرداخت یارانه نقدی با توجه به کاهش قدرت خرید طبقات با درآمدهای پایین به رغم 8 برابر کردن پرداخت یارانه سرانه نتوانست چتر حمایتی مناسبی را برای یارانه بگیران درمقابل افزایش رو به تزاید قیمت کالاها و خدمات ضروری مورد مصرف مهیا نماید ، با بیان  این نکات اصلی  علت مخالفت خود با مواضع موافقان حذف ارز ترجیحی بیان می کنند . از طرف دیگر این سیاست با توجه به اینکه کشور دارای محدویت های ارزی و  در شرایط سخت تحریم حد اکثری قرار دارد و نیز وجود فضای آماده باش جنگی  بعد جنگ تحمیلی 12 روزه با رژیم صهیونی و آمریکا ، هرگونه اقدامات ریسک بالا را که شرایط تورمی کشور را تشدید کند ، شدیداً باید اجتناب نمود .

البته به طریق اولی سیاست های ارزی شناور و تک نرخی ارز نمی تواند برای ایجاد ثبات اقتصادی کشور مفید باشد .درشرایط فعلی با داشتن تورم بالا  و حاکم وضعیت ویژه بعد جنگ 12 روزه  و تأثیرگذاری آن برافزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت و رابطه انکار ناپذیر آن نرخ تورم با افزایش نرخ ارز و کسری بودجه دولت و افزایش شکاف درآمدی و هزینه های دولت ، اتخاذ هرگونه تغییرات در سیاست های ارزی و تأثیرات آن بر متعیرهای کلان اقتصادی باید در محاسبات مسؤلان ارشد اقتصادی دراجرای سیاست های ارزی تورم زا مد نظر قرارگیرد.