یک دلار نفت، سه گام در تولید ناخالص داخلی

شرکت ملی نفت ایران به عنوان مهم‌ترین تأمین‌کننده منابع ارزی و درآمدی کشور، از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ایران برخوردار است. این شرکت نه تنها مسئول اصلی تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی است، بلکه بخش قابل توجهی از زنجیره ارزش انرژی کشور را نیز مدیریت می‌کند. بر اساس برخی برآوردهای اقتصادی، حدود نیمی از درآمدهای عمومی دولت (شامل درآمدهای نفتی و مالیات مبتنی بر آن) از محل فعالیت‌های این شرکت تأمین می‌شود. بنابراین، بررسی شاخص‌های مالی و عملکردی آن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحلیل وضعیت اقتصادی کلان کشور داشته باشد.

تحلیل ارزش افزوده و ضریب تکاثری

مطابق داده‌های بانک جهانی و مرکز آمار ایران، ارزش افزوده سالانه شرکت ملی نفت ایران با تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور رابطه‌ای مثبت و قابل‌توجه دارد. این رابطه نشان می‌دهد که فعالیت‌های این شرکت دارای اثرات چند برابری بر سایر بخش‌های اقتصادی است.

تحلیل‌های مبتنی بر مدل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که با افزایش یک واحد تولید نفت و گاز توسط شرکت ملی نفت، تولید ناخالص داخلی کشور به‌طور متوسط ۳ برابر افزایش پیدا می‌کند. این ضریب بالا، که از اهمیت مستقیم عملکرد این شرکت در تحریک رشد اقتصادی ایران حکایت دارد، عمدتاً ناشی از نقش حیاتی در تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی (پالایش، پتروشیمی) و همچنین منبع اصلی ارز برای واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای است.

بر اساس آمار رسمی منتشر شده برای سال ۲۰۲۴ تولید ناخالص داخلی کشور (بر مبنای قیمت‌های جاری) حدود ۱.۶۸۹ میلیارد دلار که از این میزان به طور مستقیم ۲۴۷ میلیارد دلار متعلق به شرکت ملی نفت ایران برآورد شده است.

شرایط مالی و ساختاری

با وجود جایگاه راهبردی و نقش کلیدی در تأمین بودجه، شرکت ملی نفت طی سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری و محیطی متعددی دست و پنجه نرم کرده است. مهم‌ترین این چالش‌ها شامل موارد زیر است:

۱. کاهش درآمدهای ارزی خالص: ناشی از اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر صادرات نفت و کاهش سقف فروش یا افزایش تخفیف‌ها (تخفیف‌های سنگین در برابر قیمت‌های رسمی برنت).‌

۲. افت سرمایه‌گذاری (CAPEX): کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی (اکتشاف، توسعه میادین، حفاری) به دلیل عدم دسترسی به فناوری‌های نوین و سرمایه‌های خارجی.‌

۳. فشار هزینه‌های عملیاتی (OPEX): افزایش هزینه‌های نگهداری زیرساخت‌های قدیمی، افزایش ضریب بازیافت آب و گاز در میادین بالغ، و افزایش هزینه‌های پشتیبانی لجستیکی در شرایط تحریمی.

در واکنش به این وضعیت، دولت و وزارت نفت برنامه‌هایی نظیر بهینه‌سازی قراردادهای بیع متقابل، اصلاح ترکیب سرمایه‌گذاری با تمرکز بر توسعه میادین مشترک و اولویت‌دهی به پروژه‌های دارای بازده سریع (Fast Track Projects) را در دستور کار قرار داده‌اند. همچنین، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی از طریق سازوکارهای بازار سرمایه (مانند انتشار اوراق و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش انرژی) به عنوان یک استراتژی جایگزین دنبال می‌شود. با این حال، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و کمبود منابع مالی پایدار همچنان به عنوان مهم‌ترین موانع بر سر راه توسعه بلندمدت باقی مانده‌اند.

روند درآمدی شرکت ملی نفت

بررسی روند درآمدی شرکت ملی نفت ایران، که عمدتاً از طریق صادرات نفت خام و میعانات گازی به دست می‌آید، نشان‌دهنده نوسانات شدید مرتبط با متغیرهای سیاسی و نرخ ارز است.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد درآمد دلاری شرکت ملی نفت در سال‌های اخیر نوسانات چشمگیری را تجربه کرده است:

در این جدول روند رشد و افت درآمد شرکت ملی نفت ایران طی پنج سال اخیر نمایش داده شده است. جهش چشمگیر سال ۱۴۰۰ عمدتاً ناشی از افزایش صادرات پس از دوره رکود ۱۳۹۹ بوده و افت ۱۴۰۲ بازتابی از محدودیت فروش و نوسان قیمت جهانی نفت است.

در همین حال، درآمد صنایع پایین‌دستی (پالایش و پتروشیمی) که عمدتاً بر پایه خوراک یارانه‌ای یا نرخ‌های داخلی فعالیت می‌کنند، با شتابی کمتر رشد یافته و از محدودیت سرمایه‌گذاری و مشکلات انتقال فناوری در حوزه فرآوری متأثر مانده است.

صادرات و سهم نفت از اقتصاد ملی

سهم صنعت نفت از کل ارزش صادرات غیرنفتی و نفتی کشور، یک شاخص حیاتی برای سنجش تمرکز اقتصادی است. طی دهه اخیر، میانگین سهم شرکت ملی نفت از کل ارزش صادرات کشور حدود ۵۲ درصد برآورد شده است. این سهم تحت تأثیر شدید تحریم‌ها قرار گرفته است:

• در برخی سال‌های اوج فشار تحریمی (به‌ویژه ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹)، این سهم به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافت، زیرا علی‌رغم تلاش‌ها برای صادرات، حجم نفت صادراتی و ارزش آن به شدت کاهش یافت.

• اما در سه سال گذشته (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳)، این سهم مجدداً به بالای ۶۰ درصد بازگشته است.

این جهش مجدد ناشی از عواملی چون افزایش صادرات میعانات گازی (که گاهی از شمول سختگیرانه‌ترین تحریم‌ها مصون می‌ماند)، اصلاح مسیرهای تجاری و همچنین افزایش نرخ ارز در سامانه‌های رسمی بوده است که ارزش ریالی نفت صادراتی را به شدت بالا برد.

با وجود این موفقیت در حفظ سطح صادرات، چالش‌هایی نظیر فروش نفت با تخفیف‌های سنگین (که ارزش واقعی درآمد را کاهش می‌دهد)، مشکلات کیفیت فرآورده‌ها، هزینه‌های بالای حمل و نقل در مسیرهای جایگزین و محدودیت بازارهای هدف همچنان تداوم دارد.