توسعه میادین مشترک با اوراق مشارکت انرژی با تضمین صندوق توسعه ملی

در شرایطی که فشار تحریم‌های ثانویه آمریکا و محدودیت‌های بانکی، مسیر جذب سرمایه خارجی در میادین نفت و گاز را دشوار کرده است، توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای مالی اسلامی جلب شده است. انتشار «اوراق مشارکت انرژی» با پشتوانه دارایی‌های واقعی و تضمین صندوق توسعه ملی یا شرکت ملی نفت ایران (NIOC)، اکنون به‌عنوان یکی از کارآمدترین روش‌های تأمین مالی داخلی برای میادین مشترک نفتی و گازی در دست بررسی است.

ضرورت بازآفرینی سازوکارهای تأمین مالی در نفت و گاز

ایران با بیش از ۲۸ میدان مشترک هیدروکربنی، بخش قابل‌توجهی از ذخایر خود را در مرز مشترک با کشورهای منطقه در اختیار دارد؛ اما به‌رغم پیشرفت‌های قابل‌توجه در سال‌های اخیر، هنوز در بسیاری از این میادین نرخ بازیافت و ظرفیت برداشت اولیه پایین‌تر از طرف مقابل است. به‌عبارت دیگر، تأخیر در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای به معنای از دست دادن سهم ایران از ذخایر مشترک است؛ موضوعی که نیاز به منابع مالی پایدار را بیش از پیش آشکار کرده است.

در گذشته، وزارت نفت برنامه‌هایی برای استفاده از قراردادهای IPC یا جذب سرمایه‌گذاران خارجی از طریق فاینانس دولتی دنبال کرد، اما شرایط تحریمی و محدودیت در انتقال وجوه، اجرای این طرح‌ها را با مانع جدی مواجه ساخت. در نتیجه، تأکید تازه‌ای بر استفاده از منابع داخلی، به‌ویژه از طریق بازار سرمایه، شکل گرفت.

اوراق مشارکت انرژی؛ پلی میان سرمایه مردمی و پروژه‌های ملی

اوراق مشارکت انرژی ترکیبی از دو هدف کلیدی را دنبال می‌کند: از یک‌سو، به سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی داخلی این امکان را می‌دهد که در پروژه‌های سودآور انرژی سهیم شوند، و از سوی دیگر، به وزارت نفت ابزاری ارائه می‌دهد برای تأمین مالی غیردلاری و مقاوم در برابر فشارهای ارزی.

ساختار پیشنهادی این اوراق بر پایه اصول فقهی مشارکت مدنی و اجاره به شرط تملیک است. در این چارچوب، منابع حاصل از فروش اوراق در صندوقی ویژه تجمیع می‌شود و صرف توسعه، حفاری یا احداث تأسیسات در میادین منتخب می‌گردد. بازپرداخت اصل و سود اوراق نیز از محل عایدات فروش نفت، میعانات یا گاز همان میدان انجام خواهد شد؛ یعنی رابطه‌ای مستقیم میان عملکرد پروژه و بازده اوراق برقرار می‌شود.

تضمین صندوق توسعه ملی؛ موتور اعتماد سرمایه‌گذار

یکی از عوامل حیاتی در موفقیت این طرح، تضمین بازپرداخت اوراق است. سرمایه‌گذاران حقیقی و نهادهای مالی، پیش از ورود به بازار اوراق مشارکت انرژی، نیاز به اطمینان از بازگشت اصل سرمایه خود دارند. در همین راستا، مذاکراتی میان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در جریان است تا ضمانت‌های لازم فراهم شود.

دو مدل تضمین مورد بررسی قرار دارد:

مدل اول: صندوق توسعه ملی به‌عنوان ضامن بازپرداخت اصل و سود اوراق عمل کند. در این حالت، خریداران اوراق از پشتوانه ارزی صندوق بهره‌مند خواهند شد و اوراق در زمره دارایی‌های کم‌ریسک دسته‌بندی می‌شود.

مدل دوم: شرکت ملی نفت ایران به‌صورت مستقیم و از محل درآمدهای صادراتی خود ضمانت اوراق را بر عهده گیرد، با این تفاوت که در صورت بروز نوسان قیمت نفت یا کاهش درآمد خارجی، صندوق توسعه ملی به‌صورت ثانویه مداخله می‌کند.

این الگو، مشابه مدل تضمین دولایه در اوراق مشارکت راه‌آهن و نیروگاه‌ها در دهه ۱۳۹۰ است که در آن دولت صرفاً تعهد پرداخت نداشت و نقش تضمین‌کننده ثانویه را ایفا می‌کرد.

جذب منابع خرد و کلان از بازار سرمایه

براساس برآوردهای اولیه، نیاز مالی کشور برای توسعه ۱۱ میدان مشترک نفتی و گازی حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. اگر معادل ریالی این رقم با نرخ نیمایی محاسبه شود، رقم عظیمی حدود هزار تریلیون تومان به‌دست می‌آید. بدیهی است تأمین چنین حجمی از منابع تنها از مسیر بودجه عمومی ممکن نیست، لذا بازار سرمایه باید بازیگر اصلی این میدان باشد.

به گفته کارشناسان سازمان بورس، با طراحی ابزارهای جذاب و افزایش شفافیت، انتشار مرحله‌ای اوراق مشارکت انرژی می‌تواند سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان را به سمت بخش تولید و انرژی هدایت کند. در این میان، مشارکت بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و حتی نهادهای مذهبی و خیریه‌های اقتصادی به‌عنوان خریداران بالقوه مطرح است.